الامتناع عن دفع النفقة الزوجية من المشكلات المعقدة التي تواجه المرأة المصرية بعد انفصالها عن زوجها، والدخول إلى نفق المحاكم، الذي لا ينتهي، بسبب تعنّت بعض الأزواج في دفع النفقات للأولاد، فيصبحون الضحية الأولى.
وبين أروقة ساحات المحاكم تعيش آلاف المطلقات معاناة تمتد إلى شهور، وربما سنوات، من أجل الحصول على حقوق أبنائهن، التي يرفض الأزواج منحها لهن كنوع من العقاب، ما يزيد من معاناتهن، حتى تدخّل الرئيس عبد الفتاح السيسي في حسم الأمر.
دفع النفقة الزوجية
وبعد مطالبات عديدة بتغليط عقوبة الممتنع عن دفع النفقة، صّدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 6 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
ونشرت الجريدة الرسمية نص التعديلات، إذ يُستبدل بنص المادة (293) النص الآتي: “مادة (293): كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع النفقة الزوجية أو لأقاربه أو لأصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن، وامتنع عن الدفع، مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر، بعد التنبيه عليه بالدفع، يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين”.
ويشمل تعديل المادة: “ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء على شكوى أو طلب من صاحب الشأن، وإذا رُفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه الجريمة، فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة”.
وطبقا للتعديلات، يترتب على الحكم الصادر بالإدانة تعليق استفادة المحكوم عليه من الخدمات المطلوب الحصول عليها بمناسبة ممارسته نشاطه المهني، التي تقدمها الجهات الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، والجهات التي تؤدي خدمات مرافق عامة، حتى أدائه ما تجمد في ذمته لمصلحة المحكوم له وبنك ناصر الاجتماعي حسب الأحوال”.
ووافق البرلمان، في 20 يناير الماضي، على زيادة الغرامة الموقعة على الأزواج المتهربين من دفع النفقة الزوجية إلى خمسة آلاف جنيه بدلا من 500 جنيه.
قانون النفقة الزوجية الجديد
تغليظ عقوبة الممتنع عن دفع النفقة الزوجية أثار ردود فعل لكثير من السيدات اللاتي اعتبرت قانون النفقة الجديد بمثابة طوق نجاة، فيما قال مختصون: “إن تغليظ العقوبة وحده لا يكفي لحل تلك الأزمة”.
وتقدم المجلس القومي للمرأة، أمس، بالشكر إلى الرئيس السيسي، لتصديقه عن قانون النفقة الزوجية الجديد، مؤكدا أن القانون يؤكد سعي الدولة الحثيث، لتحقيق المزيد من الإصلاحات لمشكلات الأسرة المصرية.
وأشادت عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية في البرلمان، بإقرار “الحبس والغرامة والحرمان من الخدمات العامة” عقوبة الامتناع عن تنفيذ حكم النفقة الزوجية.
وأعربت النائبة، في تصريحات صحفة، عن أمنيتها بأن يُسهم ذلك في صلاح الأحوال المجتمعية، وأن ينعكس إيجابا على ضبط المعاملات بين الناس، خصوصا على الصعيد الأسري.
فيما قالت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيسة المركز المصري لحقوق المرأة: “إن تعديل المادة 293 من قانون العقوبات الخاص بالممتنع عن دفع النفقة الزوجية يساعد في الدفع وليس في الوصول إلى الحكم”.
ولفتت، في تصريحات صحفية، إلى أن المشكلة في الوصول إلى الحكم، إذ إن الإجراءات في تلك القضايا معقدة، وتستغرق وقتا طويلا حتى يُجرى إنهاء إجراءات إثبات الدخل، ثم الحصول على النفقة.
وأفادت أبو القمصان بأن التعديل كان يجب أن يشمل الشقيْن، الخاص بالإجراءات والآخر بضمان التنفيذ، مشيرة إلى أن معظم قضايا النفقة تستغرق سنتين حتى يصدر الحكم، والتعديل الحالي للقانون خطوة مهمة، ولكن كان لا بد أن يسبقها خطوة تسهيل الإجراءات.
وفي هذا السياق، قالت دينا عدلي حسين: “إن مشكلة الامتناع عن تنفيذ أحكام النفقة أو ضم الحضانة وغيرها من أحكام الأسرة التي تصدر لمصلحة الأم ولم يُجرَ تنفيذها من قِبل الزوج أو المطلق لا تتمثل في مدى تغليظ عقوبة الامتناع عن التنفيذ، بل في كيفية وضع آليات التنفيذ”.
وأضافت عدلي، في تصريحات صحفية: “أن هناك المئات والآلاف من أحكام الأسرة التي صدرت وما زالت تصدر من محاكم ودوائر الأسرة، التي يُقضى فيها بحبس المطلق الممتنع، لعدم تنفيذه حكم النفقة أو الضم، ولكن يبقى السؤال: “هل يُجرى تنفيذ أحكام الحبس على أرض الواقع؟”.
الطلاق في مصر
وفي سياق الحديث عن دفع النفقة الزوجية إلى المطلقات في مصر، تشير الأرقام الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء إلى ارتفاع عدد حالات الطلاق في مصر خلال عام 2019 إلى ما يقرب من 212 ألف حالة، بخلاف حالات الخلع، مقارنة بنحو 211 ألف حالة في 2018، و198 ألف حالة في 2017، في حين كان العدد نحو 141 ألف حالة في 2009.
وشهد عام 2018 مليون حالة طلاق، بواقع حالة كل دقيقتين ونصف، ويُقدّر عدد المطلقات بأكثر من 5.6 ملايين، و7 ملايين طفل انفصل والداه، بحسب إحصائيات مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء.
وبحسب محاكم الأحوال الشخصية، فقد تخطّت حالات الخلع ربع مليون حالة خلال عام 2017، وبزيادة 89 ألف حالة بالمقارنة بـ2016، فيما ارتفعت نسب الطلاق في مصر من 7% لتصل إلى نحو 145 %، بسبب مواجهة المرأة صعوبات فيما بعد عقب الطلاق بسبب النفقة.
أضف تعليق