أصدرت النيابة العامة الكويتية قرارا بحبس كويتي، استقدم عشرات المصريين للعمل في الكويت، مقابل 1500 دينار كويتي (ما يعادل 80 ألف جنيه مصري) لكل منهم، دون عمل إقامات لهم.
ووجهت النيابة العامة الكويتية للمواطن الكويتي تهمة الاتجار بالبشر، ومخالفة القوانين المتبعة في عملية الاستقدام والعمل بالكويت.
حبس كويتي
وفي سياق حبس كويتي استقدم مصريين للعمل دون اقامة، كان العشرات من المصريين قد تقدموا بشكاوى إلى إدارة القوى العاملة الكويتية ووزارة الداخلية، بحق كويتي استقدمهم على تراخيص ست شركات خدمات توصيل طلبات، وبعد وصولهم إلى الكويت، ودفعهم مبالغ كبيرة، لم يطبع لهم الإقامات.
وأضافوا: “أن الكويتي سجّل قضايا تغيّب بحقهم، كوسيلة ضغط عليهم لتسفيرهم بعد مرور عام تقريبا على دخولهم الكويت، لكي يستقدم غيرهم”.
وكشفت التحقيقات عن أن المذكور محترف اتجار بالإقامات، ولديه سماسرة في مصر، يجلبون له الراغبين في السفر، ويتعامل مع مكتب سفريات في القاهرة، إذ يدفع العامل الواحد نحو 1500 دينار كويتي مقابل الإقامة والعمل، يُجرى سداد نصفها في مصر، والمبلغ المتبقي يُسدده في الكويت، وفقا للاتفاق المبرم.
وأشارت التحقيقات إلى أن هناك قضيتين مسجّلتين ضد الكويتي ومكتب السفريات الذي يتعامل معه، بتهم الاتجار بالبشر، إحداها منظورة أمام القضاء المصري، والأخرى في الكويت.
الاتجار بالبشر
وبخلاف حبس كويتي استقدم مصريين دون عمل إقامة، كان انتحار وافد مصري في الكويت بالقاء نفسه من الطابق العاشر لسكن عمال بمحافظة الأحمدي، في ديسمبر الماضي قد كشف عن شبكة كويتية للاتجار بالبشر.
وقال مصدر أمني كويتي: “إن تحقيقات مع مسئولي شركة تعمل في مجال التجارة والمقاولات بعد انتحار وافد مصري، أوضحت تقاضي مسئولين فيها مبالغ مالية، تصل إلى 5 آلاف دولار مقابل إحضار وافدين، وتركهم عمالة سائبة”.
وبحسب التحقيقات والتحريات، فإن شركة مقاولات تقاضت من العمال مبالغ تراوحت بين 1500 و1700 دينار، مقابل إحضارهم إلى الكويت، وتركهم عمالة سائبة.
وأكد العمال خلال التحقيقات أنهم استُدْرجوا من وطنهم بعقود، اكتشفوا لاحقا أنها مزيفة، لتقوم الشركة بتركهم عمالة سائبة، وحينما طالبوا الشركة بالالتزام بالعقود، التي جرى إبرامها معهم، تخلت عنهم، وبدأت تضيق الخناق عليهم، وطلبت منهم العودة إلى بلادهم في حال عدم العثور على فرصة عمل.
وكان تقرير صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر قد أفاد بأن الكويت استقبلت أكثر من “8 آلاف مصري شهريا عام 2018″، لغرض العمل.
وأثار التقرير جدلا نيابيا حكوميا في الكويت، إذ حثّ نواب الحكومة على التدقيق في التقرير، والتسريع في “استبدال العمال الوافدين بكويتيين”.
أضف تعليق