طالب محمد الحسيني، عضو مجلس النواب، بسحب الثقة من وزيرة الصحة، هالة زايد، بسبب ما يعانيه قطاع الصحة في مصر من حالة تردٍّ وإهمال، خصوصا في المستشفيات الحكومية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، أثناء نظر الاستجواب الموجه لوزيرة الصحة بسبب انهيار الخدمات الصحية بمستشفى بولاق الدكرور، بمحافظة الجيزة، وهو أول استجواب يقوم به البرلمان الحالي لأحد الوزراء.
سحب الثقة من وزيرة الصحة
وأكد النائب مطلبه بسحب الثقة من وزيرة الصحة محملا إياها أثناء استعراض الاستجواب، مسئولية أرواح الناس الغلابة. وفقا لتعبيره.
وأشار النائب إلى أن المستشفى يعاني من الإهمال الشديد المتمثل في:
- نقص في الأطباء والممرضين.
- عجز الأجهزة الطبية.
- أغلب المباني معطلة تماما.
- مشكلات النظافة.
- أزمات المياه والصرف الصحي.
وأصدرت وزارة الصحة بيانا منذ قليل، تزامنا مع الاستجواب، أعلنت فيه تطوير مستشفى بولاق الدكرور العام بمبلغ 150 مليون جنيه ضمن خطة الوزارة 2019 / 2020 لتطوير ورفع كفاءة المنشآت الطبية بمحافظات الجمهورية كافة.
وكان علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، قد حدد آلية استجواب البرلمان لوزيرة الصحة هالة زايد، في الاتهامات الموجهة إليها فيما يخص تهالك وإهمال مستشفى بولاق.
وقال عبد العال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب: إن الحسيني مقدم الاستجواب سيشرح الاستجواب، المطالب بسحب الثقة من وزيرة الصحة، خلال مدة لا تزيد على نصف ساعة، على أن ترد وزيرة الصحة على اتهامات النائب، ثم يعقب بعدها مقدم الاستجواب على حديث الوزيرة في مدة لا تزيد على 5 دقائق.
وأشار رئيس البرلمان إلى أنه سيجرى فتح النقاش العام لعدد محدود من النواب، على ألا يتم إقحام أي موضوعات أخرى خارج نطاق الاستجواب.
قطاع الصحة في 2019
وفي سياق طلب سحب الثقة من وزيرة الصحة، يذكر أن قطاع الصحة شهد في 2019 أزمات عديدة على أصعدة مختلفة، ففي 21 نوفمبر الماضي، تقدم النائب محمود بدر، بطلب إحاطة لعلي عبد العال، رئيس البرلمان، يتهم فيه وزارة الصحة بإهدار مبلغ مليار و54 مليون جنيه من المال العام.
وأشار إلى أن مركز الكوم الأحمر تكلّف 24 مليون جنيه، ولم يُفتتح منذ عام 2017 حتى الآن، متابعا: “وزارة الصحة لم تجب على تساؤلاتنا حتى الآن، وأنهم قاموا بتشكيل لجنة تقصّي حقائق، للوقوف على الحقيقة”.
وتقدّم بدر بطلب لرئيس البرلمان، لتشكيل لجنة تقصي حقائق، بشأن إهدار المال العام في وزارة الصحة، وذلك من خلال مذكرة، وقّع عليها 20 نائبا.
يأتي هذا في الوقت الذي شكت فيه الوزيرة من ضعف المخصصات المالية للوزارة، ففي 7 من مايو الماضي قالت زايد: “إن مخصصات وزارة الصحة في 2019 التي تضمنتها الموازنة الجديدة لا تلبي احتياجات القطاع”.
أضف تعليق