أحكام بالسجن وغرامات في قضية إهانة القضاء

الرئيس المعزول محمد مرسي
محمد مرسي في قضية إهانة القضاء

أصدرت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة اليوم الاثنين، أحكامها في القضية المعروفة إعلاميا بـ” إهانة القضاء ” إذ قضت بمعاقبة الرئيس المعزول، محمد مرسي، و19 آخرين بالسجن ثلاث سنوات، وتغريم عدد من المتهمين الآخرين غرامات بلغ مجموعها 24 مليون جنيه.

وتضمن منطوق الحكم الحبس مع الشغل لمدة ثلاث سنوات على كل من:

  1. الرئيس المعزول، محمد مرسي.
  2. عصام سلطان، النائب السابق (محبوس).
  3. محمود الخضيري، القاضي والنائب السابق (محبوس).
  4. محمد سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب المنحل (محبوس).
  5. محمد البلتاجي، النائب السابق (محبوس).
  6. صبحي صالح، النائب السابق (محبوس).
  7. مصطفى النجار، النائب السابق (محبوس).
  8. محمد العمدة، النائب السابق (محبوس).
  9. محمد منيب، النائب السابق (مُخلى سبيله).
  10. حمدي الفخراني، النائب السابق (مخلى سبيله).
  11. ممدوح إسماعيل، النائب السابق (هارب).
  12. المحامي منتصر الزيات (مخلى سبيله).
  13. الصحفي عبد الحليم قنديل (مُخلى سبيله).
  14. الإعلامي نور الدين عبد الحافظ (مخلى سبيله).
  15. الصحفي أحمد حسن الشرقاوي (هارب).
  16. عاصم عبد الماجد (هارب).
  17. وجدي غنيم (هارب).
  18. الإعلامي عبد الرحمن يوسف القرضاوي (هارب).
  19. أحمد أبو بركة، النائب السابق (محبوس).
  20. محمد محسوب، وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق (هارب).

الغرامات

كما قضت بغرامة قدرها 30 ألف جنيه، على كل من:

  • محمود السقا، النائب السابق (مخلى سبيله).
  • عمرو حمزاوي، النائب السابق (مخلى سبيله).
  • الإعلامي توفيق عكاشة (مخلى سبيله).
  • المحامي أمير سالم (مخلى سبيله).
  • علاء عبد الفتاح، الناشط السياسي (محبوس).

وتضمن الحكم أيضا إلزام كل من المحكوم عليهم – عدا محمود السقا، وتوفيق عكاشة – بأن يؤدوا مليون جنيه لرئيس نادي القضاة، على سبيل التعويض المدني المؤقت، وذلك في الدعوى المدنية المقامة منه ضدهم، بإجمالي 23 مليون جنيه، وإلزام الرئيس المعزول بأن يؤدي مليون جنيه إضافية، على سبيل التعويض المدني المؤقت للقاضي علي النمر في الدعوى المدنية المقامة منه، بحيث يصل إجمالي التعويضات إلى 24 مليون جنيه.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين: ناصر صادق، وأسامة محمد علي.

تاريخ القضية

وتعود القضية لتعليق المتهمين على أحكام قضائية متصلة بمحاكمة الرئيس الأسبق، محمد حسني مبارك، وانتقاد معظم المتهمين للحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت، وحديث بعض المتهمين كالخضيري والبلتاجي عن “ضرورة تطهير القضاء والنيابة العامة” خلال جلسات البرلمان، وندوات عامة، وحوارات تليفزيونية.

كما اتُّهم عمرو حمزاوي وعلاء عبد الفتاح نتيجة لتعليقهم على الأحكام الصادرة في قضية التمويل الأجنبي للمجتمع المدني.

وجاء الحكم على مرسي على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار علي محمد النمر، أحد أعضاء دائرة محكمة جنايات القاهرة، التي أصدرت حكما ببراءة الفريق أحمد شفيق في إحدى قضايا إهدار المال العام، وذلك في خطابه الشهير في نهاية يونيو 2013، ووصفه بأنه “قاض مزور”.

وأكدت مصادر قضائية أن الأحكام الصادرة واجبة النفاذ بجميع جوانبها، ولا يمكن إيقافها إلا عن طريق حكم من محكمة النقض.

وقال عصام الإسلامبولي، وكيل ثلاثة من المتهمين في القضية، وهم: محمد منيب، وعبد الحليم قنديل، وأمير سالم: أنه سيتقدم اليوم بإقرار الطعن بالنقض في انتظار إيداع الحيثيات، لتقديم الطعن مع باقي المتهمين.

وأشار الإسلامبولي إلى أن المحكمة تغاضت عن الدفع بعدم قبول الدعوى، لعدم تحريكها من رئيس دائرة محاكمة مبارك أو من رئيس مجلس القضاء الأعلى، فيما دفع محامي المتهم منتصر الزيات بأن الحكم مجهَّل وغير مبني على أسس علمية.

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.