وزير البترول يكشف عن مصير أسعار الوقود في ظل تراجع الدولار

توقعات بتغير أسعار الوقود في ظل تراجع الدولار
وزير البترول يتوقّع تغيّر أسعار الوقود في ظل تراجع الدولار - أرشيف

أعلن طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، إمكانية رفع أو خفض أسعار الطاقة خلال الفترة المقبلة، وفقا لمتوسط سعري البرميل والدولار، وذلك خلال المراجعة الجديدة لأسعار الطاقة، التي تُجرى كل 3 أشهر.

جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها حزب مستقبل وطن عن “تحديات وزارة البترول والثروة المعدنية لمواكبة التطورات العالمية”.

أسعار الوقود

وقال وزير البترول، خلال كلمته: “إنه من المقرر أن يُجرى مراجعة أسعار الوقود خلال الشهر المقبل، ومن الوارد جدا أن يُجرى خفضها، خصوصا في ظل تراجع الدولار”.

وأضاف: “أن الوزارة حررت سعر البنزين، ولكن ما زالت الدولة تدعم أسطوانة البوتاجاز، لما تمسه تلك الأسطوانة من شريحة كبيرة من المواطنين”.

وأشار إلى أنه منذ عام 2014 لم يُجرَ التطرق إلى سعر الدولار، لكن مع تحريك سعر المواد البترولية لأول مرة منذ 5 سنوات كان هناك هجوم، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك مراعاة من جانب المواطنين لظروف البلاد.

وأوضح أن أسعار الوقود لا يُجرى احتسابها وفقا للسعر العالمي، لأن مصر وإن كان بها اكتفاء ذاتي فإنه لا يعد هناك فائض في القطاع، ونلتزم بالسعر العالمي كما هو.

وأضاف: “ليس معنى أن دولة ما تبيع البترول بسعر معين أن تلتزم مصر بالسعر نفسه، فهناك معايير أخرى تحكم هذا الأمر”.

كانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية قد قررت في اجتماعها الأخير، في 2 يناير الماضي، تثبيت أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، لمدة ثلاثة أشهر وحتى نهاية مارس المقبل، وذلك على النحو التالي:

  • بنزين 80: 6.5 جنيهات للتر.
  • بنزين 92 : 7.75 جنيهات للتر.
  • بنزين 59:  8.75 جنيهات للتر.
  •  السولار : 6.75 جنيهات للتر.
  • طن المازوت لغير استخدامات الكهرباء والمخابز: 4250 جنيها للطن.

آلية التسعير التلقائي

وبيّنت اللجنة أن ثبات أسعار الوقود في السوق المحلية جاء بسبب ارتفاع سعر برميل برنت في السوق العالمي خلال الفترة “أكتوبر – ديسمبر” 2019 مقارنة بالربع السابق بنحو 1.7%.

وبدأت اللجنة تطبيق آلية التسعير التلقائي على بعض المنتجات البترولية في يوليو 2019، وتستهدف الآلية تعديل الأسعار في السوق المحلية ارتفاعا وانخفاضا كل ربع سنة، وفقا للتطور الذي يحدث لأهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية في السوق المحلية، وهما: السعر العالمي لبرميل خام برنت، وتغير سعر الدولار أمام الجنيه.

وفي اجتماعها الأول، أكتوبر الماضي، قررت اللجنة خفض أسعار البنزين بأنواعه الثلاثة في السوق المحلية، بقيمة 25 قرشا للتر الواحد، كما أبقت اللجنة على سعر السولار في السوق المحلي دون تغيير.

عمر الطيب

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.