رأي السيسي في مواقع التواصل الاجتماعي (فيديو)

رؤية "السيسي" لمواقع التواصل.. سلبيات وإيجابيات وتحذير
السيسي يلقي كلمة خلال جلسة "مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستبعد مستخدميها"-أرشيف

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، كلمة اليوم، في جلسة “مواقع التواصل الاجتماعي تنقذ أم تستبعد مستخدميها” بمنتدى شباب العالم، عبّر من خلالها عن رأيه في أهمية ودور مواقع التواصل الاجتماعي، كما حذّر من مخاطرها.

وفي بداية الجلسة، شاهد الرئيس عرضا لفيلم تسجيلي حول أضرار مواقع التواصل، تناول عددا من الشهادات الحية لشباب أجروا بالفعل تجربة البعد عن مواقع التواصل والاستشفاء، كما أسموه، بعد أن سقطوا في براثنه، وأدى التعليق الصوتي على الفيلم الفنان ماجد الكدواني.

أوضح الرئيس، من خلال كلمته، رؤيته لمواقع التواصل الاجتماعي الحالية والمستقبلية، كما لفت إلى رؤية سابقة له.

أبرز النقاط

وأبرز ما تضمنته كلمة الرئيس:

  • أي محاولة لمجابهة أو منع وسائل التواصل الاجتماعي لن تكلل بالنجاح.
  • لابد من التعامل مع الواقع، والاستفادة منه، واستغلال الجوانب الإيجابية لمواقع التواصل، واستخدامها في التأثير وبناء الشخصية الإنسانية.
  • مواقع التواصل الاجتماعي أحد صور التطور والتغيير، ونستطيع التفاعل معها، وتعظيم الإيجابيات الموجودة، والاستفادة منها، وتقليل السلبيات.
  • إن الشائعات كانت موجودة على مدى التاريخ الإنساني، ولكن أسلوب نقل الشائعات تطوّر باستخدام المواقع.
  • الدول المتقدمة بشعوبها وحياتها تستطيع أن تتعايش مع تحديات السوشيال ميديا، ولا تتأثر بها كثيرا، وعلى العكس تماما، فإن وسائل التواصل الاجتماعي تؤثر علينا هنا في المنطقة سلبا، كدول صغيرة، بسبب قلة الوعي.

وأكّد السيسي أنه سيصدر توصية بتشكيل لجنة بحثية قومية تعمل على:

  • مناقشة سلبيات وإيجابيات شبكة الإنترنت، ومواقع التواصل الاجتماعي.
  • وضع إستراتيجية للتعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي، والحد من سلبياتها، وتعظيم النقاط التي تساعد على الاستفادة منها.

تحذير سابق

وصف السيسي مواقع التواصل الاجتماعي بأنها تشكّل خطرا على مصر كدولة نامية، ولفت إلى تحذير سابق له من هذا الأمر قائلا: في 2010 كان لي محاضرة، وأنا كنت مديرا للاستخبارات، وقلت فيها:

  • إن التطور الحادث في وسائل التواصل هيؤدي إلى خطر شديد على مصر والمنطقة العربية.
  • جرى عمل تصوير وانطباع عن شكل وحالة الدولة، وأهمية التغيير من خلال الاستخدام.
  • لم نكن كدولة وكشعب مستعدين للتغيير المتمثل في التعامل مع مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف السيسي: أنه بالرغم من تحذيره، لم يتم استيعاب الأمر إلا بعد وقوع أحداث السبع سنوات الماضية.

وتابع: خلصنا إلى أن ما حدث لم يكن عيب شبكة الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي، وإنما “عيبنا إحنا”، لم نكن مستعدين لهذا التطوير الذي تم استخدامه ضدنا، وأدى إلى تشكيل انطباع غير حقيقي عن واقعنا، وحرك الجماهير.

واستطرد: “تكرار الأمر من الممكن أن يؤدي في النهاية إلى مشكلة كبيرة جدا في منطقتنا العربية”.

خطورة التطور

وتطرق السيسي في حديثه إلى خطر آخر – بحسب رأيه – يتمثل في تطور وسائل التواصل، قائلا: “هيبقى في تطوير تاني في الاستخدام إذا مكناش إحنا نبقى مستعدين ليه وفاهمينه، هنجد نفسنا بنتعرض لمشكلة نتيجة إن إحنا مكناش مستعدين ومتطورين كفاية للتعامل مع التطور اللي يحدث في استخدام أدوات التوصل الاجتماعي وغيرها”.

ووصف السيسي الأمر بالصراع بين أجهزة الاستخبارات المختلفة، والعناصر الأخرى التي تستخدم تلك الشبكات، لتحقيق أهدافها.

وتابع: “وطالما وُجدت وسائل جديدة تستطيع بها التأثير في الصراع، فلابد من استخدامها، والمهم الاستعداد، والتوقع من جانبنا”.

متابعة السوشيال ميديا

ولا تعد هذه المرة الأولى التي يعلن فيها الرئيس اهتمامه ومتابعته للسوشيال ميديا وما يدور عليها، فمراجعته ردود أفعالها وأخذها بعين الاعتبار يبدو واضحا من خلال الحساب الرسمي له على موقع “تويتر”، الذي تبنّى إطلاق عدد من المبادرات والهاشتاجات، لرصد آراء المواطنين من خلال مشاركتهم.

فقبل عدة أشهر ، وجه جملة داعب بها الحضور أثناء جلسة “اسأل الرئيس” في اليوم الأخير للمؤتمر الوطني السادس للشباب بجامعة القاهرة، بشأن تحدي “كيكي” الذي لاقى انتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي وقتها، في إشارة منه إلى متابعته لمواقع التواصل، وما يُثار فيها من أمور.

وخلال كلمته أثناء حفل تخرج عدد من الكليات والمعاهد العسكرية في يوليو الماضي، قال: “إن الأشهر الثلاثة الأخيرة شهدت انتشار 21 ألف شائعة على مواقع التواصل الاجتماعي”.

قوانين رقابية

وفي أغسطس الماضي، صادق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون يقضي بتشديد الرقابة على الإنترنت في البلاد، تضمنت بنوده:

  • منح جهات التحقيق المختصة حق حجب المواقع الإلكترونية، إذا ما نشرت موادا تعد تهديدا “لأمن البلاد أو اقتصادها”.
  • حظر نشر معلومات عن تحركات الجيش أو الشرطة، أو الترويج لأفكار ضدهما.
  • تكليف رؤساء المحاكم الجنائية بالبحث، والتفتيش، وضبط البيانات، لإثبات ارتكاب جريمة تستلزم العقوبة.
  • تواجه الشركات مقدمة الخدمة أو مستخدمي الإنترنت الذين يزورون هذه المواقع عن قصد أو “عن طريق الخطأ دون سبب وجيه” عقوبات تصل للسجن، وغرامة مالية تقدر بثلاثمائة ألف دولار.

وكان مجلس النواب قد أقرّ في يوليو الماضي، قانونا يسمح للدولة بالإشراف على مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لذلك القانون يعد أي حساب شخصي على مواقع التواصل الاجتماعي، أو أي مدونة، أو أي موقع على الإنترنت، يتابعه أكثر من 5000 شخص، منفذا إعلاميا يخضع لقانون الإعلام.

وأبدت مؤسسات معنية بحرية التعبير تحفظات على القانون، باعتباره يتضمن “اتهامات واسعة يمكن توجيهها لأي مستخدم للإنترنت، قام بأي فعل على الإنترنت بالمشاركة أو الكتابة أو التعليق”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.