سكة حديد تربط بين مصر والسودان.. تعرف على التفاصيل

قطار مصر والسودان
سكة حديد تربط بين مصر والسودان - أرشيف

على غرار أوروبا، كشف حاتم السر علي، وزير النقل والتنمية العمرانية السوداني، عن أن الرئيس السوداني، عمر البشير، والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، سيشهدان الخميس المقبل توقيع اتفاقية بينهما في الخرطوم، لإنشاء شبكة سكة حديد تربط بين مصر والسودان.

وأضاف وزير النقل السوداني، خلال كلمته في مجلس وزراء النقل العرب بالإسكندرية: “أنه سيتم ربط السكك الحديدية بين مصر والسودان، بحيث يمكنك استقلال القطار من محطة سيدي جابر بالإسكندرية حتى الخرطوم مباشرة دون توقف”.

وأكد أن هذه الخطوة هي أول خطوة مهمة في التعاون بين البلدين الشقيقين، متمنيا من الدول العربية أن تخطو نفس النهج.

ربط مصر والسودان

وكانت كل من مصر والسودان قد اتفقتا الأسبوع الماضي خلال الاجتماع التأسيسي الأول للمشروع، على مسار خط السكة الحديد، الذي يربط البلدين بطول ٦٠٩ كيلو مترات.

وتضمن الاتفاق، اختيار المسار الجديد بحيث يبدأ من مدينة أبوحمد شرق السودان، حتى الحدود المصرية، ومن مدينة أسوان حتى الحدود مع السودان بطول ٢٦٩ كيلو مترا.

تأتى هذه الخطوة بعد أقل من ثلاثة أشهر من زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للسودان نهاية شهر يوليو الماضي، التي جرى الإعلان خلالها عن ربط البلدين بالسكة الحديد، فيما كشف محضر الاجتماع التأسيسي الأول، الذي عقد في الفترة من السادس إلى التاسع من أكتوبر الجاري على مجموعة من الاتفاقات بين البلدين.

ليست جديدة

وإنشاء سكة حديد تربط بين مصر والسودان لم تكن فكرة جديدة، ففي 2012 كلّف مجلس وزراء النقل العرب المكتب الاستشاري “إيطاليا فير”، بإجراء دراسة للخط، وانتهى إلى مسارين:

  • الأول: من حلفا السودانية حتى الحدود المصرية، ومن أسوان حتى الحدود.
  • المسار الثاني: من مدينة أبو حمد السودانية، التي تبعد عن الحدود بمسافة ٣٤٠ كيلو مترا حتى حدود مصر، مع مد السكة الحديد المصرية من أسوان حتى الحدود، ولكن الدراسة لم تفعل بسبب عدم وجود تمويل للدراسة الشاملة.

وجرت مناقشة المسارات المقترحة إذ أُلغي المسار الأول “وادى حلفا- أسوان”، واستقر الأمر على المسار الثاني الواصل من “أبو حمد” إلى الحدود السودانية- المصرية بطول ٣٤٠ كيلو مترا ومن الحدود المصرية السودانية إلى أسوان ٢٦٩ كيلو مترا، ليصبح إجمالي المسار ٦٠٩ كيلو مترات.

وأوصت اللجنة بترقية خط السكة الحديد السوداني من السعه الضيقة “١٠٠ سنتيمتر” إلى السعة القياسية المصرية، وهو ١٤٣ سنتيمترا، لتعظيم الاستفادة من المشروع داخل جمهورية السودان، لتعظيم الاستفادة القصوى داخل الجمهورية السودانية.

واتفقت الدولتان على أن تُعد مصر دراسة الجدوي الخاصة، وحجم الطلب على النقل والدراسة البيئية والاجتماعية حسب المستجدات، وحسب المسار المقترح، وسيقدم الجانب السوداني المستجدات، كما اتفق الطرفان على أن يكون آخر نوفمبر هو موعد الانتهاء من الشروط المرجعية للدراسة.

نقله نوعية

وفي بداية شهر أكتوبر الجاري بحث وفد فني من الهيئة العامة لسكك حديد مصر، مع وزارة النقل السودانية، على مدى ثلاثة أيام بالخرطوم، تنفيذ مشروع إنشاء سكة حديد تربط بين مصر والسودان، تبدأ من أسوان وحتى أبو حمد، مرورا بوادي حلفا.

وقال محمد فؤاد سليط، رئيس الوفد المصري المهندس، ومدير عام متابعة مشروعات هندسة السكة والمنشآت، في تصريح صحفي له: “إن هذا الخط سوف يمثّل نقلة نوعية متقدمة جدا لأعمال نقل الركاب والبضائع بين مصر والسودان، سواء في الكميات أو الأنواع وغير ذلك”.

وأضاف: “أنه سوف يوفر الكثير من عمليات التطوير في وسائل النقل الأخرى، ويعزز ويدعم ويعمق العلاقات التجارية والاقتصادية بين البلدين، ويحميها من أي مؤثرات سياسية”.

وأشار إلى أن الخط المزمع إنشائه سيكون جزءا من الربط مع الدول الإفريقية أيضا وليس العربية فقط، لأن السودان يسعى للربط السككي مع تشاد وإثيوبيا.

ونوّه بأن المشروع يمكن تنفيذه بالكامل خلال 36 شهرا، ويتضمن تنفيذ خط السكة الحديد بين أسوان وأبو حمد، بطول 630 كيلو مترا، وإنشاء محطة تبادلية في وادي حلفا.

وقال: “إننا نعمل في اتجاهين.. الأول: هو إنشاء هذه المحطة التبادلية، لتدخلها القطارات من الجانبين، ويحدث بينها عملية شحن، وتفريغ سواء للأشخاص أو البضائع، والثاني: يتمثل في قيام السودان بتطوير شبكته الداخلية إلى الاتساع القياسي للسكك الحديدية، وإذا تم ذلك كما هو مخطط، فإنه سوف ييسر أمورا كثيرة، وخاصة في الربط مع الدول الإفريقية”.

وأشار إلى أن أولى الخطوات سوف تبدأ قريبا بالتعاون مع الجانب السوداني، بعمل دراسات الجدوى، وحجم الطلب، والدراسات البيئية والاجتماعية، وقال: “سوف نضع في اشتراطات دراسة الجدوى أن تراعي معدلات النمو المستقبلية، لمنح الجانبين فرصة لتوفير التمويل اللازم لتنفيذ المشروع”.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *