وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الأحد، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون السجون وقانون مكافحة المخدرات في المجموع، ليستثني بعض الحالات من سريان الإفراج الشرطي وهي قضايا التجمهر والإرهاب والمخدرات.
وبعد موافقة مجلس النواب على تعديل بعض أحكام القانونين رقمي 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون، و182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات، أعلن علي عبد العال، رئيس البرلمان، إحالة مشروع القانون إلى مجلس الدولة.
قانون السجون
وينص مشروع القانون على أن تضاف إلى القانون رقم 396 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون مادة جديدة برقم (52 مكررا)، نصها الآتي:
“لا تسري أحكام الإفراج تحت شرط الواردة في هذا القانون على المحكوم عليهم لارتكابهم أيا من الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 10 لسنة 1914 في شأن التجمهر، والقانون 182 لسنة 1960 في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها، عدا الجناية المنصوص عليها في المادة (37) منه، وقانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002، وقانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015”.
كما ينص تعديل قانون السجون على إلغاء الفقرة الثانية من المادة (46 مكررا أ) من القانون رقم 182 لسنة 1960، في شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
بدوره، أوضح تقرير اللجنة التشريعية في البرلمان، أن الإفراج تحت شرط، هو إطلاق سراح المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية قبل انقضاء كل مدة عقوبته إطلاقا مقيدا بشروط تتمثل في التزامات تفرض عليه وتقيد حريته، وتعلق هذه الحرية على الوفاء بتلك الالتزامات.
وأوضحت اللجنة أن من آثار الإفراج الشرطي صدور أحكام قضائية لصالح الصادر ضدهم أحكام نهائية في جرائم ذات خطورة جسيمة والتي لم يستثنها المشرع بنصوص صريحة، الأمر الذي كان سببا في إقامة دعاوى قضائية من بعض المتهمين مطالبين في بعض صور قضايا الإرهاب والتجمهر وغسل الأموال الإفراج عنهم تحت شرط بزعم عدم وجود نص قانوني صريح يمنع ذلك.
عفو وإفراج
وفي سياق تعديل قانون السجون، أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية، أمس السبت، أنه جارٍ الإفراج عن 671 سجينا، بعفو رئاسي وشرطي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الـ68، وتنفيذا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن.
وبحسب قطاع السجون، فإن الإفراج عن 671 سجينا يأتي في إطار الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو في تلك المناسبة.
كما أعلن قطاع السجون بوزارة الداخلية، 6 فبراير الجاري، الإفراج عن 541 سجينا، بعفو رئاسي وشرطي، وفقا لقرار رئيس الجمهورية الصادر بهذا الشأن، ضمن قرار قطاع السجون، المعلن عنه في 25 يناير الماضي، بالإفراج عن 2957 سجينا بالعفو، و498 سجينا بإفراج شرطي، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة الثامن والستين.
ويأتي تعديل قانون السجون، في الوقت الذي تواجه الحكومة انتقادات دولية بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، إذ صوت البرلمان الأوروبي، في 24 أكتوبر الماضي، على قرار بإدانة السلطات المصرية فيما يتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان فيها، وهو ما استنكره مجلس النواب المصري.
أضف تعليق