“الخارجية” تطلب من الوزراء العرب الدعم في مفاوضات سد النهضة: إدراج بند

"الخارجية" تطلب من الوزراء العرب الدعم في مفاوضات سد النهضة: إدراج بند
مشروع القرار المصري ينص على التضامن العربي الكامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي- أرشيف

طالبت وزارة الخارجية المصرية في مشروع قرار مقدم إلى وزراء الخارجية العرب، قبل اجتماعهم المقرر الأربعاء المقبل، بإدراج بند دعم مصر ومساندتها في مفاوضات سد النهضة.

وينص مشروع القرار المصري على التضامن العربي الكامل مع مصر والسودان في حماية أمنهما المائي، والترحيب بتوقيع مصر بالأحرف الأولى على اتفاق سد النهضة.

دعم مصر

كما عبّر مشروع قرار دعم مصر، عن أسفه لتغيب إثيوبيا “غير المبرر” عن الاجتماع الذي دعت إليه الولايات المتحدة، والذي كان من المفترض أن توقع فيه الدول المعنية إثيوبيا والسودان إلى جانب مصر.

وسبق أن طلبت مصر رسميا في سبتمبر الماضي موقفا موحدا من جامعة الدول العربية في مواجهة أديس أبابا، وأيد الوزراء العرب، حينذاك الموقف المصري، وطالبوا بالتوصل لاتفاق ملزم قانونا يراعي مصالح الأطراف الثلاثة، مصر والسودان وإثيوبيا.

وبدأت اليوم الاثنين، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أعمال الدورة الـ153 لمجلس الجامعة العربية على مستوى المندوبين الدائمين برئاسة سلطنة عُمان، على أن تعقد الدورة على مستوى وزراء الخارجية العرب يوم الأربعاء المقبل، برئاسة الوزير المسئول عن الشئون الخارجية بسلطنة عمان، يوسف بن علوي.

وتأتي مطالبة مصر لوزراء الخارجية العرب بدعمها في مفاوضات سد النهضة، بينما أوضحت الحكومة الإثيوبية في ديسمبر الماضي، أنها ستحصل على قرضين من المملكة العربية السعودية بقيمة 140 مليون دولار، من أجل مشروعات للبنية التحتية والطاقة، ويأتي منح قروض سعودية لإثيوبيا في الوقت الذي لم تحسم فيه الخلافات بين مصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة.

مفاوضات سد النهضة

وفى سياق ردود مصر على الموقف الإثيوبي من مفاوضات سد النهضة، أعلنت وزارتا الخارجية والموارد المائية، أمس، عن رفضهما البيان الصادر عن وزارتي الخارجية والمياه الإثيوبيين، بشأن اجتماع سد النهضة، الذي عقد في واشنطن يومي 27 و28 فبراير 2020، والتي “تغيبت عنها إثيوبيا عمدا لإعاقة مسار المفاوضات”. بحسب البيان المصري.

وأضافت الوزارتان في بيان مشترك أن البيان الإثيوبي قد اشتمل على العديد من المغالطات وتشويه الحقائق، بل والتنصل الواضح من التزامات إثيوبيا بموجب قواعد القانون الدولي، وبالأخص أحكام اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015.

ورفضتا إشارة إثيوبيا إلى اعتزامها المضي في ملء خزان سد النهضة، على التوازي مع الأعمال الإنشائية للسد، وليس ارتباطا بالتوصل إلى اتفاق، واعتبرتا أنها تنطوي على مخالفة صريحة للقانون والأعراف الدولية.

وأعلنت مصر توقيعها بالأحرف الأولى على الاتفاق النهائي بعد اجتماع سد النهضة في واشنطن فى غياب كل من إثيوبيا والسودان.

وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، السبت: “قامت مصر بالتوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق المطروح، تأكيدا لجديتها في تحقيق أهدافه ومقاصده”.

وكانت إثيوبيا قد أعلنت “أنها لم تتمكن من استكمال المباحثات بشأن مسودة اتفاق سد النهضة مع المختصين، وأصحاب المصلحة المحليين”.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.