أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن ضخ الغاز الطبيعي لمصر قاد لتحويل إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة.
وقال نتنياهو في مستهل الاجتماع الأسبوعي لحكومته، اليوم الأحد: “بدأنا الأسبوع الماضي ضخ الغاز الطبيعي لمصر، وحولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا”.
ضخ الغاز الطبيعي لمصر
وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: “على مر سنين طويلة، كافحنا من أجل اعتماد مخطط استخراج وتصدير الغاز خلافا لرأي الآخرين الذين يدعمون إبقاء الغاز تحت الماء”.
وتابع: “ستتحول مليارات الشواكل لرفاهية المواطنين الإسرائيليين في مجالات الصحة والتعليم والرفاهية ومجالات كثيرة أخرى”.
واستطرد :”هذا حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى مهمة جدا عبارة عن تحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط، وهي تتمدد أيضا إلى العالم العربي وإلى أوروبا، وهذه بالتأكيد سابقة في تاريخ الدولة”، وفقا لقوله.
بدأنا ضخ غاز طبيعي إلى #مصر. حولنا إسرائيل إلى دولة عظمى في مجال الطاقة أيضا.
مليارات الشواقل ستحول لرفاهية المواطنين الإسرائيليين وهذا هو حدث اقتصادي ودبلوماسي كبير لأنه يحمل في طياته بشرى هامة جدا عبارة عن تحالف أقامته إسرائيل في شرق المتوسط. pic.twitter.com/v7dL5AgUBk
— بنيامين نتنياهو (@Israelipm_ar) January 19, 2020
وكانت وزارة البترول قد أعلنت، الأربعاء الماضي، بدء إسرائيل ضخ الغاز الطبيعي لمصر، استعدادا لإسالته عبر محطات الإسالة في مصر، ثم إعادة تصديره مرة أخرى، وذلك في إطار جهود تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة.
جاء ذلك بعد اتفاق وقعته الشركات الإسرائيلية والمصرية، لاستيراد الغاز من حقلي “ليفياثان وتمار” الإسرائيليين للغاز بنحو 20 مليار دولار لمدة 10 سنوات.
وذكر البيان المشترك لوزارتي البترول المصرية والإسرائيلية، الأسبوع الماضي، أن هذا التطور سيمكن إسرائيل من نقل كميات من الغاز الطبيعي لديها إلى أوروبا عبر مصانع الغاز الطبيعي المسال المصرية، بالتزامن مع استيراد الغاز من حقل “أفروديت” القبرصي، لإسالته وإعادة تصديره هو الآخر.
مراحل الصفقة
وبدأ ضخ الغاز الطبيعي لمصر بعد أقل من 20 سنة من تصديره لإسرائيل، وبدأت القصة في 2001، إذ وقع اتفاق بين شركة الكهرباء الإسرائيلية وبين “إي إم جي”، لنقل 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعي لإسرائيل، بثلاثة مليارات دولار لمدة 10 سنوات.
وبعدها في 2005، وقعت مصر اتفاقا مع “إي إم جي” لمدة 20 عاما لتصدير 1.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا لإسرائيل، بسعر 1.5 دولار و70 سنتا لكل مليون وحدة حرارية، وبينما يتكلف إنتاج نفس الكمية 2.65 دولار فقد سبب الأمر خسارة يومية لمصر بـ9 ملايين دولار، لكن الاتفاقية نُفذت في فبراير 2008 عبر خط “عسقلان -العريش”.
وفي 2011، تعرض خط “عسقلان- العريش” لأكثر من 15 تفجيرا من مجهولين خلال عام ونصف، لتعلن الشركة المصرية القابضة للغاز في أبريل 2012، إلغاء اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل.
في يونيو من نفس العام صدر حكم قضائي ضد وزير البترول السابق، سامح فهمي، ورجل الأعمال حسين سالم، بالسجن 15 عاما، بسبب تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة كبدت الدولة 715 مليون دولار، إلا أنهما بُرّئا بعد ثلاث سنوات من النقض، في فبراير 2015.
وبناء على قضايا التفجير السابقة، صدر قرار التحكيم الدولي، ديسمبر 2015، بإلزام مصر بدفع تعويض لشركة الكهرباء الإسرائيلية قدره مليار و760 مليون دولار، إلا أن مصر توصلت إلى تسوية مع إسرائيل، في يونيو 2019، بدفع تعويض قيمته نصف مليار دولار.
وفي فبراير 2018، برز اتفاق جديد لتصدير الغاز الطبيعي الإسرائيلي لمصر بحجم 64 مليار متر مكعب سنويا لمدة 10 سنوات بـ15 مليار دولار، ليبدأ ضخ الغاز الطبيعي لمصر في 16 يناير الجاري، عبر خط الأنابيب “عسقلان- العريش” الذي حمل الغاز المصري إلى إسرائيل قبل أكثر من عِقد، رغم إعلان مصر في سبتمبر 2018، الاكتفاء الذاتي من الغاز الطبيعي وعدم الحاجة للاستيراد.
أضف تعليق