تداولت العديد من وسائل الإعلام وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء تفيد بتوجه الحكومة إلى تصفية شركة الحديد والصلب المصريةK بسبب ارتفاع خسائرها.
من جانبها، أكدت شركة الحديد والصلب في بيان لها أن خسائرها ارتفعت خلال أول تسعة أشهر من العام المالي الحالي لتصل إلى 456.6 مليون جنيه، مقارنة بالفترة نفسها العام المالي الماضي.
وأضاف البيان، تضمين “الحديد والصلب” إلى الشركات القابلة للطرح في البورصة، وأن خسائرها من يوليو وحتى نهاية مارس الماضيين بلغت 456.6 مليون جنيه مقابل 441.7 مليون جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالي الماضي.
وأفاد بأن تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية أدّى إلى زيادة وتضاعف أسعار المستلزمات، وأهمها فحم الكوك، وارتفاع أسعار الطاقة من غاز وكهرباء خلال الفترة من 1 يوليو 2017 إلى 31 مارس الماضي.
ولفتت الشركة إلى قرار وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق وقف مناقصة تطوير شركة الحديد والصلب، والتي كانت الشركة طرحتها العام الماضي، وتلقّت عددا من العروض من شركات عالمية للمشاركة في تطوير خط إنتاجها، وإنشاء مصنع جديد.
تطوير ورفع إنتاجية
ووسط تضارب الأنباء بين التصفية والتطوير والطرح في البورصة، صرّح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة قطاع الأعمال العام، التي نفت تلك الأنباء تماما، مُؤكدة أن الاتجاه حاليا للعمل على تطوير الشركة لرفع كفاءتها ومعدل إنتاجيتها وفق دراسات جدوى تقوم بها جهات متخصّصة، وأن المرحلة الأولى من خطة التطوير تستهدف توفير القدرات الكافية للشركة من أجل العمل باستدامة.
على ذات الصعيد، ذكرت وزارة قطاع الأعمال أن هناك خطة عاجلة لتجهيز وبيع الخردة المتراكمة بالشركة في إطار التخطيط للاستفادة من الأصول غير المستغلّة، موضحة أن أقل تقدير لحجم الخردة يصل إلى 600 ألف طن، بالإضافة إلى جبل التراب الذي يحتوي إلى خردة تقدّر بـ700 ألف طن.
وكانت الوزارة طرحت مناقصة لتطوير الشركة، وهي شركة مساهمة مصرية، في يونيو من العام الحالي، تقدّمت لها 14 شركة عالمية، أبرزها: ميتا بروم، وتيج إكسبورت، ودبرميز، وسينارة من روسيا، ومن الصين كل من سينو ستيل وأم تى سى، ومن إيطاليا شركة دانيال، ومن النمسا شركة براى ميتالز، وإس أم إس الألمانية، ولم يبت في شأنها حتى الآن.
وبحسب أحد محاضر جمعياتها العمومية السابقة، تعاني الشركة من تقادم التكنولوجيا المستخدمة في الإنتاج، التي يعمل أغلبها منذ خمسينات وستينات القرن الماضي، حيث يرجع تاريخ تأسيس الشركة لسنة 1955م، على مساحة 2500 فدان شاملة المصانع والمدينة السكنية للعمال، والمسجد الملحق بها، وبلغ عدد العاملين بها 10 آلاف عامل.
أضف تعليق