قالت وزارة الكهرباء: “إن سرقة التيار في الشبكة الكهربائية زادت في بعض المناطق التي يزيد فيها أعداد العدادات مسبقة الدفع“.
ونقلت وسائل إعلام، عن مصدر مسئول في الوزارة، قوله: “إن بعض المشتركين، الذين يخالفون القانون، من خلال التلاعب في العدادات مسبقة الدفع، انتهزوا عدم مرور ممثلي شركة الكهرباء بشكل دوري عليهم، مثل مستخدمي العداد التقليدي”.
وأضاف المصدر: “أن الأيام المقبلة ستشهد حملات مكثفة على مستخدمي العدادات مسبقة الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية بشركات توزيع الكهرباء التسع، لاكتشاف سارقي التيار الكهربائي من مستخدمي مسبق الدفع بعدد من شركات توزيع الكهرباء.
العدادات مسبقة الدفع
وفي سياق الحديث عن سرقة مستخدمي العدادات مسبقة الدفع للتيار الكهربائي، قال أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة: “إن الشركة القابضة لكهرباء مصر تُجري حاليا دراسة لتشديد عقوبة سرقات التيار الكهربائي، سواء للقطاع المنزلي أو التجاري”.
وأضاف المتحدث باسم الكهرباء: “أن تشديد العقوبات سيُجرى من خلال تغيير اللوائح الخاصة بمخالفة شروط التعاقد باللائحة التجارية لشركات توزيع الكهرباء”.
وتابع: “أن سرقات التيار الكهربائي تكبّد القطاع خسائر سنوية بنحو ملياري جنيه”، لافتا إلى أن شركات توزيع الكهرباء بالتنسيق مع إدارة شرطة الكهرباء تقوم بعمل حملات مكثفة، لضبط سارقي التيار الكهربائي، وتقليل نسب الفقد بالشبكة.
سرقة الكهرباء
وأشار حمزة إلى أن الوزارة تمكنت من استرداد مبلغ 103 ملايين جنيه من محاضر سرقات التيار الكهربائي، بالتنسيق مع شرطة الكهرباء، ومن خلال حق الضبطية القضائية للعاملين بشركات توزيع الكهرباء، وذلك خلال الفترة من يوليو وحتى ديسمبر 2019 من مختلف أنحاء الجمهورية.
وتابع حمزة: “أنه جرى تحرير مليون و209 آلاف محضر سرقة تيار”، مشيرا إلى أن محاضر سرقات التيار الكهربائي هي نفسها ما يطلق عليه “نظام الممارسة”، وهولاء المواطنون سيُجرى تركيب العدادات الكودية لهم إذا استوفوا الشروط والقواعد التي ستحددها الوزارة.
وفي سياق الحديث عن العدادات مسبقة الدفع، كان محمد شاكر، وزير الكهرباء، قد أعلن نهاية الشهر الماضي خطة لزيادة تلك العدادات، لتصل إلى 27 مليون عداد.
ولفت في تصريحات تلفزيونية إلى أن هناك ست شركات مصرية تصنع العدادت الجديدة، ليُجرى استبدالها وتعميمها خلال خمس سنوات.
وأضاف وزير الكهرباء: “أن عدد العدادات الموجودة في الشبكة نحو 36 مليون عداد، منها 8.5 ملايين من العدادات مسبقة الدفع”.
وقال “إن الوزارة اتخذت إجراءات لقراءة الفواتير وتحصيلها، منها: التعامل مع شركة جديدة، ساهمت في تخفيف العبء”.
أضف تعليق