مشروع قانون يجرم الدروس الخصوصية.. مقترحات وآراء

قانون لتجريم الدروس الخصوصية
دروس خصوصية - أرشيفية

تعمل وزارة التربية والتعليم على إعداد مشروع قانون بشأن تجريم الدروس الخصوصية ضمن آليات الوزارة للقضاء على تلك الظاهرة، ليقدم لمجلس النواب فور الانتهاء من إعداده وبعد موافقة مجلس الوزراء عليه.

وقال محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين: “إن هذه الخطوة تأتي في ضوء تكليفات طارق شوقي، وزير التعليم” موضحا أن مشروع القانون سيتضمن:

  • تنظيم فرض عقوبات مالية كبيرة، والحبس لأصحاب المراكز غير المصرح لها من الوزارة.
  • تنظيم التعامل مع الطلاب من سن ست سنوات إلى 18 سنة، والممارسين لمهنة التدريس دون تصريح.
  • مواد لتغليظ عقوبة التعدي على المنشآت التعليمية والمعلمين أثناء تأدية مهام عملهم، التي قد تصل إلى السجن لمدد متفاوتة.
  • تعديل مادة بقانون التعليم الحالي، لوضع مادة جديدة من شأنها رفع سقف العقوبات المنظمة للتعامل ما بين الطلاب والمعلمين.
  • عقوبة التجاوز في التعامل ستصل للفصل فورا في حالة ثبوت مخالفة لا تليق بالمؤسسة التعليمية.
  • وضع مادة خاصة لإثابة المعلمين والطلاب المتميزين نظير أداء أفضل.
  • تنظيم منح مكافآت لنشر ثقافة الأخلاق والقيم الحميدة داخل المجتمع.

آراء برلمانية

وحول مشروع القانون، طالبت ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بأن يراعي القانون:
  • تطبيق العقوبة المتدرجة على المعلمين ممن يعطون الدروس الخصوصية من “الغرامة”، ثم الفصل لمدة معينة، ثم الفصل النهائي.
  • عدم وضع المعلم في خانة المجرم أو وصفه بذلك، أو تطبيق عقوبة السجن عليه نهائيا، بسبب إعطاء الدروس الخصوصية.
  • تعويض للمعلم عن الدروس الخصوصية، بزيادة راتبه، وإلا فإننا نضعه في مأزق معيشي.
  • تطبيق الفترة المسائية بالمدارس، مقابل مبلغ مالي إضافي للمعلمين كحل إضافي لعلاج الأزمة.
وبدوره، أعرب حمدي عبد الوهاب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، عن تأييده الكامل لإصدار القانون، مضيفا: “أنه لابد من عودة مجموعات التقوية بالمدارس مقابل هامش ربح يحصل عليه المدرس”.

وعلى صعيد آخر، رأى مصطفى كمال الدين حسين، عضو اللجنة، أنه حتى لو جرى إصدار قانون يجرم الدروس الخصوصية، وأغلقت المراكز، من الصعب إلغاء الدروس الخصوصية لصعوبة السيطرة على الدروس الخصوصية في البيوت.

وأضاف: “أن الحل في إصلاح العملية التعليمية في المقام الأول كعامل مهم للقضاء على الدروس الخصوصية”.

وتابع: “أن 17% فقط من المدرسين يعطون الدروس الخصوصية، ما يؤكّد أن المشكلة الرئيسية لا تنحصر في الدروس الخصوصية، وإنما هناك ملفات إصلاحية أخرى يجب النظر إليها”.

اقرأ أيضا: وزير التعليم بعد شهر دراسة: “بنعمل حاجة حلوة”

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.