أعلنت غرفة التطوير العقاري، باتحاد الصناعات، الاتفاق مع وزارة الإسكان لمشاركة المطورين في تنفيذ شقق إسكان اجتماعي، لافتة إلى أن الحد الأدنى للشقة 350 ألف، والأقصى 450 ألف جنيه.
وقال طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات: “إن الاتفاق مع وزارة الإسكان شمل حصول المطورين على أراضٍ مقابل منح الوزارة وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي بنسب محددة.
وأضاف: “لو حصل المطور على 100 فدان، سيُجرى تنفيذ وحدات سكنية بالنظام الحر على 70% لمصلحة المطور، و30% لمصلحة الإسكان الاجتماعي، بحيث يُجرى تسليم هذه الشقق إلى الوزارة”.
شقق إسكان اجتماعي
وأشار إلى أن شقق الإسكان الاجتماعي ستكون ثلاث غرف وصالة، كاملة التشطيب، وسيقتصر بيعها على العملاء الذين تنطبق عليهم شروط برنامج الإسكان الاجتماعي من حيث الدخل والسن.
وأوضح أنه سيُجرى تمويل العملاء من خلال البنوك بنظام التمويل العقاري المدعوم من الصندوق بجميع أشكال الدعم التي يتيحها الصندوق، التي تتضمن الدعم النقدي، ودعم الفائدة حسب مستوى الدخل، وبالتقسيط على 20 سنة.
وفي سياق الحديث عن شراكة وزارة الإسكان مع المطورين العقاريين، وافقت وزارة الإسكان منذ أسابيع على المقترح الذي تقدمت به الجهات والهيئات الممثلة للمطورين العقاريين في مصر، لتنفيذ شقق إسكان اجتماعي، بالشراكة مع الحكومة، ضمن مبادرة الدولة بتوفير إسكان اجتماعي لائق لمحدودي الدخل.
إسكان مدعم
وقال عادل لطفي، رئيس مجلس العقار المصري: “إن المقترح الذي وافق عليه الوزير يشمل توفير المطور العقاري شقق إسكان اجتماعي مدعمة مقابل أرض، إذ يُجرى تخصيص 30% من مساحتها للإسكان الاجتماعي، على أن يُجرى بيع الوحدة فقط دون الأرض بسقف سعري تحدده الهيئة، ونسبة 70% يحصل عليها المطور”.
وأشار إلى موافقة الوزارة أيضا على وجود نسبة تجارية ستحددها هيئة المجتمعات العمرانية تحت المباني السكنية، إضافة إلى تحديد نسب الإنشاءات والمسطحات الخضراء وفقا لشروط الهيئة، وأن المطور يطور كامل المشروع من مرافق وبنايات وحتى التسليم، وستتولى الدولة صيانة المرافق بعد التسليم.
ولفت إلى أن الهيئة ستطرح المناطق على المطورين وفقا لمخططات الدولة، لتوفير السكن الاجتماعي بعدد من المحافظات، وأن الأمر يتماشى مع أهداف الدولة خلال الفترة الحالية بتوفير المزيد من فرص العمل مع القطاع الخاص.
أضف تعليق