تحتفل مصر في التاسع من سبتمبر بالذكرى 66 لـ”عيد الفلاح” وهو اليوم الذي صدر فيه قانون الإصلاح الزراعي، عقب ثورة يوليو عام 1952، في ظل معاناة الفلاحين وشكواهم المستمرة.
شكاوى قديمة متجددة
ما زال الفلاح يطالب منذ عقود بالنظر إلى مشكلاته، والسعي لحلّها، ونستعرض بعضا منها فيما يلي:
- أزمة السماد المتمثّلة في عدم توفّره، وارتفاع أسعاره، فوفق وزارة الموارد المائية والري ارتفعت أسعار السماد لأكثر من 100%، ممّا أدّى إلى: ارتفاع إيجار الأراضي الزراعية، نقص الأسمدة وارتفاع أسعارها.
- عدم وجود دعم أو تسهيلات لاقتناء المعدات الحديثة.
- عدم تماشي دورة الري مع متطلباته.
- نقص المياه في الكثير من المحافظات التي يمر بها نهر النيل والترع المتفرعة منه.
- تدنّي أسعار توريد المحاصيل، وعدم ملائمتها لتكاليف الزراعة، بما يجعلها لا تحقّق الحد الأدنى من هامش الربح المناسب.
- نقص مياه الري، وعدم وصولها بالقدر الكافي إلى مُزارعي نهايات الترع مع قلّتها في الترع الرئيسية.
- عدم تطهير الترع بشكل دوري.
- تلوث الأزض بمياه الصرف الزراعي.
- عدم وجود مصارف، والتخلص من مياه الصرف الصحي في قنوات الري.
- التلوث الذي يهدّد حياة المصريين، يهدد أيضا ببوار الأراضي الزراعية، فهو يؤدي إلى زيادة نسبة ملوحة التربة، بما يعني تبوير الأرض على المدى البعيد
- تعثر الفلاح، وزيادة ديونه، فقد بلغت قيمة ديون المتعثرين من الفلاحين لدى بنك التنمية والائتمان الزراعي 2 مليار جنيه ونصف.
- تدني أسعار توريد المحاصيل الزراعية بالمقارنة بتكاليف الزراعة، بما لا يحقّق الحد الأدنى من هامش الربح المناسب للفلاح.
- عدم مناقشة قانون التأمين الصحي للفلاح، والمقترح منذ أكثر من عام، حتى الآن.
- الغرامة والحبس وتقليص الرقعة الزراعية، وفقا لتعديل قانون تنظيم الزراعة – المعروف إعلاميا بقانون تنظيم الزراعة الجديد – الذي أقرّه البرلمان في 23 من أبريل 2018، الذي يتضمن مواد مستحدثة، مثل:
- حظر زراعة محاصيل معينة من الحاصلات الزراعية في مناطق محدّدة، التي قد تكون شرهة للمياه، بغية الحفاظ على المقنن المائي، وترشيد استخدامات المياه.
- حظر زراعة محاصيل معينة في مناطق محددة.
- معاقبة كل من خالف هذه القرارات بغرامة من ثلاثة إلى عشرة آلاف جنيها عن الفدان أو كسور الفدان، ويحكم عليه بإزالة المخالفة على نفقته، ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن 6 أشهر.
رد الفلاحين
وقوبلت التعديلات باستنكار شديد من كثير من الفلاحين، خاصة المادة التي تقضي بحبس المخالفين.
وقال حسين أبوصدام، نقيب الفلاحين: “تحفظنا على نص المادة 101 بتشديد عقوبة حبس الفلاحين بما لا يزيد على ستة أشهر، بجانب الغرامة المالية، فالفلاح لم يفعل شيئا يعاقب عليه بالحبس سوى الزراعة”.
وأضاف: “لم يحدّد القانون ما هي المحاصيل الشرهة للمياه، فالمعروف أن أكثر المحاصيل الشرهة للمياه محصول الأرز ، الذي يزرع في الأراضي شديدة الملوحة، التي لا تصلح لسواه”.
وتابع أبو صدام: “إن القانون ترك القرار في يد وزارتي الزراعة والري، لتحديد المناطق والأصناف التي يتم زراعتها دون إبداء أسباب، لاختيار هذه المناطق”.
ورأى أن القانون كان يحتاج دراسة وافية، لافتا إلى أن ما يقرب من 20 نائبا تقدّموا بمذكّرة لرئيس مجلس النواب، لإعادة مناقشة المادة 101 المُثار حولها الجدل.
وحول نفس المادة، أشار مجدي البسطويسى، نقيب فلاحين دمياط، إلى عدم وجود بدائل آخري لزراعة تلك المحاصيل، مشيرا إلى أن القانون لم يستحدث بدائل، ولم يتح للفلاح زراعات بديلة أقل استهلاكا للمياه.
وضع إستراتيجية
وأمام هذه المشكلات طالب النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، بضرورة وضع إستراتيجية حقيقية لمعالجة مشكلات الفلاحين، وحل أزمات سوق العرض والطلب، وترتيب المحاصيل بما يحقّق الحدّ الأمثل من الاستفادة.
وانضم إليه ياسين عبدالصبور، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، معتبرا الزراعة قضية أمن قومي، والاهتمام بقضايا الفلاح واجب وطني، خصوصا أن مصر يمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتى لكثير من المحاصيل الإستراتيجية.
وعلى صعيد آخر، أشار النائب العمدة صبري، عضو لجنة الزراعة والري بمجلس النواب إلى أن أزمة تسعير المحاصيل من أهم مشكلات الفلاحين، وأن القانون الجديد يحتاج إلى مراجعة، وإضافة مواد تهتم بحل المشكلات الحقيقية للفلاحين.
أضف تعليق