“الوزراء”: إنشاء صندوق لتمويل هيكلة شركات قطاع الأعمال العام

وافق مجلس الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بإنشاء صندوق خدمي يتبع وزير قطاع الأعمال العام، تحت مسمى “صندوق تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام” المملوكة للدولة، أو التي تساهم بها.

وأوضح المجلس، في بيان له، اليوم الأربعاء، أن الصندوق يهدف إلى تمويل برنامج هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، والمساهمة في تسوية مديونية شركات قطاع الأعمال العام للجهاز المصرفي، بعدما مُنيت بخسائر فادحة خلال الفترة الماضية.

هيكلة شركات قطاع الأعمال العام

وأضاف المجلس أن صندوق تمويل هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، يساهم في تمويل برنامج المعاش المبكر للعمالة الزائدة بالشركات المشار إليها، وتوفير التمويل اللازم للإصلاح الإداري والفني للشركات المشار إليها.

كما يساهم الصندوق في إزالة الاختناقات المالية التي قد تتعرض لها أي من الشركات المشار إليها من خلال الدعم والإقراض.

وفي سياق متصل، كان ممثلو العاملين في عضوية مجالس إدارات شركات قطاع الأعمال العام والجمعيات العامة، قد أعلنوا الاثنين الماضي، رفضهم لمشروع تعديلات قانون قطاع الأعمال العام رقم 203 سنة 1991.

وقال ممثلو العاملين، خلال الندوة التي عقدها الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، لدراسة التعديلات المطروحة على القانون: إن مشروع القانون أغفل الحقوق الدستورية للعمال، وتجاهل المفاوضة الثلاثية “العمال، أصحاب الأعمال، الحكومة”.

بدوره، قال خالد الفقي، نائب رئيس اتحاد عمال مصر، ورئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية: إن أي قانون لابد أن يكون به طرف أصيل وهو العمال، وعمال مصر يرفضون كل ما يلمح في تعديلات قانون قطاع الأعمال بتصفية أي من الشركات العريقة التي لها تاريخ كبير في الصناعة المصرية.

خسائر وفساد

وكان هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام قد قال الشهر الماضي: إنه يتلقى عشرات الشكاوى يوميا، تتهم رؤساء شركات بالفساد، ويُجرى التحقيق فيها، متابعا: “لا نحمي الفاسدين، أيا كانت مكانتهم”.

وكانت هيئة الرقابة الإدارية قد تمكنت، في 23 ديسمبر الماضي، من ضبط محمد زكي فوزي، رئيس مجلس إدارة شركة النصر لصناعة الكوك، حال تقاضيه 40 ألف جنيه كجزء من مبالغ رشوة.

وفي 12 من أبريل الماضي، تقدم النائب محمد فؤاد بطلب إحاطة، بشأن تحمل خزانة الدولة لسداد أرباح لصالح شركات قطاع الأعمال العام، وذلك رغم خسارتھا.

واستنكر فؤاد خلال طلب الإحاطة تصريح محمد معيط، وزير المالية، بشأن تحمل خزانة الدولة لخسائر شركات قطاع الأعمال، الذي قال فيه: “والله العظیم شركات قطاع الأعمال العام، النهاردة بتاخد مرتباتها من الموازنة العامة للدولة، وھي خسرانة وبیاخدوا أرباح”.

وتساءل النائب: “كيف یمكن لشركة تعاني من الخسائر أن توزع أرباحا؟ ومن المسئول عن تحمیل الموازنة العامة للدولة عبء صرف هذه الأرباح؟” بحسب قوله.

وبخلاف إنشاء صندوق تمويل هيكلة شركات قطاع الأعمال العام، يذكر أنه في 27 من فبراير 2018، كشف وزير قطاع الأعمال، عن أن مديونيات الوزارة وصلت إلى 36 مليار جنيه، مشيرا إلى العمل على تطوير 47 شركة خاسرة.