قانون تنظيم “مهنة السايس”.. هل يُنهي البلطجة من الشوارع؟

يرحب بك دون أن ينتظر الرد، ويعرض خدماته دون أن تطلبها منه، ويتخذ من الشارع الذي هو ملكية عامة مكانا لممارسة عمله، ليتحول إلى ملكية خاصة تلتزم بقوانينه إذا دخلتها.. تلك مواصفات صاحب مهنة السايس، التي لا تعرفها دولة في العالم غير مصر.

ومنذ عقود، لم يجد أصحاب مهنة السايس أي غطاء تشريعي يندرجون تحته، ولم تصدر بحقهم أية إحصائية توضح أعدادهم، وسواء قبلت أو رفضت، فإن سيارتك تحت رحمة صاحب الشارع أو “الركنة”، فإما أن تدفع رسما قد يصل لنحو 50 جنيها في الساعة أو تدفع النقود نفسها لتصليح ما سيخرب من سيارتك، لكن بعد إقرار قانون تنظيم ساحات انتظام السيارات ربما سيختلف التعامل.

وخلال جلسة البرلمان العامة، أول أمس الأحد، جرت الموافقة على مشروع القانون، وأُحيل إلى مجلس الدولة، إذ يختص القانون بضوابط استخراج رخصة مزاولة نشاط تنظيم أماكن وساحات انتظار السيارات “رخصة مهنة السايس”، لمنع ظاهرة البلطجة الناجمة عن المهنة.

ظاهرة مرفوضة

لا تزال الأصوات الرافضة لمهنة السايس بهذه الطريقة في مصر عالية، وانطلقت على مواقع التواصل الاجتماعي صفحات، تعرض صورا لممارسي هذا العمل بشكل فيه “بلطجة”، واتخاذهم من أماكن عامة وشهيرة مقرات لسيطرتهم.

وتوضح صفحة “مش عايزين سايس” أن بعضهم يقف أمام أماكن مرموقة، مثل: البنوك، ومحطات البنزين، وفي وسط الشوارع الرئيسة، موضحة كذلك أن غالبيتهم يمارسون المهنة بأخلاق، وقليلا منهم من يستغلها في أعمال البلطجة أو جرائم القتل والسرقة والاغتصاب.

لم يقف الأمر هنا، بل ناشدت وزارة الداخلية، في مارس 2017، المواطنين بإبلاغ إدارة المرور على الخط الساخن رقم 136، لشكاوى تعرضهم للسياس في الشوارع، كونها مهنة يصدر بها ترخيص من مباحث المرور.

وقال العميد عماد حماد، مدير الإعلام والعلاقات العامة بمرور القاهرة وقتها، في مداخلة تلفزيونية: “إن الوزارة شنت حملة، ألقت من خلالها القبض على عدد كبير من السياس، بعد تلقي بلاغات ضدهم، ووجهت لهم تهمة مزاولة المهنة دون ترخيص، وجرى تحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق”.

رقابة أو وضع يد

وعن مخاوف أصحاب مهنة السايس من التضييق عليهم، قال علي عبد العال، رئيس مجلس النواب: “إن مشروع القانون بداية لتقنين الاقتصاد غير الرسمي، ولا يستهدف أرزاق منادي السيارات (السياس)، بل تنظيم عملهم في النور، ودفع حق الدولة في الضرائب”.

وبشأن حجم الإيرادات التي يمكن أن تحصّلها الدولة من رسوم انتظار السيارات، أشار النائب محمد السيد الحسيني، إلى أن عدد المواقف الرسمية بلغ نحو 101 فقط، مقابل 2250 موقفا غير رسمي.

وفي لفتة ساخرة، تبيّن إلى أي حدّ يمكن أن يؤدي غياب الرقابة وانتشار المهن غير القانونية، انطلق تطبيق باسم “ركنة” على غرار أوبر وكريم في 2015، ليزاحم صاحب مهنة السايس على ركن السيارات بشكل استباقي.

التطبيق وصفحة الفيسبوك لاقى قبولا واسعا، وتأييدا من الناشطين بمواقع التواصل، كون الفكرة توفّر الوقت، وتحدّد التسعيرة مسبقا، وفيها نوع من الرقابة، إذ القائمون عليها معروفون؛ إلا أنها اختفت بعد ديسمبر 2017.

قانون تنظيم أماكن السيارات

ويهدف مشروع قانون تنظيم مهنة السايس إلى إيجاد حلول تشريعية لانتشار ظاهرة البلطجة من المهنة، عبر استغلال الشوارع عشوائيا، فضلا عن فقدان الدولة جزءا كبيرا من الموارد المالية من هذا النشاط غير الرسمي.

وجاء ملخص أبرز نصوص قانون تنظيم مهنة السايس بعد الموافقة عليه كالآتي:

• مادة 1 و2: لا يجوز مزاولة مهنة السايس قبل الحصول على رخصة، وتنشأ بكل محافظة وبأجهزة المدن التابعة لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لجنة لتحديد أماكن انتظار المركبات بالشوارع.
• مادة 3: تختص اللجنة بما يلي: تحديد أماكن وأوقات انتظار المركبات بالشوارع، وإعداد كراسات الشروط الخاصة بحق استغلال أماكن الانتظار، وتحديد مقابل انتظار المركبات، وتحديد الضوابط والاشتراطات لمزاولي مهنة السايس، ومنح رخصة مزاولة نشاط تنظيم انتظار المركبات للأشخاص التابعين للشركات والأفراد.
• مادة 6: تقدم طلبات استخراج الرخصة للجنة التي تتولى فحصها ومنحها وفقا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، وتكون الرخصة لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد، برسم لا يجاوز 2000 جنيه.

مهنة السايس

بينما حددت المادة السابعة من مشروع القانون الاشتراطات الوجبة فيمن يريد مزاولة مهنة السايس، على النحو التالي:

• ألا يقل سنّه عن 21 سنة يوم تقدمه بطلب الترخيص للجهة المختصة بإصداره.
• إجادة القراءة والكتابة.
• أن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أُعفي من أدائها قانونا.
• أن يكون حاصلا على رخصة قيادة سارية.
• ألا يكون حُكم عليه بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو المخدرات أو التعدي على النفس، ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.
• الحصول على شهادة صحية من الطب الشرعي أو المعامل المركزية بوزارة الصحة تفيد خلوه من تعاطي المواد المخدرة.

وتضمنت المادتين 8 و9 من قانون العقوبات المقررة حال المخالفات، على النحو التالي:

• مادة 8: يجوز للجنة المختصة في حالة تحصيل المرخص له مبالغ مالية من قائدي المركبات تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، إلغاء الرخصة بقرار مسبب.
• مادة 9: يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه، ولا تزيد على عشره آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مَن مارس نشاط تنظيم انتظار المركبات في غير الأماكن المحددة أو دون ترخيص، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.
• كما يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مرخص له بمزاولة نشاط انتظار المركبات، حصّل مبالغ مالية من قائدي المركبات، تجاوز القيمة المحددة بمعرفة اللجنة، وتضاعف العقوبة بحديها في حالة العود.