الإحصاء: ارتفاع التضخم بسبب الخضراوات والفاكهة

التضخم في سبتمبر
ارتفاع معدل التضخم في سبتمبر

ارتفع معدل التضخم خلال شهر سبتمبر الماضي بنحو 2.6% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه، ليبلغ 302.7 نقطة، إذ بلغ معدل التضخم على أساس سنوي خلال الشهر الماضي 15.4%، في حين كان قد سجل 32.9% خلال شهر سبتمبر من العام الماضي، وفقا لآخر بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وأوضح الجهاز المركزي للإحصاء، في بيانه الشهري عن شهر سبتمبر، الصادر اليوم الأربعاء، بخصوص أسعار المستهلكين، أن ارتفاع معدل التضخم خلال الشهر الماضي يرجع إلى ارتفاع أسعار الخضراوات بنسبة 17.2%، والفاكهة بنسبة 7.4%.

وقال: إن أسعار الطعام والشراب زادت خلال الشهر الماضي بنحو 4.6% مقارنة بالشهر السابق عليه، في حين ارتفعت بنحو 15.9% مقارنة بشهر سبتمبر من عام 2017.

ولفت إلى أن معدل التضخم في الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2018 ارتفع بنحو 14%، مقارنة بالفترة المناظرة من العام الماضي.

التضخم بالحضر والريف

وأشار إلى زيادة معدل التضخم خلال الشهر الماضي في الحضر بنحو 2.5% مقارنة بالشهر السابق عليه ليبلغ 293.8 نقطة، في حين بلغ معدل التضخم على أساس سنوي في سبتمبر الماضي 16% مقارنة بالشهر المناظر من 2017.

وفي الريف ارتفع معدل التضخم الشهر بنحو 2.8% مقارنة بشهر أغسطس السابق عليه ليبلغ 303.2 نقطة، كما بلغ 14.8% مقارنة بشهر سبتمبر من العام الماضي.

أسباب التضخم

ورأى خبراء اقتصاد أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه كان سببا رئيسيا وراء ارتفاع نسبة التضخم، وبخاصة أن قرار التعويم جرى تطبيقه على درجة واحدة دون تدرّج، ما أدى إلى زيادة تكاليف الحياة.

ويُعرف التضخم بالمعدل الإجمالي لزيادة سعر السلع والخدمات في الدولة خلال فترة معينة من الزمن، وهو مقياس لتخفيض قيمة العملة المحليّة للدولة.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يعد الجهة المسئولة عن قياس معدل التضخم في مصر، إذ يرصد أسعار السلع الغذائية والصناعية والخدمات من مصادر بيعها بالتجزئة، ومصادر الخدمات للمستهلكين بشكل شهري من المناطق الحضرية والريفية، وذلك من خلال مكاتب الجهاز المركزي المنتشرة في أنحاء الجمهورية، وهو الجهة الوحيدة المسئولة رسميا عن جمع البيانات، أما مهمة البنك المركزي، فتكون من خلال مراقبة التضخم، وضبط أسعار الفائدة وفقا لذلك.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *