قررت وزارة المالية، اليوم الاثنين، توحيد رقم التسجيل الضريبي لكل ممول تحت مسمى رقم التسجيل الضريبي، اعتبارا من بداية مايو 2019، مشيرة إلى أنه سيجرى التعامل بالقرار في جميع المأموريات الضريبية، ولجميع أنواع الضرائب سواء كانت دخل أو قيمة مضافة أو غيرها.
وقالت الوزارة في بيان لها، اليوم الاثنين: “إنه سيبدأ العمل على تحديث بيانات الممولين اعتبارا من أول نوفمبر المقبل، وحتى نهاية أبريل 2019” لافتة إلى أن القرار يجعل هذا الرقم إلزاميا للتعامل به مع مصلحة الضرائب بجميع مأمورياتها على مستوى الجمهورية.
وأوضح البيان أن ذلك يجرى من خلال إتاحة خدمة تحديث بيانات الممولين وتسجيل أرقام الملفات الضريبية، ورقم التسجيل الضريبي على موقع المصلحة (www.incometax.gov.eg) إذ يتم تنقية جميع بيانات الممولين، واستبدال جميع ارقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبي، اعتبارا من يوم أول مايو 2019.
أهداف القرار
وذكرت الوزارة أن القرار من شأنه التيسير على كل من الممول ومصلحة الضرائب، إذ أن هناك عددا كبيرا من الممولين في كل محافظات مصر يتعاملون بأرقام ضريبية وبملفات متعددة، ما يؤدي إلى حدوث ارتباك في التعامل.
ولفت البيان إلى دور التشريعات والقوانين الجديدة التي تخدم المنظومة الشاملة لميكنة مصلحة الضرائب، والمتمثلة في مشروع قانون توحيد الإجراءات الضريبية، ومشروع هندسة الإجراءات الضريبية، وكذلك القرارات الوزارية المتعلقة بإلزام الممولين بتقديم الإقرارات إلكترونيا، بالإضافة إلى إصدار البطاقة الضريبية الإلكترونية بديلا عن البطاقة الورقية، لعدد كبير من الممولين والمسجلين للضرائب.
توسيع القاعدة الضريبية
وتهدف وزارة المالية من خلال القرار إلى توسيع القاعدة الضريبية، وزيادة الإيرادات الضريبية دون تحريك سعر الضريبة لزيادة مساهمة الضرائب للناتج المحلي الإجمالي، لترتفع من 14% حاليا، ومتوقع أن تصل إلى 14.6% خلال العام المالي الحالي.
وكان وزير المالية، محمد معيط، قد أعلن في 29 من أغسطس الماضي طرح وزارة المالية مناقصة عالمية لميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب، تنفيذا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي للحكومة بتطوير آليات العمل بالمصالح الإيرادية للدولة، من أجل زيادة الإيرادات الضريبية للدولة، وتحسين مناخ ممارسة الأعمال، وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتوقّع وزير المالية الانتهاء من عمليات ميكنة دورة العمل بمصلحة الضرائب بالكامل خلال عام، ما يسهم في تحسين ترتيب مصر في مؤشرات تنافسية الأعمال التي تصدر عن الجهات الدولية.
وتعد الضرائب من أهم الإيرادات التي تعتمد عليها خزينة الدولة، إذ أنها تمثل نحو 75% من حجم الإيرادات كاملة بالموازنة العامة.
ومن المتوقع أن تشهد الحصيلة الضريبية زيادة خلال العام الحالي بنسبة 23.4% مقارنة بالعام الماضي، ليصل إجمالي الحصيلة إلى 14.7% من الناتج المحلي بزيادة قدرها نحو 0.5% على العام السابق 2017 – 2018، إذ تستهدف الحكومة تحصيل إيرادات ضريبية بقيمة 770.2 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي 2018-2019، في مقابل نحو 603.9 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي.
أضف تعليق