قررت محكمة جنايات القاهرة إلغاء قرار إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، وعلا القرضاوي، وحامد صديق، بتدابير احترازية، وذلك بعد قبول الاستئناف المقدم من نيابة أمن الدولة العليا، على قرار إلعاء سبيلهم أمس.
وعقب قرار المحكمة قررت النيابة تجديد حبس المتهمين، 45 يوما، على ذمة التحقيقات الجارية معهم.
إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح
وفى سياق إلغاء قرار إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، وعلا القرضاوي، وجهت نيابة أمن الدولة العليا للناشط علاء عبد الفتاح والمحامي محمد الباقر وعلا القرضاوي عدة اتهامات منها:
- نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد.
- التحريض على التظاهر.
- الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف القانون.
- الدعوة للتظاهر دون تصريح.
- التحريض على العنف.
- تمويل وقيادة جماعة إرهابية تدعو إلى قلب نظام الحكم.
- الاعتداء على مؤسسات الدولة.
- استهداف المنشآت العامة بغرض إسقاط الدولة والإخلال بالنظام العام.
- تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر.
- الترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
- تلقي تمويل بغرض إرهابي.
- الاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية.
- التجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون.
علاء عبد الفتاح
ويأتي إلغاء قرار إلغاء قرار إخلاء سبيل علاء عبد الفتاح، ومحمد الباقر، وعلا القرضاوي، رغم أن علا القرضاوي، ابنة الداعية يوسف القرضاوي، وزوجها حسام خلف، محبوسان احتياطيا منذ 30 يونيو 2017، وفي يوليو الماضي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيلها بتدابير احترازية، قبل أن توجه لها نيابة أمن الدولة العليا قائمة اتهامات جديدة وتجدد حبسها على ذمة قضية جديدة.
وفي الرابع من يوليو 2018، دعا مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، السلطات المصرية إلى الإفراج غير المشروط عن علا القرضاوي وزوجها.
أما الناشط السياسي علاء عبد الفتاح فجرى إلقاء القبض عليه في نهاية سبتمبر الماضي، أثناء قضاء عقوبة المراقبة في قسم الشرطة بعد انتهاء فترة عقوبته بالسجن والتي استمرت خمس سنوات، بعد إدانته بخرق قانون التظاهر عام 2014، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الشورى”.
وفي 30 سبتمبر الماضي، وبحسب مصادر صحفية، فإنه جرى إلقاء القبض على العديد من المحامين أثناء دفاعهم عن المتهمين في قضايا تظاهرات 20 سبتمبر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ونسبت إليهم تهما عديدة بينها “الانتماء لجماعة إرهابية” و”نشر أخبار كاذبة”، ومن بينهم محمد الباقر.
أضف تعليق