“التعليم العالي” تشارك في مبادرة دعم صحة المرأة عبر بروتوكول تعاون

كشف خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن توقيع بروتوكول تعاون بين وزارته ووزارة الصحة والسكان، لتنفيذ مبادرة دعم صحة المرأة المصرية.

وتلقى عبد الغفار تقريرا من حسام عبد الغفار، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بخصوص تفاصيل توقيع بروتوكول بين وزارتي الصحة والتعليم العالي والبحث العلمي.

دعم صحة المرأة

ويهدف البروتوكول إلى دعم صحة المرأة من خلال تفعيل التعاون بين وزارتي التعليم العالي والصحة، إذ تقوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالآتي:

• تنفيذ برنامج تدريبي لأطباء وحدات الرعاية الصحية الأساسية، وذلك من خلال كليات الطب ومعاهد الأورام والمستشفيات الجامعية، وتعليم الفحص الإكلينيكي الأمثل للثدي.
• استخدام العيادات الخارجية والأقسام الإكلينيكية في التدريب واستخدام قاعات المحاضرات.
• اعتبار الجهات المتخصصة التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي من المراكز التي ستقوم بتقديم الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى، وذلك طبقا للقواعد الإدارية والمالية التي تنظمها سياسة العلاج على نفقة الدولة.
• مشاركة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة من التخصصات المختلفة في المبادرة.
• توفير الوزارة لجميع ما يستلزمه التدريب من المواد التعليمية.

فيما تلتزم وزارة الصحة والسكان بتقديم الدعم اللوجيستي المطلوب لإنجاح التدريب، من أماكن الإقامة وبدلات انتقال المتدربين وتوثيق عمليات التدريب والتسجيل وإعداد المواد الإعلامية الخاصة بذلك.

مبادرة رئاسية

ويأتي توقيع بروتوكول تعاون بين وزارتي الصحة والتعليم العالي، في ظل إطلاق مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم صحة المرأة، في يوليو الماضي، بهدف الكشف المبكر عن أورام وسرطان الثدي، إضافة إلى تقديم خدمات تنظيم الأسرة وتحديد النسل.

وقال حمدي عبد العظيم، المشرف العام على مبادرة دعم صحة المرأة بوزارة الصحة: “إن المرحلة الأولى من المبادرة تستهدف ثمانية ملايين سيدة فوق سن 35 عاما، على أن يكون للسيدات فحص دوري كل عام”.

وأعلنت وزارة الصحة- في وقت سابق- بدء المرحلة الأولى من المبادرة في تسع محافظات، هي: جنوب سيناء، مطروح، بورسعيد، الإسكندرية، البحيرة، دمياط، القليوبية، الفيوم، أسيوط.

100 مليون صحة

وبخلاف مبادرة دعم صحة المرأة، حظيت أكبر المبادرات الرئاسية الخاصة بالصحة وهي مبادرة “100 مليون صحة” التي انطلقت أول أيام شهر أكتوبر 2018، بضجة إعلامية، وتصريحات متوالية من السيسي ووزيرة الصحة عن معدلات الإنجاز غير المسبوقة عالميا.

إلا أن العديد من الأطباء المشاركين في المبادرة أبدوا تخوفاتهم وقلقهم من تحديد شركة بعينها لتجميع نفايات المبادرة، وذلك وفق تصريح المتحدث باسم مجلس الوزراء بتاريخ 4 أغسطس 2018.

وتساءل العديد منهم: “لماذا يتوجّب كتابة اسم الشخص ورقمه الكودي على المواد المستهلكة والمخلفات التي يُجرى تسليمها لشركة تجميع النفايات؟” وسط قلق من حصول الأجانب على الشفرة الوراثية للشعب المصري، واستخدامها بيولوجيا ضده.