أعلنت النائبة هالة أبو السعد، عضو مجلس النواب، تقدمها، اليوم الأحد، ببيان عاجل موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزيرة الصحة، بشأن اختفاء حقن ضمور العضلات وتجلط الدم من الصيدليات.
وطالبت النائبة البرلمانية في بيانها العاجل بضرورة التدخل لتوفير الكميات المطلوبة، بعدما لوحظ في الفترة الأخيرة اختفاء الحقن الخاصة بمرض ضمور العضلات، الذي يصيب في الغالب الأطفال، بما يسبب أزمة لدى الأسر ويضعهم في موقف صعب.
اختفاء حقن ضمور العضلات
وقالت أبو السعد: إن الدواء المعالج لضمور العضلات غير متوفر في السوق المصرية، ما يزيد من معدلات وفاة المصابين به، كما أن العلاجات التي يعتمد عليها المرضى حاليا تساهم فقط في زيادة عمر المريض وليس علاجه.
وشددت على أهمية تدخل وزارة الصحة بالتعاون مع جهات الدولة والشركات الخاصة لتوفير العلاج الخاص بالمرض لحماية الأطفال “كما أن مرضى الهيموفيليا الذين يحصلون على حقن الفاكتور 9، وهي حقن تستخدم كعوامل تجلط للمرضى في حالات النزيف التي تصيب مرضى الهيموفيليا، تحت مظلة التأمين الصحي، يواجهون الصعاب في سبيل الحصول عليها”.
وفي سياق اختفاء حقن ضمور العضلات، كان هاشتاج #أنقذوا_مرضى_ضمور_العضلات، قد انطلق في أكتوبر الماضي، دعما لانتشال نحو مليون مواطن مصري من الظروف الصعبة التي يعيشونها، إذ لا يجدون مستشفى متخصصا لعلاجهم، ولا توفر وزارة الصحة علاجا لهم، كون ثمن استيراده باهظا.
نتمني توفير مكان فيه فريق رعاية لمرضي ضمور العضلات )
ارجوكم الشتاء داخل والمرضي تتساقط مفيش وعي مفيش مكان رعاية مرضي ضمور العضلات
ارجوكم لازم نتحرك#انقذو_مرضي_ضمور_العضلات— nermeen (@nermeen4369) October 29, 2019
يأتي ذلك رغم أن الدستور المصري كفل الحق في العلاج للمواطنين، وألزم الدولة في مادة من مواده بتخصیص نسبة من الإنفاق الحكومي للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومي الإجمالي تتصاعد تدریجیا حتى تتفق مع المعدلات العالمیة.
مرض ضمور العضلات
من جانبها، تقول الدكتورة ناجية فهمي، رئيس قسم الأعصاب بكلية طب عين شمس، في تصريحات صحفية: إن مرض ضمور العضلات من أخطر الأمراض التي تسبب خللا كاملا بجميع عضلات الجسم، مضيفة أن له 65 نوعا، أشهرها “دوشين”، وهو الأكثر انتشارا في مصر. على حد قولها.
وبخلاف اختفاء حقن ضمور العضلات، قدرت بعض أرقام منظمات المجتمع المدني أعداد مرضى ضمور العضلات بأكثر من 700 ألف مريض، بينما قال عدد من الأطباء: إن العدد يصل لمليون مصري.
وتقول شريفة مطاوع، مؤسس الجمعية المصرية لمرضى ضمور العضلات: “الدولة لا تعترف بالمرض، فهو من الأمراض المزمنة التي تتفاقم مع تقدم العمر، ولا يوجد معاش لهذه الفئة من المرضى، ولا تعتبرهم الدولة من ذوي الإعاقة”.
وبحسب تصريحات الأطباء والصيادلة فإن هناك عقارين لعلاج مرض ضمور العضلات، أحدهما تكلفته 300 ألف دولار سنويا، والعقار الآخر 600 ألف دولار سنويا.
ويعد المرض وراثيا، إذ يصيب الأعصاب الموجودة بالحبل الشوكي، فيؤدي إلى حدوث ارتخاء شديد في العضلات، قد يتفاقم إلى حد فقدان الحركة في حالة عدم علاجه.
أضف تعليق