قرر عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، إحالة واقعة توريد أغذية لمستشفيات مغلقة ومهجورة بالمحافظة للتفتيش المالي والإداري، مشيرا إلى أنه حال ثبوت الواقعة سيُجرى إحالتها فورا إلى النيابة، وإعلانها للرأي العام.
وتداول عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” منشورات تتهم مديرية الصحة في القليوبية بالفساد الإداري، لتعاقدها على توريد أغذية بـ27 مليون جنيه لمستشفيات مغلقة ومهجورة.
توريد أغذية
وعن واقعة توريد أغذية إلى مستشفيات مغلقة ومهجورة بالمحافظة، قال المحافظ: “إنه لا تستر على أي فساد داخل أي مؤسسة بالمحافظة”، مضيفا: “سنضرب بيد من حديد على الفاسدين، وإحالتهم إلى جهات التحقيق، وليس لدينا ما نخفيه”.
في المقابل، تقدم المركز المصري للحق في الدواء ببلاغ للنائب العام ضد وزيرة الصحة والسكان، هالة زايد، للتحقيق فيما جاء بأحد العقود الخاصة بعام 2018-2019، بشأن توريد أغذية إلى عشر إدارات صحية، تشمل 29 مستشفى بالاسم المحدد والمكان، رغم أن هناك مستشفيات، بينها مغلقة منذ سبع سنوات، وأخرى خمس سنوات، وثلاث سنوات وسنتين، وذلك بنحو 27 مليون و314 ألف جنيه.
من جهته، قال حمدي الطباخ، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية: “إنه يُجرى قبل عملية طرح وإسناد توريد الأغذية بالمحافظة إجراء حصر شامل لجميع الأماكن التي يُجرى التوريد إليها طبقا لمؤشرات الأداء ومعدلات التردد والقوة البشرية بالمكان”.
مستشفيات مغلقة
وفي سياق الاتهامات بـ”توريد أغذية بـ27 مليون جنيه لمستشفيات مغلقة بالقليوبية”، أضاف الطباخ في تصريحات صحفية: “أن المتعهد يطرح عملية التوريد طبقا للقوانين المنظمة ولائحتها التنفيذية والقواعد واللوائح الإدارية المنظمة، وتُجرى المناقصة بالإسناد بالأمر المباشر حسب القانون”.
وأوضح أنه يُجرى محاسبة المتعهد أو المُورِّد حسب ما جرى توريده فعليا، وحسب المطالبات الواردة من المستشفيات والوحدات.
وأضاف: “أنه يُجرى إدراج مستشفيات التكامل بمحافظة القليوبية، التي يبلغ عددها سبعة مستشفيات ضمن الحصر، لإمكانية استحداث خدمات علاجية بها خلال الفترة المقبلة، وحتى يلتزم المتعهد بالتوريد إليها حال الاحتاج دون اعتراض”.
وأشار الطباخ إلى أن قيمة العقد الموقع بين مديرية الصحة بالقليوبية والشركة الموردة لتلك الوجبات غير ملزمة، وبالتالي قد تزيد أو تنقص وفقا لما جرى توريده فعليا في المستشفيات، مشيرا إلى أن العقد الحالي جرى توقيعه بمبلغ 27 مليون جنيه، بناء على ما جرى توريده فعليا العام المالي الماضي.
ولفت إلى أنه لا يمكن تحديد عدد الوجبات اليومية بالعقد للمستشفيات، إذ إن المستشفيات من الممكن أن تستقبل حالات أكثر أو أقل على مدار العام.
واحتلت مصر المركز 117 من بين 180 دولة على مؤشر مدركات الفساد لعام 2017، الذي تصدره منظمة الشفافية الدولية.
أضف تعليق