قال المتحدث باسم صندوق النقد الدولي جيري رايس، إن مصر تحتاج موجة إصلاحات جديدة بعد أن أنهت مؤخرا برنامج مساعدات حصلت عليها من الصندوق.
وأضاف رايس في مؤتمر صحفي: “أعتقد أن السلطات المصرية ذاتها تشاطرني هذا الرأي”، موضحا استعداد صندوق النقد الدولي لمساعدة هذا البلد بجميع الطرق الممكنة، وفقا لتعبيره.
موجة إصلاحات جديدة
ورأى المتحدث باسم صندوق النقد الدولي أن مصر تحتاج إلى موجة إصلاحات جديدة لتنشيط القطاع الخاص وزيادة فرص العمل، وفقا له.
وأشار المتحدث إلى أن مصر حصلت على دعم مالي بقيمة تناهز 12 مليار دولار. وانتهى المخطط الثلاثي الذي بدأ في نوفمبر 2016 في نوفمبر 2019، ووصف برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر بأنه كان ناجحا في جلب الاستقرار للاقتصاد المصري.
وتابع رايس خلال تصريحات صحفية: “سجلت مصر زخما جيدا على المستوى الاقتصادي، لكنها بحاجة لمواصلة إصلاح الشركات”.
ولفت متحدث صندوق النقد لوجود مباحثات مع السلطات المصرية لتحديد نوعية التدخل المناسب للصندوق مستقبلا.
برنامج الإصلاح الاقتصادي
وعلى صعيد تصريحات متحدث صندوق النقد عن حاجة مصر لموجة إصلاحات جديدة، قال الرئيس عبد الفتاح السيسي في يناير الماضي: “إنّ برنامج الإصلاح الاقتصادي كان شديد القسوة، وكانت الدولة بحاجة لمعالجة حاسمة للتحديات والظروف التي أدت إلى وصول الاقتصاد المصري للمرحلة التي مر بها”.
وأوضح أنه لم يكن هناك مسار آخر يمكن سلوكه، لافتا إلى أن البرنامج موضوع بدراسة دقيقة، ومن قِبَل متخصصين في الدولة.
وفي السابع عشر من أكتوبر الماضي، كشف تقرير أصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن زيادة معدل الفقر في مصر بسبب إجراءات الإصلاح الاقتصادي، مشيرا إلى أن الفقر وصل إلى 4.7 نقاط مئوية بين عامي 2015 و2018.
وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، قد صرح في يوليو الماضي أن نسبة المصريين الذين يعيشون تحت خط الفقر ارتفعت إلى 32.5%، وفقا لبحث الدخل والإنفاق والاستهلاك لعام 2017- 2018.
وكان المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قد وافق في نوفمبر 2016 على تقديم قرض لمصر بقيمة 12 مليار دولار أمريكي، جرى صرفها على مدار ثلاث سنوات.
وبحسب خبراء، فإن شروط الحصول على القرض أو ما عُرف ببرنامج الإصلاح الاقتصادي لم تكن هيّنة، إذ اشترط صندوق النقد الدولي شروطا، وُصِفَت بالقاسية، انعكست على المواطنين في الغلاء وزيادة أسعار السلع والخدمات بصورة كبيرة.
أضف تعليق