السعودية تعيد النظر في إعدام المهندس المصري “أبو القاسم”

وافقت المحكمة العليا بالمملكة العربية السعودية، على طلب النيابة العامة السعودية، بإعادة ملف القضية المحكوم فيها بإعدام المهندس المصري “علي أبو القاسم عبد الوارث مصطفى”، إلى المحكمة الجزئية، على خلفية اتهامه بجلب وترويج مخدرات، لإعادة دراستها بمعرفة النيابة السعودية من جديد.

وبحسب بيان مكتب النائب العام المصري، اليوم الأربعاء، فإن ذلك جاء في إطار اتصال أجراه النائب العام بنظيره السعودي اليوم، بعدما تقابلا خلال نوفمبر الماضي بالرياض، وتناولا تحقيقات النيابة العامة المصرية في الجناية رقم 131 لسنة 2019 جنايات ثان مدينة نصر، المرتبطة بواقعة ضبط المهندس المصري.

إعدام المهندس المصري

وبعد قرار المحكمة العليا بالسعودية، أعربت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عن بالغ شكرها للسلطات السعودية، والمحكمة العليا، لموافقتها اليوم على طلب النيابة العامة السعودية.

وأثنت مكرم على جهود النائب العام المصري المستشار حمادة الصاوي، في قضية إعدام المهندس المصري علي أبو القاسم، وتواصله الدائم مع نظيره السعودي للوقوف على تطورات القضية والدفع في اتجاه إعادة دراسة القضية، وتعاونه المستمر مع وزارة الهجرة بخصوص التنسيق ومتابعة ملفها.

وأكدت الوزيرة أيضا على كامل الاحترام للنظام القضائي السعودي والامتثال لأحكامه والثقة في عدالته واستقلاليته، مشيرة إلى استمرار وزارة الهجرة بالتعاون مع الجهات المعنية لدى البلدين في متابعة تطورات القضية.

محطات القضية

وكانت قضية إعدام المهندس المصري قد أثيرت على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الفترة الماضية، وانطلقت دعوات لإنقاذه قبل تنفيذ حكم الإعدام ومطالبة الجهات المصرية المسئولة بالتدخل.

ودشّن رواد مواقع التواصل الاجتماعي “هاشتاجا” بعنوان “#انقذوا_المهندس_علي_أبو_القاسم” وصل لقائمة الترند في مصر وقتها، وطالبوا بإنقاذه من الإعدام، والإفراج عنه فورا، كما نشروا أدلة براءته، ومنها: اعتراف أعضاء عصابة مخدرات أُلقي القبض عليهم في كمين الفجر.

ويعمل المهندس المصري علي أبو القاسم في السعودية منذ 2007، وكان قد قام بتوريد معدات رصف إلى السعودية من خلال شركته في مصر، قبل أن تضبط السلطات الأمنية في المملكة شحنة مخدرات في المعدات، وتحكم عليه بالإعدام في 2017، ولاحقا جرى رفض النقض، وكان من المنتظر تنفيذ الحكم خلال أيام.

لكن إلقاء سلطات الأمن في مصر القبض على عدد من تجار المخدرات، واعترافهم بإرسال شحنات مخدرات إلى السعودية في معدات رصف دون معرفة المستورد علي أبو القاسم منح أسرته الأمل في إلغاء حكم الإعدام، والإفراج عنه.