قررت محكمة جنايات دمنهور، المنعقدة بمحكمة إيتاي البارود الابتدائية، إحالة أوراق خمسة من المتهمين في واقعة تخريب خط أنابيب بترول إيتاي البارود إلى مفتي الجمهورية، لبيان الرأي الشرعي في إعدامهم.
وصدر قرار إحالة أوراق خمسة من المتهمين في واقعة تخريب أنابيب بترول إيتاي البارود إلى مفتي الجمهورية، برئاسة جمال طوسون، وعضوية كل من: شريف عبد الوارث فارس، ومحمد المر، وسكرتارية حسني عبد الحليم.
إحالة أوراق 5 متهمين للمفتي
جاء ذلك اليوم خلال عقد محكمة جنايات دمنهور، آخر جلساتها للنطق بالحكم في واقعة تخريب خط بترول إيتاي البارود، الذي أسفر عن مصرع تسعة أشخاص، و11 مصابا، والمتهم فيها 10 أشخاص.
وناقشت هيئة محكمة جنايات دمنهور شهود النفي في واقعة تخريب أنابيب البترول، الذين أنكروا مشاركة المتهمين في هذه الجريمة.
وطالب المستشار بطرس عزت ممثلي النيابة العامة في قضية واقعة تخريب خط بترول إيتاي البارود بتطبيق قانون مكافحة الإرهاب على المتهمين، باعتبار أنابيب البترول من منشأة الدولة، وفقا له.
وواجهت هيئة المحكمة، خلال بدء إجراءات الجلسات الأولى المتهمين، وهم: “فتحي. ع. ش، ومحمد. ر. ع، ومحمد. ع. ر، ومحمد. ف. إ، وأحمد. ت. ش، وأحمد. ر. ا، ومصطفى. ف. م، وسعيد. ع. ع”، بالاتهامات، إلا أنهم أنكروا ارتكابها.
وطالب محامي المدعي بالحق المدني عن شركة أنابيب البترول بطنطا بتعويض 100 ألف وواحد جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت، فيما طالب فريق الدفاع عن المتهمين تأجيل القضية للاطلاع وتصوير مستندات.
حريق خط بترول إيتاي البارود
وفي 13 نوفمبر الماضي، شهد خط بترول إيتاي البارود في محافظة البحيرة، التابع لشركة طنطا للبترول، انفجارا مروعا، أسفر عن مصرع تسعة أشخاص، وإصابة 11 آخرين، وفق ما أعلنته وزارة الصحة والسكان.
ونتيجة انفجار خط بترول إيتاي البارود، قطعت شركة الكهرباء بمحافظة البحيرة، التيار الكهربائي عن غرب المدينة، بعد اشتعال النيران في عزبة المواسير، نتيجة اشتعال المواد البترولية المسربة من كسر خط أنابيب شركة طنطا للبترول، كإجراء احترازي.
وأغلقت شركة البترول بطنطا خط الأنابيب، بينما نقلت مواقع عن شهود عيان بقرية المواسير، قولهم: “إن الحريق الذي نشب في خط أنابيب البترول المار بالقرية وقع بسبب أن به تسريبا منذ فترة، بعد سرقة بعض اللصوص الجاز الناتج عن التسريب، ليأتي أحدهم لاحقا، ويلقي عقب سيجارة، ما أدى إلى اندلاع النيران”.
أضف تعليق