قرر المستشار هشام عبدالمجيد، رئيس محكمة الاستئناف، والقاضي المنتدب للتحقيق في القضية المعروفة إعلاميا بـ”تمويل منظمات المجتمع المدني” رقم 173 لسنة 2011، منع المحامي خالد علي من السفر، على ذمة التحقيق معه في القضية، والمتهم فيها عدد من المنظمات الحقوقية، وبعض المراكز الأهلية بتلقي تمويلات من الخارج، بهدف الإضرار بالأمن القومي.
كما قرّر قاضي التحقيق، استدعاء الناشطة السياسية إسراء عبدالفتاح، للتحقيق معها في نفس القضية، وسؤالها حول اشتراكها في أنشطة مع المركز المصري في الحصول على تمويل.
وشملت قرارات الاستدعاء، عدد من الموظفين والمحاسبين بالمراكز الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق، الذي أعدته وزارة العدل، في القضية عام 2011، وتقريري قطاع الأمن الوطني والاستخبارات العامة حول القضية.
محطات القضية
بدأت قضية التمويل الأجنبي عام 2011 بفتح التحقيق في القضية رقم 173 لسنة 2011، والمعروفة باسم “التمويل الأجنبي لكيانات المجتمع المدني”، برئاسة المستشار هشام عبدالمجيد، وعضوية المستشارين خالد العمري، وأحمد عبدالتواب.
وقالت التحقيقات حينها: إن قرابة 49 منظمة حقوقية وجمعية أهلية تلقت تمويلا من الخارج من جهات أجنبية وعربية، منها 25 أُعلن عنهم منذ سنوات، و24 كيانا آخرين جرى كشفهم خلال تحقيقات موسعة في القضية، بعد ورود معلومات جديدة بشأن عدد من المنظمات الحقوقي.
وفي يونيو 2013، انتهت المرحلة الأولى من القضية بإدانة 43 من العاملين بالمنظمات الدولية من جنسيات مختلفة بأحكام حبس تتراوح بين عام وخمس أعوام.
وعام 2014، ألغت محكمة النقض قرار الحبس الصادر على 16 شخص، بينهم ثلاثة أمريكيين، في قضية التمويل الأجنبي، على أن تعاد محاكمتهم أمام دائرة أخرى في محكمة جنايات القاهرة.
وجاء إلغاء الحكم على خلفية الأزمة التي جرت بين الولايات المتحدة الأمريكية ومصر، بسبب الأمريكيين الثلاث، وأبرزهم الناشطة آية حجازي، التي عادت إلى الولايات المتحدة بمجرد خروجها من السجن.
وفي الفترة بين 2015 إلى 2017، قرّر قضاة التحقيق إعادة فتح التحقيق في القضية، ومنع العديد من نشطاء المجتمع المدني والمحامين الحقوقيين من السفر، إضافة إلى التحفظ على أموال بعضهم، ومنعهم من التصرف فيها، وفقا لحكم من محكمة الجنايات، وأبرزهم الناشطان: حسام بهجت، وجمال عيد.
تعليق خالد علي
وفي أول تعليق له على منعه من السفر، اعتبر خالد علي أن القرار غير ذي أهمية، وقال في منشور له على فيسبوك: “صباح الخير على كل اللى دافع عن أرضك، وكل اللى ساهم في تحريرك، صباح الخير يا بلدنا، النهاردة بعض الصحف نشرت خبرا، إنه تم وضع اسمي على قوائم المنع من السفر، وده خبر بالنسبة لي مش مهم”.
واعتذر في منشوره لأصدقائه في تونس، لعدم قدرته على السفر قائلا: “بعتذر للأشقاء في تونس إني مش هقدر أحضر معاهم المرافعة، دفاعا عن الشهيدين: شكري بلعيد، ومحمد البراهمي، كما وعدتهم الأسبوع الماضي، أثناء زيارتي الأخيرة لتونس”.
واختتم منشوره بقوله: “كل يوم في حبك تزيد الممنوعات، وكل يوم بحبك أكتر من اللي فات”.
يذكر أن المستشار هشام عبدالمجيد، قاضي التحقيق، حظر النشر في التحقيقات المتعلقة بالقضية في جميع وسائل الإعلام، باستثناء نشر البيانات التي تصدر عن مكتب قاضي التحقيقات.
أضف تعليق