المالية: البدء في طرح سندات دولية خضراء لأول مرة

المالية: البدء في طرح سندات دولية خضراء لأول مرة
وزير المالية أوضح أنه جرى اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية لطرح سندات دولية خضراء- أرشيف

أعلنت وزارة المالية أنها بدأت الإجراءات التمهيدية لطرح سندات دولية خضراء في السوق العالمية، وهو أول إصدار حكومي سيادي لهذا النوع من السندات.

وبحسب وزارة المالية فإن مصر بذلك ستصبح أول دولة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تصدر السندات الخضراء السيادية، بهدف تنويع مصادر التمويل وتوسيع قاعدة المستثمرين بالسوق المصرية.

بينما قال محمد معيط، وزير المالية، في بيان صحفي له اليوم: إن الطرح يأتي لتعزيز السياسات والإصلاحات التي أجرتها الحكومة في مجال حماية البيئة وترشيد استخدام الموارد الناضبة للحفاظ على الثروات للأجيال القادمة.

بالإضافة لخطط التوسع في استخدام مجالات الطاقة النظيفة، واستهداف إنشاء مدن متطورة خضراء وصديقة للبيئة.

والسند الأخضر، هو صك استدانة يصدر للحصول على أموال مخصصة لتمويل مشروعات متصلة بالمناخ أو البيئة، وفقا لبيانات البنك الدولي.

ومن ضمن المشروعات التي يمكن إصدار سندات دولية خضراء لتمويلها، مشروعات الطاقة المتجددة وكفاءة استخدام الطاقة والإدارة المستدامة للنفايات، والاستخدام المستدام للأراضي، والنقل النظيف، والإدارة المستدامة للمياه، والتكيف مع تغير المناخ والمدن الجديدة.

سندات دولية خضراء

وأضاف معيط أنه جرى اختيار أربعة بنوك استثمارية دولية لطرح سندات دولية خضراء، وهي:

  • Deutsche Bank
  • Citi bank
  • HSBC
  • Credit Agricole

وأوضح وزير المالية أنه جرى اختيار البنوك الأربعة المذكورة من بين 17 عرضًا لكبرى البنوك الدولية والاستثمارية التي تقدمت للمناقصة العالمية؛ لتقوم بدور الترويج لإصدار السندات الخضراء، كما جرى اختيار كل من: “HSBC،Credit Agricole”، ليقوما بدور المستشار الهيكلي للطرح.

صك استدانة

من جهته، قال أحمد كجوك، نائب الوزير للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، إن إصدار سندات دولية خضراء يضع مصر على خريطة التمويل المستدام، بما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.

وكان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية قد وافق في يوليو 2018، على إضافة مادة جديدة لتنظيم قواعد وضوابط إصدار السندات الخضراء، للمساهمة في إتاحة أدوات مالية لتمويل المشروعات الصديقة للبيئة.

وأصدرت مصر سندات خارجية بأكثر من 20 مليار دولار وصلت مدتها إلى 40 سنة، وفقا لتصريحات طارق عامر، محافظ البنك المركزي، في ديسمبر الماضي، الذي أوضح أن مصر تلقت طلبات على السندات الخارجية بأكثر من 70 مليار دولار.

وفي يناير الماضي، أعلن البنك المركزي، ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 109.4 مليارات دولار، بنهاية الربع الأول من العام المالي الجاري والذي انتهى مع نهاية شهر سبتمبر 2019.

وقال البنك المركزي في بياناته: إن الدين الخارجي لمصر بذلك قد زاد سنويا بقيمة 16.2 مليار دولار بنسبة 17.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، الذي كان الدين الخارجي فيه حوالي 93.1 مليار دولار.

عبد الرحيم التهامي

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.