صرح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، بأن الدولة ستطلق برنامجا لضبط معدلات الزيادة السكانية، وتنظيم الأسرة، مطالبا الوزراء المعنيين بإعداد ورقة عمل متكاملة، باختصاصات كل وزارة أو جهة حكومية أو أهلية، بحيث تتبنى الدولة هذا البرنامج، في إطار من التعاون مع الجهات الدولية ذات الصلة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي لمُتابعة جهود تنظيم الأسرة وضبط معدلات الزيادة السكانية، بحضور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وهالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وطارق توفيق، نائب وزيرة الصحة لشئون السكان، وسحر السنباطي، رئيس قطاع تنظيم الأسرة.
ضبط معدلات الزيادة السكانية
وقال مدبولي: إن ضبط معدلات الزيادة السكانية، قضية تتعلق بالأمن القومي، ويجب العمل على خفض هذه المعدلات التي أصبحت تمثل التحدي الأكبر أمام الدولة. وفقا له.
وعن الإجراءات التي تتخذها الدولة في إطار خفض معدلات نمو الزيادة السكانية، ذكر مدبولي الاتجاه لقصر الدعم على طفلين فقط لكل أسرة، سواء في التموين أو مشروع “تكافل وكرامة” للمواليد الجدد.
وأضاف أن ضبط معدلات الزيادة السكانية مسئولية أكثر من جهة، مطالبا بتضافر الجهود كافة لتحقيق نجاح حقيقي فيه، مشددا على:
- رفع الوعي المجتمعي.
- تكثيف حملات التوعية من الجهات المختصة وتحقيق التعاون بينها.
- التنسيق مع الجهات الدولية.
وكلف رئيس الوزراء باستهداف المدن والمراكز ذات معدلات الإنجاب الأعلى، بعدد من المحفزات.
الأكثر إنجابا
ومن جهتها، أوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي أن المؤشرات تكشف أن عدد سكان مصر في أول يناير 2020 بلغ 99.8 مليون نسمة، بما يتخطى العدد المستهدف لهذا العام، مما يستوجب البحث عن حلول غير تقليدية لضبط الزيادة السكانية.
وفي السياق، قالت وزيرة التعاون الدولي، إنها ستكثف جهودها مع جميع المؤسسات الدولية، للتعاون وتحقيق تقدم في ضبط الزيادة السكانية.
ومن جهتها، أوضحت وزيرة الصحة والسكان، أن الوزارة حققت الآتي:
- توفير الوسائل المختلفة لتنظيم الأسرة.
- هناك زيادة بنحو 20% في تردد السيدات على العيادات الخاصة بتنظيم الأسرة.
- زيادة بنحو 20% في استخدام الوسائل.
- توفر بيانات متكاملة عن كل السيدات من خلال برنامج صحة المرأة الذي تنفذه الدولة حاليا ما يساعد في استهدافهن ببرامج محددة للتوعية.
وبدوره، أوضح طارق توفيق، نائب وزيرة الصحة، أن هناك 72 مركزا على مستوى الجمهورية، هى الأكثر إنجابا، وأنه سيجرى استهداف هذه المراكز في بداية تنفيذ البرنامج الذي ستتبناه الحكومة.
وأشار إلى أنه ستكون هناك حزمة محفزات للأسر التي تلتزم بخطة ضبط معدلات الزيادة السكانية، بهذه المراكز، وهو ما وافق عليه رئيس الوزراء.
وكلف رئيس الوزراء بسرعة تجهيز محاور البرنامج الذي ستتبناه الحكومة لضبط معدلات الزيادة السكانية، وأن يكون به تكليفات محددة لكل وزارة أو جهة، ببرامج زمنية، لعرضه على اجتماع مجلس الوزراء.
وتنطلق بين الحين والآخر العديد من الحملات والمبادرات لضبط معدلات الزيادة السكانية وتنظيم الأسرة، بالإضافة لحصول الحكومة على منح خارجية لدعم الأمر، إلا أنها لا تحقق شيئا من المستهدف بحسب تصريحات لمسئولين.
أضف تعليق