قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري: إن مجلس إدارة الصندوق وافق على طرح حجز وحدات الإعلان العاشر بالإسكان الاجتماعي (3 غرف وصالة بمساحة تصل إلى 90 مترا مربعا– غرفتين وصالة بمساحة تصل إلى 75 مترا مربعا) بمدن (أكتوبر الجديدة– السادات– الغردقة– أسوان الجديدة– بدر– امتداد مدينة 15 مايو– العاشر من رمضان– العبور الجديدة– المنيا الجديدة)، على أن يُجرى بناء الوحدات وفقا لأعداد الحاجزين الفعلية.
وكان مجلس دارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اعتمد خلال اجتماعه، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، دليل إجراءات العمل الجديد الخاص بالصندوق.
وقالت عبد الحميد في بيان لها اليوم: إنه جرى تقسيم الدليل إلى أربعة أقسام، وهي: برنامج دعم مشروعات الإسكان الاجتماعي بنظام التمويل العقاري، وإجراءات العمل بالصندوق، وإجراءات عامة بالصندوق، ورقابة إدارة صندوق تمويل الإسكان الاجتماعي، ودعم التمويل العقاري للبرنامج.
اشتراطات الصندوق
وأضافت عبد الحميد: أن اشتراطات الصندوق تتضمن ما يلي:
- عدم سبق الاستفادة أو تملك سكن، والالتزام بحدود الدخول القصوى المُحددة للبرنامج، ويتعين على جهات التمويل ألا تتعدى نسبة قسط التمويل 40% من إجمالي الدخل الشهري لصاحب الطلب.
- يجوز تعديل هذه النسبة تلقائيا عند إجراء أي تعديلات في هذا الشأن على أن يقرها مجلس إدارة الصندوق.
- ألا تتعدى زيادة القسط الشهري لصاحب الطلب نسبة 7% سنويا طوال مدة التمويل التي تبلغ 20 سنة كحد أقصى خلال فترة دعم الأقساط.
- يمنح التمويل لصاحب الطلب على أساس أسعار العائد السائدة والمقررة بمبادرة البنك المركزي أو بغيره من القرارات المُلزمة.
- دفع قيمة دعم الأقساط الشهرية لصاحب الطلب مقدما إلى جهات التمويل بالقيمة الحالية، وذلك بإيداعه في حساب مجنب طول فترة سداد الأقساط.
- من ينتفع بوحدة سكنية من وحدات الإسكان الاجتماعي يلتزم باستعمالها للسكن له ولأسرته، ويحظر عليه التصرف فيها أو التعامل عليها بأي نوع من أنواع التصرفات أو التعاملات قبل مرور الفترة المنصوص عليها بقانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري
ويقر المتقدم بصحة البيانات والمستندات المُقدمة منه عند الحجز وفي حالة مخالفة ذلك يكون مسئولا جنائيا ومدنيا ويحق للجهة المالكة للوحدات إلغاء التخصيص واسترداد الوحدة دون إنذار أو حكم قضائي.
ويتكون الاتحاد الإفريقي لتمويل الإسكان، من 61 عضوا (المصارف التجارية والتمويل العقاري – جمعيات البناء والإسكان – مصارف/ مؤسسات التمويل المتوسط والصغير والمتناهي الصغر – شركات التنمية العقارية – غيرها) من 17 بلدا إفريقيا، ويشجع الاتحاد الإفريقي على تطوير أسواق التمويل العقاري بفعالية، وتوفير الوحدات بأسعار مناسبة في جميع أنحاء إفريقيا.
أضف تعليق