مصر تبحث التعاون مع البنك الدولي في 3 مجالات جديدة.. تعرف

مصر تبحث التعاون مع البنك الدولي في 3 مجالات جديدة.. تعرف
توسيع التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في الاستثمار في رأس المال البشري- أرشيف

بحثت رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، التعاون مع البنك الدولي في 3 مجالات جديدة، وهي تسجيل العقارات والأراضي، ومتابعة مشروع تنمية صعيد مصر، ومشروع مكافحة التلوث وإدارة المخلفات الصلبة.

جاء ذلك خلال عدة اجتماعات عقدتها الوزيرة مع نواب رئيس مجموعة البنك الدولي، ومسئولي المشروعات والبرامج في عدد من القطاعات الحيوية، خلال زيارتها الرسمية إلى العاصمة الأمريكية واشنطن.

التعاون مع البنك الدولي

وبحسب بيان من وزارة التعاون الدولي اليوم الأربعاء، فإنه جرى بحث التعاون مع البنك الدولي في قطاعات البنية التحتية، وتسجيل العقارات والأراضي، وتنمية صعيد مصر، ومكافحة التلوث، وإدارة المخلفات الصلبة، والاستثمار في رأس المال البشري في التعليم والصحة والحماية الاجتماعية،

وخلال الاجتماعات، التقت الوزيرة بفريد بلحاج، نائب رئيس البنك الدولي لشئون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وممثلين آخرين للبنك، إذ بحث الجانبان تعميق التعاون بينهما خلال المرحلة المقبلة في المجالات التي تمثل أولوية للحكومة المصرية.

ووفقا للبيان، أوضحت الوزيرة، حرص الحكومة المصرية على الاستفادة من خبرات البنك الدولي في مجال تسجيل العقارات والأراضي، مع إشراك القطاع الخاص، نظرا لأهمية التسجيل على مناحي النشاط الاقتصادي كافة، ومنها تنشيط سوق التمويل العقاري، خاصة أن نسبة العقارات المسجلة في مصر لا تتعدى 15% من إجمالي العقارات.

وأشارت المشاط إلى أهمية برامج التعاون الأخرى مثل الرعاية الصحية والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل والبيئة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وبخلاف التعاون مع البنك الدولي، أشارت الوزيرة إلى أن المرحلة الثانية من الإصلاح الاقتصادي تركز على الإصلاحات الهيكلية في مختلف القطاعات ومشاركة أكبر للقطاع الخاص في المشروعات التنموية، وزيادة الشمول المالي للمرأة بما يساهم في تمكينها اقتصاديا واجتماعيا.

وبحث الاجتماع، توسيع التعاون بين الحكومة والبنك الدولي في الاستثمار في رأس المال البشري في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي للمرأة.

وفي نوفمبر 2016، بدأت مصر تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي، بدأته بتعويم الجنيه، والذي أدى إلى قفزة كبيرة في أسعار السلع وارتفاع التضخم، قبل أن يعود التضخم للانخفاض خلال العام الماضي.

وكان البنك الدولي قد كشف عن أن الإصلاحات الاقتصادية أثّرت على الطبقة الوسطى، التي تواجه ارتفاع تكاليف المعيشة، نتيجة القرارات الاقتصادية التي اتخذتها الحكومة، موضحا أن نحو 60% من سكان مصر أصبحوا إما فقراء أو أكثر احتياجا.

وفي 17 أكتوبر الماضي، كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة معدل الفقر في مصر بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الفقر وصل إلى 4.7 نقاط مئوية بين عامي 2015 و2018.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد أوضح في يوليو الماضي، أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%‏، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.