دعت وزارة الخارجية المصرية العمالة المصرية في الأردن، ممن لا يحملون تصاريح عمل سارية في مجال عملهم، إلى سرعة الاستفادة من الفرصة المتاحة لتصويب أوضاعهم، وتقنين تواجدهم في الأردن، حفاظا على حقوقهم.
وناشدت الوزارة، في بيان لها، مساء الاثنين، جميع العاملين الذين تقدموا بطلب مغادرة نهائية للمملكة خلال فترة تصويب الأوضاع، مستفيدين من الإعفاء في سداد جميع رسوم السنوات السابقة، وحصلوا على موافقة السلطات الأردنية للخروج النهائي، وذلك في موعد أقصاه يوم 9 فبراير 2020.
ويأتي بيان وزارة الخارجية بمناسبة اقتراب فترة تصويب أوضاع العمالة الوافدة في المملكة الأردنية الهاشمية من نهايتها في 30 يناير الجاري، بعد أن جرى تمديدها مرتين منذ الإعلان عن بدئها في 22 سبتمبر 2019.
العمالة المصرية في الأردن
وفي سياق الحديث عن العمالة المصرية في الأردن، كان قد لقي ثلاثة عمال مصريين مصرعهم في الأردن، إثر انهيار جدار مدرسة كفر راكب الثانوية للبنات، بمحافظة إربد، في 12 يناير الجاري، أثناء قيامهم بأعمال صيانة وترميم.
وفي يناير الماضي، قال السفير ياسر محمود هاشم، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية والمصريين في الخارج: “إن وزارة الخارجية المصرية تتابع واقعة وفاة المواطن (فتحي عبد الكريم عبد المنعم سعد الله) والمواطن (محمد شعبان عبد الرشيد محمد) بمسكنهما بمنطقة أبو علندا في الممكلة الهاشمية الأردنية”، نتيجة استنشاقهما لعادم الحطب المستخدم في تدفئة مسكنهما، ما أدى إلى اختناقهما، وفقا لإفادة الدفاع المدني الأردني.
اعتداءات متكررة
وبخلاف الحديث عن تقنين أوضاع العمالة المصرية في الأردن، تتعرض الجاليات المصرية لاعتداءات في بعض الدول العربية، على رأسها الكويت، ففي 21 ديسمبر الماضي، اتهم مواطن مصري في الكويت ضابطا في وزارة الداخلية الكويتية باقتحام منزله، والاعتداء عليه بالضرب والسب، وقدم فيه شكوى بالإدارة العامة للتحقيقات.
وكان مصري قد انتحر في الكويت ديسمبر الماضي، وقالت الأجهزة الأمنية حينها: “إن انتحاره كشف عن شبكة كويتية تعمل في الاتجار بالبشر”.
وبحسب تحقيقات وزارة القوى العاملة الكويتية، فإن شركة مقاولات تقاضت من العمال مبالغ مالية، تراوحت بين 1500 و1700 دينار، مقابل إحضارهم إلى الكويت، وتركهم عمالة سائبة دون عمل أي إقامات.
أضف تعليق