انتهت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب من مشروع قانون تنظيم عمل المأذونين، الذي يتضمن شروط عقد القران، والذي تقدمت به الحكومة ليحل محل اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار من وزير العدل سنة 1955.
وجاء مشروع القانون في 55 مادة موضوعية في أربعة أبواب، تضمن الباب الأول 14 مادة تنظم إنشاء المأذونيات بقرار من وزير العدل، وتعيين المأذونين وحالات نقلهم وقبول استقالتهم، أو وفاتهم أو فصلهم أو وقفهم عن العمل، وتحديد الشروط اللازم توافرها فيهم.
شروط عقد القران
وفي سياق وضع شروط عقد القران، حدد مشروع القانون واجبات المأذونين الخاصة قبل توثيق عقود الزواج، وهي:
1- التحقق من شخصية الزوجين من واقع بطاقة الرقم القومي، والتحقق من خلو الزوجين من جميع الموانع الشرعية والقانونية، وأن يطلع على الشهادات الطبية التي تثبت توقيع الفحص الطبي على الزوجين، وأن يطلب من الزوجين تقديم وثيقة التأمين الخاصة بالأسرة.
2- توضيح ما يجوز لهما الاتفاق عليه في عقد الزواج من شروط خاصة، ومنها:
- الاتفاق على عدم اقتران الزوج بأخرى إلا بإذن كتابي من الزوجة.
- الاتفاق على رصد مبلغ مقطوع أو راتب دوري يدفعه الزوج لزوجته إذا طلقها بغير رضاها.
- الاتفاق على تفويض الزوجة في تطليق نفسها.
- يثبت ما جرى الاتفاق عليه من الشروط السابقة أو أي اتفاق آخر لا يحل حراما أو يحرم حلالا في الوثيقة.
3ـ لا يجوز للمأذون أن يوثق عقد القرآن إذا كان أحد الطرفين غير مسلم أو أجنبي الجنسية.
4- لا يجوز تحرير عقد زواج اليتيمات القاصرات اللاتي لهن معاش أو راتب في الحكومة أو لهن مال يزيد قيمته على مائتي ألف جنيه، إلا بعد إصدار تصريح بذلك من محكمة الأسرة المختصة، وإخطار الجهة التي تتولي صرف الراتب أو المعاش بالعقد.
5- عدم مباشرة عقد القران أو المصادقة عليه ما لم يكن سن الزوجين 18 عاما وقت العقد.
زواج الجنود
6- عدم توثيق عقود زواج أحد من الجنود وضباط الصف والمساعدين وخفر السواحل وحرس الحدود الذين في خدمة القوات المسلحة، وكذلك الجنود وضباط الصف المساعدين والخفراء النظامين والسجانين والسجانات التابعين لوزارة الداخلية، إلا بعد إخطار الجهة التابع لها الزوج.
7- عدم توثيق عقود زواج الممرضين بمصلحة السجون ذكورا وإناثا إلا بعد إخطار المصلحة المذكورة، ولكل من هؤلاء أن يراجع المطلقة رجعيا دون إخطار.
8- عدم توثيق عقد زواج مطلقة بزوج آخر إلا بعد الاطلاع على إشهاد الطلاق أو حكم نهائي به.
9- عدم توثيق عقد زواج مَن توفى زوجها إلا إذا قدمت مستندا رسميا دالا على الوفاة.
يُذكر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إنشاء وتنظيم المأذونيات وعمل المأذونين اشترط أن يكون المأذون من أهل المنطقة المراد التعيين بها.
أضف تعليق