جاء إصدار وزيرة التخطيط قرار بوضع نظام للتعاقد الوظيفي المؤقت لاحقا لقرار وقف التعيينات في الجهاز الإداري ومكملا له، ففي الوقت الذي تسعى فيه الوزارة لإعادة هيكلة الجهاز الإداري سعت لإيجاد البديل، لسد حاجة الجهاز.
وأصدرت وزيرة التخطيط، هالة السعيد، قرارا بوضع نظام للتعاقد الوظيفي المؤقت مع عمالة وموظفين جدد، لسد حاجة الجهاز الإداري بالدولة، بعد وقف التعيينات الحكومية.
ونشرت جريدة الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، القرار في عددها الصادر مساء أمس الخميس.
ستة شروط
وحدد النظام الشروط التي تسمح للجهة أو المصلحة الحكومية بناء عليها اللجوء لنظام التعاقد الوظيفي المؤقت بغرض القيام بالأعمال الموسمية أو المؤقتة، وجاءت كالتالي:
- أن يكون التعاقد من اعتمادات الباب الأول من موازنة الوحدة “نظام الأجور الموسمية”.
- أن تقوم الوحدة بتقديم إفادة من الجهاز المركزي للتنظيم، والإدارة بحاجتها للتعاقد.
- أن تقوم الوحدة بتقديم إفادة من وزارة المالية بسماح الاعتمادات المالية المخصصة لها لهذا الغرض، والمدرجة بموازنة الوحدة بالصرف بالتعاقد حتى نهاية السنة المالية.
- ألا تتخطى نسبة المتعاقد معهم 3 % من عدد المستويات الوظيفية المشغولة بالوحدة، وللوزير المختص إعادة النظر دوريا في هذه النسبة.
- أن يجرى تحديد ومعادلة مستوى التعاقد في ضوء سنوات الخبرة المكتسبة داخل أو خارج الجهاز الإداري للدولة، مقارنة بالمستويات الوظيفية المدرجة بالجداول المرفقة بالقرار.
- ألا يرتبط المتعاقد بأي من شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية بالوحدة، حتى درجة القرابة الثانية نسبا أو مصاهرة.
سبب وقف التعيينات
وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة قد أصدر قرارا بوقف التعيينات في الجهاز الإداري للدولة قبل عام 2020، وهو ما برره رئيس الجهاز، صالح الشيخ، في إعلانه عن القرار منتصف أكتوبر الماضي، بأنه راجع للإعلان عن خطة إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة، بعد إقرار قانون الخدمة المدنية.
ولفت النائب عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إلى أن الجهاز الإداري للدولة يحصل على 266 مليار جنيه رواتب للموظفين، وهو ما يراه كثيرون يشكل عبئا كبيرا على موازنة الدولة العامة، ويحتاج للتغيير.
واعتبر الجوهري أن قرار إعادة هيكلة الجهاز الإداري بعد إقرار قانون الخدمة المدنية ضرورة ملحة، خاصة بعد خطة الحكومة لنقل عدد من الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، التي ستسير بنظام مختلف.
وأشار إلى أن قرار الهيكلة يستهدف تقليل نسبة الموظفين بالجهاز، مضيفا: “أن الجهاز الإداري يضم ما يقرب من 5.6 ملايين موظف، وخطة الهيكلة تسعى لتقليل هذه النسبة إلى 20% .
أضف تعليق