دار الإفتاء تعلن نتيجة استطلاع هلال شهر رجب.. اعرف الموعد

أعلنت دار الإفتاء المصرية استطلاعها هلال شهر رجب لعام 1441 هجريا، بعد غروب شمس يوم الأحد، 29 من شهر جمادى الآخرة، الموافق 23 فبراير الجاري ميلاديا، بواسطة اللجان الشرعية والعلمية المنتشرة فى أنحاء الجمهورية.

وأوضحت “الإفتاء” أنه قد تحقق لديها شرعا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة، عدم ثبوت رؤية هلال شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا بالعين المجردة.

بعد غد الثلاثاء ٢٥-٢-٢٠٢٠م أول أيام شهر رجب لعام ١٤٤١هـ
كل عام وأنتم بخير
اللهم بلّغنا رمضان

— دار الإفتاء المصرية 🇪🇬 (@EgyptDarAlIfta) February 23, 2020

هلال شهر رجب

وبناء على استطلاع هلال شهر رجب، أعلنت “الإفتاء” أن بعد غد الثلاثاء، الموافق 25 من شهر فبراير لعام 2020 ميلاديا، هو أول أيام شهر رجب لعام ألف وأربعمائة وواحد وأربعين هجريا.

وفي سياق متصل، أوضحت دار الإفتاء حكم الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في شهر رجب، قائلة: “الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج في شهر رجب جائز شرعا”.

وأضافت الإفتاء في تغريدة نشرتها على موقع التدوينات القصيرة تويتر: “الاحتفال لا شيء فيه ما دام لم يشتمل على محرم، بل على قرآن وذكر وتذكير”.

ذكر وصوم

وفي سياق استطلاع هلال شهر رجب، كانت الإفتاء المصرية، قد أوضحت في فتاوى سابقة لها، أن فضل شهر رجب ثابت بقطع النظر عن درجة الأحاديث الواردة في فضائله، سواء كانت صحيحة أو ضعيفة أو موضوعة، لكونه أحد الأشهر الحرم التي عظمها الله تعالى في قوله: {إن عدة الشهور عنْد الله اثْنا عشر شهْرا في كتاب الله يوْم خلق السماوات والْأرْض منْها أرْبعةٌ حرمٌ ذلك الدين الْقيم فلا تظْلموا فيهن أنْفسكمْ}.

وأضافت “الإفتاء” أن الأشهر الحرم عينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين في حجة الوداع بأنها ثلاثة سرْد -أي متتالية-: ذو القعدة، وذو الحجة، والمحرم. وواحد فرد: وهو رجب مضر، الذى بين جمادى الآخرة وشعبان.

وتابعت أن من تعظيم هذا الشهر كثرة التقرب إلى الله تعالى بالعبادات الصالحة، من صلاة، وصيام، وصدقة، وعمرة، وذكر، وغيرها، فالعمل الصالح في شهر رجب كالأشهر الحرم له ثوابه العظيم.

وعن الصوم في رجب قالت “الإفتاء”: سواء في أوله أو في أي يوم فيه جائز ولا حرج فيه، لعموم الأدلة الواردة في استحباب التنفل بالصوم، ولم يرد ما يدل على منع الصوم في رجب، والمقرر شرعا أن “الأمر المطلق يقتضي عموم الأمكنة والأزمنة والأشخاص والأحوال”. بحسب فتوى الدار.