“العناني” يرفض طلبات إنشاء شركات سياحية: مصر لا تحتاج إليها

طلبات إنشاء شركات سياحية
وزير السياحة يرفض قبول طلبات إنشاء شركات سياحية لمدة عام - أرشيف

أصدر وزير السياحة، خالد العناني، قرارا بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام، لعدم حاجة البلاد إليها في تلك الفترة.

ونشرت جريدة الوقائع المصرية، في عددها اليوم الأربعاء، قرار وزير السياحة رقم 72 لسنة 2020، بوقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة لمدة عام.

طلبات إنشاء شركات سياحية

وتضمن قرار وقف قبول طلبات إنشاء شركات السياحة بصفة مؤقتة لمدة عام بعد الاطلاع على رأي غرفة شركات السياحة واتحاد الغرف السياحية، الآتي:

  • المادة الأولى: يُوقف بصفة مؤقتة، لمدة عام، قبول طلبات إنشاء شركات سياحية جديدة، لعدم حاجة البلاد إليها خلال تلك الفترة، اعتبارا من نهاية سريان القرار الوزاري رقم 63 لسنة 2019.
  • إصدار القرار جاء بعد الإطلاع على القانون رقم 85 لسنة 1968 بإنشاء غرف سياحية، وتنظيم اتحاد لها، وعلى القانون رقم 38 لسنة 1977 بتنظيم الشركات السياحية، ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير السياحة رقم 209 لسنة 2009، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 19 لسنة 2018، وعلى قرار وزير السياحة رقم 99 لسنة 2017، بتاريخ 14 فبراير 2017.
  • الاطلاع على مذكرة قطاع الشركات السياحية والمرشدين السياحيين بتاريخ 24 يناير 2018، وموافقة غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة بتاريخ 31 يناير 2018.
  • جرى أخذ رأي الاتحاد المصري للغرف السياحية بتاريخ 31 يناير 2018.

ومنذ إصدار منير فخري عبد النور، وزير السياحة الأسبق، قرار بوقف إصدار التراخيص في مارس 2011، جرى تجديد القرار كل عام.

تسقيع تأشيرات العمرة

وعلى صعيد مختلف عن وقف قبول طلبات إنشاء شركات سياحية، أعلن إيهاب عبد العال، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق، عضو الجمعية العمومية، أن موسم العمرة الحالي يتعرّض لأزمة كبيرة نتيجة الإهمال، وهي الأزمة التي تتمثل في تسقيع تأشيرات العمرة.

وقال عبد العال، في تصريحات صحفية، اليوم الأحد: “إن إهمال متابعة التأشيرات الموزعة على الشركات، والبالغة 218 تأشيرة لكل شركة في الموسم الأول، نتج عنه استغلال بعض المتربصين بالشركات السياحية”.

وأضاف عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة السابق: “أن بعض الشركات تقوم بتسقيع تأشيرات العمرة، لاستخدامها في شهريْ رجب وشعبان، بأسعار أعلى بكثير من المتداولة حاليا، مما يعني وجود قصور في معرفة مصير هذه التأشيرات”.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.