ساعات تفصلنا عن انطلاق الفصل الدراسي الثاني من العام الجاري، بعد رفض وزارة التربية والتعليم مطالب تأجيله لاستكمال التجهيزات والاستعدادات لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
وزارتا التربية والتعليم والصحة والسكان، ردتا على القلق والمخاوف المتزايدة من انتشار الفيروس، بالإعلان عن خطط وإجراءات جرى البدء فيها ويجرى استكمالها ومتابعتها لتأمين الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني.
الفصل الدراسي الثاني
فمن جهته، أوضح أكرم حسن، رئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي والخاص، أن الإدارة أصدرت توجيهات للحفاظ على صحة الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني في مواجهة مخاطر كورونا وأهمها:
- ضرورة ملاحظة الطلاب من بداية اليوم الدراسي أثناء الطابور ومرورا بالفصول للاكتشاف المبكر للأمراض المعدية.
- تفعيل غرف الملاحظة وتجهيزاتها، لحين التعامل مع الطالب المصاب من قبل التأمين الصحي.
- ضرورة توفير المطهرات والمنظفات بالمدارس.
- التهوية الجيدة داخل الفصول.
- نشر الإجراءات الوقائية في لوحة الإعلانات المدرسية.
وفي ذات السياق، قال جمال الكاشف، مدير عام إدارة رعاية أطفال السن المدرسي والمراهقين إنه وجه بالآتي:
- توفير الوجبة الغذائية المتكاملة.
- القيام بالأنشطة البدنية لرفع المناعة عند الطلاب.
بدورها، صرحت هناء أبو السعود، مدير عام الإدارة العامة للوبائيات بقطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة، أنها شددت على تنفيذ التعليمات التالية لتأمين صحة الطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني:
- تنظيم ندوات إرشادية للمعلمين والإداريين بالمدارس بالتعاون مع التأمين الصحي في المحافظات كافة.
- الالتزام بتوجيهات الطبيب من علاج وإجازة مرضية للطالب المصاب.
- عدم عودة الطالب المريض إلى المدرسة قبل المدة المحددة له.
خطة وزارة الصحة
وزارة الصحة والسكان أعلنت عن خطة وضعتها لحماية الطلاب بالمدارس خلال الفصل الدراسي الثاني تتمثل في النقاط التالية:
- تكثيف مرور الفريق المركزي بالوزارة والتأمين الصحي ومسئولي التربية والتعليم على المدارس.
- التوجيه بالاستفادة من القوافل الطبية فى المناطق النائية التى بها عجز من الأطباء.
- تهيئة الأطباء والممرضات ومديري ومنسقي المدارس على خدمات الصحة المدرسية.
- الفحص الطبي الشامل للطلاب ومتابعة الإجراءات الاحترازية لمكافحة الأمراض المعدية.
- التنسيق بين كل من وزارة الصحة والتأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم وقطاع المعاهد الأزهرية والهيئات والمنظمات غير الحكومية والدولية لتوحيد الجهود وتعظيم الأثر.
- تطوير نظم المعلومات وقواعد البيانات الخاصة بالبرنامج الإلكتروني للفحص الطبي الدوري.
- وضع خريطة صحية للطلاب.
- توفير أجهزة الحاسب الآلي لدى فرق العمل وتدريبهم على استخدامها.
- توفير المطبوعات الخاصة بنماذج وسجلات الصحة المدرسية وخطة الوزارة لمواجهة الأمراض المعدية.
- توزيع البوسترات والملصقات التي جرى طبعها عن طريق القطاع الوقائي، عن الأمراض المعدية على المنشآت التعليمية.
- المراجعة البيئية والصحية المستمرة للمدرسة أو المعهد.
- الإشراف على المقاصف المدرسية والتأكد من مطابقة الأغذية الموجودة بها طبقا للشروط الصحية.
- تحريك المجتمع المحلي والجمعيات الأهلية للمشاركة في رفع الوعي البيئي والمساعدة في توفير الاحتياجات اللازمة لتوفير السلامة البيئية.
- الاكتشاف المبكر للحالات ( بسيطة – حرجة).
- رصد المرض في المدارس والإبلاغ فورا عن ظهور حالات.
- استدعاء الطبيب في حالة الاشتباه وعزلها في الغرفة المخصصة لذلك.
- تفعيل مهام فريق السيطرة والتحكم داخل وخارج المدرسة والمعهد الأزهري.
- متابعة تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة الأمراض المعدية على مستوى المدارس والمعاهد الأزهرية بكل إدارة.
مطالب تأجيل الدراسة
وفي المقابل طالب عدد من نواب البرلمان بتأجيل انطلاق الفصل الدراسي الثاني لأسبوع أو أسبوعين لإعطاء وقت كاف لتفعيل تلك الخطط وتنفيذ الوعود والتوجيهات على أرض الواقع.
فمن جهته، تقدم جون طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، بشأن استعداد الوزارة لانطلاق الفصل الدراسي الثاني، في ظل تصاعد وتيرة انتشار فيروس كورونا، وإمكانية تأثر الطلاب من ذلك، مع حالة الزحام والتكدس بالفصول بمختلف مدارس الجمهورية.
وتضمن الطلب، أن انطلاق الفصل الدراسي الثاني بمراحله التعليمية المختلفة يتطلب تنفيذ إجراءات عملية نحو الحفاظ على حياة الطلاب في ظل الزحام والتكدس الكبير بمختلف الفصول الدراسية بمحافظات مصر، وليس مجرد إعلان خطط نظرية وتوجيهات وأوامر لم يجر بعد تفعيلها واختبار مدى فاعليتها وملائمتها.
كما طالب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، وزير التربية والتعليم بتأجيل موعد بدء الفصل الدراسي الثاني لمدة أسبوع، للتأكد من الإجراءات الوقائية كافة، خاصة أن التجمعات في المدارس قد تكون مناخا خصبا لتسرب الفيروس، وهو ما سيكون خطرا كبيرا على المجتمع.
وأوضح “وهدان”، أن تأجيل الدراسة لأسبوع واحد، لن يؤثر التأثير الكبير على سير العام الدراسي، مقابل الأمان الذي ستنشره الوزارة بقرارها لدى جميع الأسر المصرية.
وأضاف أن الأمر خطير ويتطلب إعطاء فرصة لجميع الجهات ذات الصلة، بتكثيف الإجراءات الوقائية تجاه هذا الفيروس، مشددا على أن قرار بدء الدراسة 8 فبراير، يحتاج لمراجعة عاجلة.
وعلى ذات الصعيد، طالب محمد سليم، عضو مجلس النواب، الحكومة باتخاذ إجراءات وقائية في التجمعات، سواء مدارس أو جامعات أو مصانع أو شركات خاصة، أو أماكن العمل التي تضم أعدادا كبيرة من العمال.
وقال خلال تصريحات صحفية، إنّ الحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها يجب أن يكون لديها خطة متكاملة، وليس فقط وزارتي التعليم أو الصحة، خاصة مع تزايد انتشار فيروس كورونا في العالم.
وكان طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قد قال تعليقا على الجدل حول تأجيل الدراسة: “أرجو ألا نتحدث ونروج لموضوع إجازات على صفحات التواصل وبعض الصحافة الصفراء إذ إن الأجهزة المعنية بالدولة تعمل ليل نهار كوزارة الصحة والسكان وأجهزة قومية أخرى كثيرة ونحن نتواصل معهم على مدار الساعة”.
أضف تعليق