المالية: مراجعة الموقف الضريبي شرط لصرف مستحقات الموردين

المالية: مراجعة الموقف الضريبي شرط لصرف مستحقات الموردين
عدم صرف أي مستحقات مالية للشركات التي تقدم خدمات للحكومة، إلا بعد مراجعة الموقف الضريبي- أرشيف

ألزم وزير المالية المراقبين الماليين في الوزارة، بعدم صرف أي مستحقات مالية للشركات التي تقدم خدمات للحكومة، إلا بعد مراجعة الموقف الضريبي لها أولا.

وحدد محمد معيط، وزير المالية، في منشور للوزارة، شركات توريد الأدوية والمستلزمات، وشركات الصيانة وتوريد قطع الغيار، وشركات النظافة والأمن والحراسة، وشركات توريد الأغذية وشركات أخرى.

الموقف الضريبي

وقال الوزير في المنشور الرسمي، إنه لا يجب صرف مستحقات هذه الشركات إلا بعد مراجعة الموقف الضريبي لتلك الشركات والحصول على مستند من مصلحة الضرائب بهذا الشأن، ويشمل ذلك ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة، وكذلك اﻻستقطاعات الضريبية النوعية التي تخصم منهم عند الصرف.

وأضاف المنشور أن ذلك يجرى في إطار فض التشابكات المالية، وحفاظا على المال العام في إطار الجهود المبذولة في الوقت الراهن، من أجل تحقيق المستهدفات المالية وتحقيق اﻻنضباط المالي.

بدوره، علق محمود جاب، مستشار ضرائب بأحد المكاتب، أن الوزارة بهذا المنشور استبقت تطبيق قانون الإجراءات الضريبية الموحد الذي سيجرى مناقشته داخل مجلس النواب، إذ تنص المادة 51 منه على ما تضمنه القرار.

وأوضح أن قرار مراجعة الموقف الضريبي أولا، سيؤدي إلى خلق مجموعة كبيرة من المشكلات ويساهم في عرقلة الاستثمار، كما يمثل قيدا على أنشطة الممولين.

حصيلة الضرائب

وبخلاف مطالبة الموردين للحكومة بمراجعة الموقف الضريبي أولا، كشفت وزارة المالية في تقريرها الشهري، يوم 3 يناير من العام الماضي 2019، عن ارتفاع حصيلة الإيرادات الضريبية خلال الأشهر  الخمسة الأولى من العام المالي (2018-2019) بنحو 47 مليار جنيه.

وأوضحت الوزارة في تقريرها أن الإيرادات سجلت 250 مليار جنيه خلال هذه الفترة، مقابل 203.9 مليارات في الخمسة أشهر الأولى من العام المالي قبل الماضي.

كما كشف التقرير نصف السنوي الصادر عن وزارة المالية، في 11 فبراير الجاري، عن ارتفاع حصيلة الضرائب والدمغة على مرتبات الموظفين إلى نحو 31 مليار جنيه، خلال الفترة من يوليو حتى ديسمبر الماضي.

وقالت “المالية” في تقريرها: إن حصيلة الضرائب والدمغة على مرتبات الموظفين سجلت زيادة قدرها 5 مليارات جنيه، مقارنة بالفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2018، إذ سجلت فيها نحو 26 مليار جنيه.

جاء ذلك في تقرير المالية نصف السنوي، الصادر عن أداء الموازنة العامة للدولة للعام الجاري 2019-2020.

عبد الله محمد

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.