“الوزراء” يتسلم تقريرا عن حوادث الطرق: انخفضت 24.6%

انخفاض معدل حوادث الطرق في مصر
مجلس الوزراء يتسلم تقريرا عن حوادث الطرق في مصر - أرشيف

تسلّم مجلس الوزراء تقريرا من مركز المعلومات، ودعم اتخاذ القرار، اليوم الثلاثاء، رصد فيه أبرز حوادث الطرق في مصر، بهدف تحليل مؤشراتها على المستوى العالمي والقومي.

وأشار التقرير إلى تحسّن وضع مصر في مؤشر جودة الطرق العالمي، وانخفاض عدد الحوادث بنسبة 24.6% خلال عام واحد فقط.

وتأتي تلك الإحصائيات في الوقت الذي تعمل فيه الدولة لتنفيذ المشروع القومي للطرق، إذ أنهت ثلاث مراحل منه، بتكلفة تصل إلى 30 مليار جنيه، وتعمل على إنهاء المرحلة الرابعة والأخيرة.

تحسّن جودة الطرق

وقال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء: إن التقرير الذي جاء بعنوان “حوادث الطرق في مصر – أرقام وتوصيات” يضع بعض التوصيات العامة على مستوى النقاط الأكثر خطورة بالمحافظات.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولّى اهتماما كبيرا لسلامة الطرق، وصلاحيتها الإنشائية، خصوصا في ظل التوجه نحو إقامة عدد من المشروعات الجديدة المنتشرة على مستوى الجمهورية.

وخرج التقرير بنتائج عديدة، كشفت تحسّن وضع مصر في مؤشر جودة الطرق، إذ احتلت المرتبة 75 بين 137 دولة، في عام 2018/2017 مقابل المرتبة 107 بين 138 دولة، في العام السابق عليه 2017/2016، وفقا لتقرير التنافسية العالمي.

انخفاض عدد الحوادث

وذكر التقرير أن هناك انخفاضا في أعداد الحوادث، إذ وصل هذا الانخفاض خلال عام واحد فقط إلى 24.6%، بالإضافة لانخفاض معدلات خطورة الحوادث خلال عام 2017، لتصل إلى 1.6 حالة ما بين وفاة وإصابة لكل حادثة، مقارنة بنحو 2.1 حالة عام 2014.

وأشار تقرير حوادث الطرق في مصر، إلى أن محافظة بني سويف تعد الأعلى من حيث نسبة حوادث السيارات في النقاط الأكثر خطورة (التي يتكرر بها ثلاث حوادث فأكثر) لإجمالي حوادث السيارات بالمحافظة، إذ بلغت النسبة 34.7%.

وأوضح أن محافظة دمياط جاءت الأعلى من حيث معدلات الخطورة للحادثة، تليها محافظات الفيوم، والقليوبية، وبني سويف، والقاهرة، وشمال سيناء، كما أن محافظة سوهاج تعد من أقل المحافظات في حوادث السيارات بنسبة 3.7%.

وأوضح أنه جرى حل مشكلات 73.6% من النقاط الأكثر خطورة المتكررة التي رُصدت في التقرير السابق، ولم تظهر ضمن النقاط الحالية.

توصيات وإجراءات

ولفت التقرير إلى عدد من التوصيات العامة، أبرزها:

  • ضرورة إعداد إستراتيجية شاملة للسلامة المرورية، للحد من حوادث الطرق، والآثار المترتبة عليها.
  • ضرورة رفع الوعي، وزيادة المعرفة بوجود رقم ساخن، يمكن التواصل معه لطلب المساعدة، أو للإبلاغ عن أية حوادث على الطرق.
  • تنفيذ مبادرة لإدخال برامج السلامة المرورية في المناهج لمختلف المراحل الدراسية، نظرا لأن معظم الحوادث ترجع للعنصر البشري بنسبة 79%.

وانتهى “تقرير حوادث الطرق في مصر” إلى وضع عدد من الإجراءات التنفيذية، أهمها:

  • تشديد اختبارات الحصول على رخصة القيادة.
  • مراقبة السرعة بالرادار الحديث.
  • تطوير وصيانة أعمدة الإنارة، وزيادة العلامات الإرشادية بدرجة كافية بالطرق.
  • تكثيف الحملات المرورية لضبط المخالفين.
  • إغلاق الدوارانات العشوائية، وإزالة المطبات الصناعية العشوائية.
  • استمرار تفعيل وتطبيق القرارات الخاصة بتسيير النقل الثقيل.

إحصائيات سابقة

وكان تقرير صدر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء في مايو الماضي كشف عن انخفاض حوادث السيارات خلال 2017 مقارنة بـ2016 بنسبة تصل لـ24.6%، إذ بلغت 11098 حادثة خلال 2017، نتج عنها وفاة 3747 شخصا، مقابل 14710 حادثة عام 2016.

وأرجع تقرير الإحصاء أسباب الحوادث الرئيسية للعنصر البشري، إذ بلغت نسبته وفقا للتقرير 78.9%، يليه عيوب في المركبة “الحالة الفنية للسيارة” بنسبة 14.0%، وأقلهم العنصر البيئي “حالة الطريق” بنسبة 2.0% من إجمالي الحوادث عام 2017.

وأضاف تقرير الإحصاء: “أن عدد المتوفين في حوادث الطرق انخفض خلال 2017، إذ وصلوا إلى 3747 متوفّى، مقابل 5343 متوفّى عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 29.9 % كما انخفض عدد المصابين إلى 13998 مصابا عـام 2017 مقابل 18646 مصابا عام 2016 بنسبة انخفاض قدرها 24.9%”.

كما انخفض معدل قسوة الحـوادث (متوفّى لكل 100 مصاب) إلى 26.8 متوفّى عام 2017، بينما كان 28.7 متوفّى عام 2016، وانخفض معـدل الوفــاة “متوفّى لكل يوم” إلى 10.3 متوفّيْن في عـام 2017 بينما كان 14.6 متوفّى عام 2016.

إصلاح الطرق

وأعلنت وزارة النقل في 2014 انطلاق المشروع القومي للطرق إذ انتهت الوزاراة متمثلة في هيئة الطرق والكبري وشركات الإنشاء التابع للوزارة، من المرحلة الأولى والثانية من المشروع القومي للطرق بتكلفة 19 مليار جنيه.

وتقوم الوزارة بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع القومي للطرق بطول 1280 كيلو مترا، وبتكلفة تصل إلى 14 مليار جنيه.

اقرأ أيضا: 

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.