وجه رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بأهمية تفعيل منظومة الحيازة الزراعية الجديدة، أو ما يسمى “كارت الفلاح الذكي” لعدة أهداف، أبرزها تحديد السياسة الزراعية، ودعم المستحقين من الفلاحين، وحصر المساحات والمحاصيل الزراعية، وضمان عدم التعدي على الأراضي الزراعية.
وعلى الرغم من الإعلان عن المشروع في 2016، بتوقيع عقد بين وزارة الزراعة ووزارة الإنتاج الحربي، للاتفاق على إنشاء المنظومة، إلا أن المشروع لم يتم تفعيله حتى الآن، فيما يحرص المسئولين على التأكيد بقرب تفعيله.
وبينما يؤكد المسئولون أهميته للتنمية الزراعية في مصر، طرحت تساؤلات أخرى حول كيفية تعامل الوزارة مع عدد من المعوقات أمام الكارت، أبرزها كيفية التعامل مع أراضي وضع اليد، وأراضي الوقف، وأراضي الورثة، والمستأجرين وغيرها.
بداية المشروع
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد وجه أمس الاثنين، خلال لقائه بوزير الزراعة، بضرورة الإسراع في استكمال منظومة كارت الفلاح، والعمل على توعية المزارعين بأهمية وفوائد قيامهم باستيفاء بيانات حيازاتهم، حتى يشعر الفلاح بحجم المردود الإيجابي الذي سيعود عليه من تطبيق هذه المنظومة.
كما طلب رئيس الوزراء تقريرا عاجلا حول الإجراءات الكفيلة بالبدء في تطبيق المنظومة في أسرع وقت ممكن، من أجل تعظيم الاستفادة من العائد المتوقع منها.
وتعود منظومة الحيازة الزراعية الإلكترونية المعروفة بـ”كارت الفلاح الذكي” إلى يونيو 2016، بعد توقيع عقد بين عصام فايد، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آنذاك، مع اللواء محمد العصار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لتفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية بهدف تحقيق وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين.
وفي أغسطس من نفس العام أعلن أحمد أبواليزيد، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية السابق بوزارة الزراعة، بدء المرحلة التجريبية للمشروع، من خلال استخراج 3700 كارت من مشروع كارت الفلاح، بمحافظتي الإسماعيلية والسويس، ومن ثم انطلق التسجيل للمنظومة في باقي المحافظات.
وفي 2017 أعلن عبد المنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي آنذاك، أن الوزارة اعتمدت وسجلت حوالي 2 مليون و181 ألفا و259 استمارة، ضمن مشروع كارت الفلاح، كذلك جرى إصدار حوالي 2 مليون و1740 كارتا، جرى إصدارها لكل الحيازات المعتمدة.
فيما أعلنت الوزارة في بداية سبتمبر الماضي انتهاءها من إصدار ما يقرب من الـ2 مليون و250 ألف كارت ذكي، والمستهدف هو الوصول إلى 5.5 مليون كارت، وهو عدد الحائزين الذين تم حصرهم من خلال المنظومة حتى الآن.
التكلفة الإجمالية
وأشارت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، في 2017، أنه من المنتظر أن يستفيد من المنظومة الجديدة سبعة ملايين مزارع، مشيرة إلى أن الكارت يكلف المزارع 20 جنيها.
فيما أعلنت وزارة الزراعة مع بداية المشروع أنها رصدت 357.5 مليون جنيه، كدعم لمشروع الحيازة الذكية للمزارعين، من وزارتي المالية والتخطيط، الذي تنفذه وزارة الإنتاج الحربي، كما تقدم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الاستشارات الفنية اللازمة للمشروع.
معوقات المشروع
وعلى الرغم من أهمية مشروع كارت الفلاح، إلا أنه يواجه معوقات كثيرة – حسب تصريح لمجدي الشركي، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعي – تتمثل في كيفية حصر الأراضي بدقة، وكيفية التعامل مع أراضي وضع اليد، وأراضي الأوقاف، وهيئة التعمير، وغيرها.
ولفت الشركي، إلى وجود مشكلة أخرى، وهي أن الكثير من الأراضي الزراعية عليها نزاع بين من يقومون بزراعتها وبعض الجهات، معتبرا أن منح حائزي هذه الأراضي الكارت، بمثابة منحهم شرعية وسند بوجودهم في الأراضي.
بالإضافة إلى وجود نسبة كبيرة من أراضي الإصلاح الزراعي موزعة بين الكثير من الورثة، وهي مساحات صغيرة لا تتجاوز خمسة قراريط، فهل سيتم منح كل وارث كارتا ذكيا؟
وأكد الشركي، على ضرورة تعاون أجهزة الدولة في هذا الملف، مشيرا إلى أنه وعلى الرغم من وصول مساحة الأراضي الزراعية في مصر إلى 8.5 مليون فدان إلا أن هذا الرقم على الورق فقط – على حد قوله – موضحا أن نسبة التعديات على الأراضي الزراعية تتجاوز مليون فدان.
وعلى الرغم من وعود تطوير الزراعة باستخدام الكارت الذكي، فيرى الشركي أن المنظومة الجديدة لن تحل مشكلات الفلاح وحدها، مضيفا: “لابد من مساندة الدولة الفلاح في بيع المحصول بسعر عادل”.
أهمية المنظومة
في مقابل رأي الشركي، اعتبر النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، تفعيل كارت الفلاح سيقضي على السوق السوداء، ويخدم الفلاح في توفير كل متطلباته.
وأكّد أن تعميم الكارت على الفلاحين يأتي في مصلحتهم أولا، إذ سيجرى توفير كل متطلبات الفلاح والمزارع من خلال حيازته الزراعية، ويصرف بالكارت كل متطلباته من أقرب جمعية زراعية.
واعتبر تمراز، أن الكارت يعد الحل الأمثل لمشكلات عديدة واجهت الفلاح في نقص السماد الفترة الماضية، ولا زالت مستمرة في بعض الأماكن.
طريقة استخراج الكارت
ويمكن استخراج الكارت من خلال سحب استمارات الحيازة الإلكترونية، وهي استمارات مجانية، ومن ثَم ملئها بالبيانات الشخصية، وهي صورة بطاقة الرقم القومي، وصورة للحائز، إحضار كافة المعلومات التي يحوزها، سواء أراضٍ أو مشروعات إنتاج دواجن أو إنتاج حيواني أو مصانع أعلاف، وغيرها من الأنشطة المرتبطة بالقطاع الزراعي.
ويجب أن يتأكد الفلاح من سلامة الكارت، وإغلاق الظرف، وأنه لم يفتح من قبل عند الاستلام، أما استخدام الكارت نفسه، فيتطلب وجود الرقم القومي والتعريف الشخصي، ويقتصر حق استخدام بطاقة “كارت الفلاح” على صاحبها.
أضف تعليق