الموافقة على مقترح بتعديل قانون الجمعيات المثير للجدل

بعد تصديقه على قانون الجمعيات الأهلية المثير للجدل قبل نحو عام، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد، موافقته على مقترح بتعديل القانون، وطرحه في حوار مجتمعي، وأن تعيد الجهات المعنية في الدولة تقديم القانون مرة أخرى إلى البرلمان.

جاءت موافقة الرئيس بعدما أشارت فتاة خلال جلسة نقاش بمنتدى شباب العالم، إلى أن “قانون منظمات المجتمع المدني يحتاج نظرة” الأمر الذي رد عليه الرئيس قائلا: “أنا متفق معكِ.. كان فيه تخوف أدى إن القانون يخرج بشكل فيه عوار”.

وتعد هذه المرة الأولى التي يوافق فيها الرئيس السيسي على تعديل قانون صادق عليه من قبل، وفي مايو 2017 صادق الرئيس المصري على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، بعد إقراره نهائيا من مجلس النواب في نوفمبر 2016.

مواد مثيرة للجدل

ويواجه القانون المكون من 89 مادة، انتقادات حقوقية واسعة، محلية ودولية، نظرا لاحتواء نصوصه على تشريعات، اعتبرها حقوقيون “خطوة جديدة في تحجيم عمل منظمات المجتمع المدني” في مصر.

ولعل أبرز الانتقادات جاءت للبنود التي تقر عقوبة الحبس لتصل إلى خمس سنوات، إضافة إلى غرامة تصل إلى مليون جنيه لكل من عاون أو شارك منظمة أجنبية في ممارسة نشاط أهلي في مصر دون الحصول على تصريح، وكذلك من يشارك في إجراء بحوث ميدانية دون موافقة مسبقة.

ملاحظات المجلس القومي

كما أبدى المجلس القومي لحقوق الإنسان العديد من الملاحظات، أبرزها:

• وجود شبهات دستورية حول بعض مواد المشروع، يجب أن توضع تحت نظر قسم التشريع في مجلس الدولة.
• مخالفات في أحكام المشروع للدستور، والمعايير الدولية المتعلقة بحق تكوين الجمعيات، التي يتعين الالتزام بها عملا بنص المادة 93 من الدستور، وهي أن الحق في تكوين الجمعيات حق دستوري، وقد وسد المشرع للقانون حق تنظيمه.

كما لاحظ المجلس وجود عدد من المواد أحالت تنظيم مسائل تعتبر من المسائل الجوهرية المتعلقة بممارسة حق تكوين الجمعيات لقرارات وزارية، دون تضمين نصوص هذه المواد أحكاما تكفل التزام هذه القرارات بجوهر الحق، وتمنع الافتئات عليه أو تقييده على نحو يهدره أو ينظمه على نحو يخالف المعايير الدولية.

وذكرت الملاحظات أن هذه المواد تحوم حولها شبهة عدم الدستورية، ومن هذه المواد الفقرة الأخيرة من المادة (8) والفقرة الأخيرة من المادة 19، المادة 60 – 68 / 2.

كما أشارت الملاحظات، إلى أنه من غير الجائز إلزام الجمعيات بنموذج استرشادي يفرض عليها، لمخالفة ذلك للمعايير الدولية التي توجب منح الجمعيات حرية وضع نظامها الأساسي.

علاج لتشخيص خاطئ

من جانبه أشاد محمد أنور السادات، عضو مجلس إدارة الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، بموافقة الرئيس السيسي أمس، على تعديل قانون الجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن الموافقة على التعديل تؤكد أن القانون الحالي به عوار كبير، تسبب في تجميد العمل الأهلي والتنموي على الصعيدين المحلي والدولي في مصر لما يقرب من عامين، وهو ما حذّرنا منه أكثر من مرة خلال الفترة الماضية، ولكن لم يستمع أحد.

وأشار السادات إلى أهمية التعلم من أخطاء الماضي، وعدم ترك تعديل القانون لمجموعة من الهواة وغير المتخصصين، الذين يعتبرون المجتمع المدني هو العدو الأول للدولة المصرية، وأن المشاركة في تقييد عمله مشاركة في عمل وطني عظيم.

وأكد على أهمية عمل حوار مجتمعي تحت إشراف وزاره التضامن الاجتماعي، والاتحاد العام للجمعيات الأهلية، لكي يخرج القانون بشكل متوازن يساعد على تشجيع العمل الأهلي والتنموي التطوعي في مصر، ويحقق أهداف التنمية المستدامة.

وطالب السادات، رئيس لجنة التضامن بالبرلمان، الذي تقدم بمشروع القانون وهيئة مكتب اللجنة المشتركة معه بالاستقالة، نظرا لما تسببوا فيه من الإساءة للمؤسسة التشريعية، والخسائر الأدبية والمعنوية والمادية، التي ترتبت على خروج القانون بهذا الشكل.

موافقة برلمانية

فيما أبدت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، استعدادها لإعادة مناقشة قانون الجمعيات الأهلية، عقب تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي موافقته على تعديل قانون الجمعيات.

من جانبه، قال وكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، النائب محمد أبو حامد: “إن الدستور المصري أعطى للرئيس الحق في إعادة مناقشة القوانين كنوع من الرقابة اللاحقة على القوانين الصادرة والنظرة الشاملة لما يحقق المصلحة الوطنية”.

وأشار في تصريحات صحفية، إلى أن هذا القرار يؤكد أن القانون كان محل نقاش، ودراسة داخل مؤسسة الرئاسة والأجهزة المرتبطة بها منذ إصداره، بهدف إصلاح الجوانب محل الجدل، وعدم صدور اللائحة التنفيذية للقانون، وعدم تطبيقه يؤكد ذلك.

وأوضح أبو حامد أن اللجنة البرلمانية بانتظار تشكيل لجنة لإعداد التقرير الخاص بالتعديلات على القانون، الذي صدر عن المجلس في نوفمبر 2016، وإرسالها لمجلس النواب، لمناقشتها، وإقرارها بالتوافق مع الأطراف المعنية بالقانون.