خطة تطوير الحديد والصلب: بيع الخردة لـ”أبو هشيمة”

شركة الحديد والصلب

أعلنت شركة الحديد والصلب، عن تفاصيل عقد بيع الخردة الحديدية لشركة حديد المصريين، العقد الذي شهده هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام بحضور الدكتور مدحت نافع، رئيس الشركة القابضة للصناعات المعدنية، وأحمد أبو هشيمة، العضو المنتدب لمجموعة حديد المصريين، ومن جانب شركة الحديد والصلب المهندس عبدالعاطي صالح، رئيس مجلس الإدارة.

وتضمّن العقد البيع بواقع 20 ألف طن في الشهر، وفقا إلى المتوسط السعري لأسعار الخردة العالمية، التي تتراوح حاليا بنحو 320 دولارا للطن، ويضاف إلى الأسعار 1% رسم دعم صناعة، مضاف إليه 2% تطوير خدمات، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة.

ووفقا لخطاب موقّع من المهندس عبد العاطي صالح، رئيس الحديد والصلب، يتم سداد 50% مقدم من قيمة الكمية المتفق عليها شهريا، على أساس 5000/الطن، وتتم التسوية النهائية نهاية كل شهر.

يُذكر أن شركة الحديد والصلب المصرية قد أعلنت عن توقيع عقد بيع 230 ألف طن من الخردة الحديدية لشركة حديد المصريين، وأشارت في بيانها أمس، أن “حديد المصريين” ستقوم بشراء كمية أخرى من الخردة، التي تقدّر بـ 700 ألف طن، بجانب خردة الزهر، وبعض الخامات الأخرى.

خطة التطوير

وسبق أن أصدرت وزارة قطاع الأعمال بيانا مؤخرا بالتعاون مع مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، أوضحت خلاله أن المرحلة الأولى من خطة تطوير شركة الحديد والصلب المصرية، تستهدف توفير القدرات الكافية من أجل استدامة العمل، والوصول بإنتاجية الفرن إلى 420 ألف طن سنويا، مشيرة إلى أن هناك فرنين في الشركة بإمكانهما العمل بالطاقة الاستيعابية القصوى.

وأوضحت أن هناك خطة عاجلة لتجهيز وبيع الخردة المتراكمة بالشركة، التي كانت تتعرّض في السابق للسرقة بشكل متواصل، في إطار التخطيط للاستفادة من الأصول غير المستغلة، موضحة أن أقل تقدير لحجم الخردة يصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي على خردة تقدر بـ700 ألف طن.

وتعاني الشركة الحكومية التي يعمل بها نحو 8700 عامل من تراكم المديونيات والخسائر، نتيجة لعدم ضخ استثمارات في تطويرها، رغم تعدّد الخطط والمشاريع التي طُرحت في هذا الصدد على مر السنين، مما أثر على الإنتاج، وأدى إلى توقف بعض الأفران مع عدم توافر سيولة مالية كافية إلى توفير مستلزمات الإنتاج.

رقية كمال

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *