مصر تصدر بيانا جديدا بشأن جمال خاشقجي

أصدرت وزارة الخارجية المصرية اليوم السبت، بيانها الثاني بشأن قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي ثمّنت خلاله نتائج التحقيقات الأولية التي أصدرها النائب العام السعودي صباح اليوم.

ووصف بيان الخارجية المصرية الإعلان عن نتائج التحقيقات بأنها خطوة تبرهن على:

• حرص والتزام المملكة بالتوصّل إلى حقيقة هذا الحادث.
• اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة تجاه الأشخاص المتورطين فيه.
• ويؤكّد التزام المملكة بمتابعة مسار التحقيقات بشكل شفاف، وفي إطار من القانون.
• بداية الكشف عن الحقيقة كاملة.

وأضاف البيان: “أن مصر ترى أن القرارات والإجراءات الحاسمة والشجاعة التي اتخذها الملك سلمان في هذا الشأن إنما تتّسق مع التوجه المعهود له نحو احترام مبادئ القانون، وتطبيق العدالة النافذة”.

عزاء

ولفتت وزارة الخارجية في بيانها إلى أن مصر تتقدم بخالص التعازي لأسرة الصحفي جمال خاشقجي.

وأكد البيان ثقة مصر أن الإجراءات القضائية التي تقوم بها الحكومة السعودية ستحسم بالأدلة القاطعة حقائق ما جرى، وتقطع الطريق على أي محاولة لتسييس القضية، بغرض استهداف المملكة العربية السعودية الشقيقة.

وكانت مصر قد أعلنت مساندتها للمملكة العربية السعودية منذ بداية أزمة خاشقجي، من خلال بيان رسمي لوزارة الخارجية، في الرابع عشر من الشهر الجاري، ثم وصف السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية القضية في أكتوبر بأن لها “أبعاد خطيرة، وقضية مهمة ودولية” مشيرا إلى أن الموقف المصري متمثّل في النقاط التالية:

• دعم المملكة العربية السعودية في موقفها.
• تحذير من استغلال القضية بشكل سياسي، نتيجة كلام مرسل.
• عدم استباق الأحداث.
• ضرورة إجراء تحقيق عميق وشفاف.
• دعم معالجة السعودية في هذا الشأن.

بيان السعودية

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس” بيانا عن النائب العام السعودي، قال فيه: إن الأسباب التي أدت إلى وفاة الصحفي السعودي جمال خاشقجي، جاءت نتيجة شجار، واشتباك بالأيدي.

وصرح النائب العام السعودي بما يلي: “أظهرت التحقيقات الأولية التي أجرتها النيابة العامة في موضوع اختفاء المواطن جمال بن أحمد خاشقجي أن المناقشات التي تمت بينه وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول أدت إلى حدوث شجار واشتباك بالأيدي مع جمال خاشقجي، ما أدى إلى وفاته”.

وأضافت “واس” أن النيابة العامة تؤكد أن تحقيقاتها في هذه القضية مستمرة مع الموقوفين على ذمة القضية، والبالغ عددهم حتى الآن 18 شخصا، جميعهم من الجنسية السعودية، تمهيدا للوصول إلى جميع الحقائق وإعلانها، ومحاسبة جميع المتورطين في هذه القضية، وتقديمهم للعدالة”.

وبدأت القصة يوم 2 أكتوبر الجاري باختفاء جمال خاشقجي، بعد دخوله مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول، لاستخراج وثائق إدارية، حسبما قالت خطيبته السيدة خديجة، التي تحمل الجنسية التركية، وتوالت التصريحات من قِبَل الجانبين التركي والسعوي.

يُذكر أن جمال خاشقجي عرف في الفترة الأخيرة بانتقاده لبعض سياسات السعودية.