قالت النقابة العامة للأطباء: “إنها عرضت على مجلس اتحاد المهن الطبية مقترح، تقدم به أمين عام النقابة، إيهاب الطاهر، بزيادة معاش الأطباء 200 جنيه، من 800 إلى 1000 جنيه.
وهو المقترح الذي وافق عليه مجلس نقابة الأطباء، وعُرض على اتحاد المهن الطبية، لتطبيقه على أعضاء النقابات الأربع (الأطباء، والأسنان، والصيادلة، والبيطريين) بعض العرض على الجمعية العمومية لاتحاد المهن الطبية، المقرر لها الجمعة 14 فبراير.
زيادة معاش الأطباء
وفي سياق زيادة معاش الأطباء، كان إيهاب الطاهر، الأمين العام لنقابة الأطباء، قد صرح بأن حسين خيري، النقيب العام للأطباء، رئيس اتحاد نقابات المهن الطبية، فقط مَن يملك حق الدعوة لعقد اجتماع لمجلس الاتحاد، لبحث إقرار زيادة معاش الأطباء، وأطباء الأسنان، والصيادلة، والبيطريين إلى 900 جنيه، بداية من يناير الجاري.
وقال الطاهر، في تصريحات صحفية: “إن انعقاد اجتماع مجلس اتحاد المهن الطبية يستلزم حضور أعضاء نقابة الأطباء البيطريين”.
وأضاف: “أن قرار زيادة المعاشات مرهون بالدعوة لعقد اجتماع مجلس، وتراجع نقابة الأطباء البيطريين عن قرارها بمقاطعة جلسات الاتحاد حتى حضور لجنة الحراسة القضائية على الصيادلة”.
فيما أوضح السيد عبيد، الأمين العام لاتحاد نقابات المهن الطبية، في بيان ديسمبر الماضي، أنه تسلّم تقرير الخبير الإكتواري، الذي جرى إرساله للدراسة منذ خمسة أشهر تقريبا، لبحث إمكانية زيادة المعاشات من 800 إلى 1000 جنيه.
وأشار إلى أن التقرير أكد إمكانية زيادة المعاشات في الوقت الحالي من 800 جنيه إلى 900 جنيه فقط، على أن يُجرى بحث زيادة المائة جنيه الأخرى خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن التقرير أكد أن الزيادة لن تُحدث أي ضرر بصندوق المعاشات.
استقالة 3500 طبيب
وبخلاف مقترح زيادة معاش الأطباء، كان محمد عبد الحميد، أمين صندوق نقابة الأطباء، قد أعلن استقالة 3500 طبيب من وزارة الصحة عام 2019، موضحا “أن الظروف تبعث على الاستقالة، والأعداد في ازدياد”، مضيفا: “لو هنستنى شوية فعلا مش هنلاقي أطباء يعالجوا الشعب المصري”، بحسب قوله.
وأشار أمين صندوق نقابة الأطباء، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “المصري أفندي”، على فضائية “القاهرة والناس” إلى أن هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، ساهمت في المشكلات بجزء كبير.
وأوضح عبد الحميد أن سبب استقالة 3500 طبيب، يرجع إلى ما يلي:
- التعسف الإداري.
- عدم توافر بيئة عمل صالحة.
- تقديم رواتب ضعيفة وبدل عدوى هزيل.
- معاقبة الطبيب، وفقا للقانون الجنائي، لمجرد ارتكابه خطأ بسيط للغاية.
- إجراء الدراسات العليا على حساب الطبيب.
- الاعتداءات المتكررة على الأطباء.
- تحميل الأطباء ضعف المنظومة الصحية.
- سوء المستشفيات، وعدم تجهيزها.
أضف تعليق