كشف طلب إحاطة، تقدمت به نائبة برلمانية، عن ظاهرة انتشار قصص جنسية للأطفال، وأخرى تتبنى العنف موجهة للطفل أيضا، الأمر الذي دفع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب لفتح ملف المحتوى الثقافي الذي يقدم للأطفال
وفي أول تحرك لمواجهة ظاهرة انتشار قصص جنسية للأطفال، قررت لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان استدعاء وزيريْ الثقافة والتربية والتعليم، ورئيس المجلس القومي للطفولة والأمومة، لسؤالهما عن حقيقة نشر قصص للأطفال، تروّج للإرهاب والمشاهد الجنسية، وفقا لما جاء في طلب إحاطة، تقدمت به النائبة داليا يوسف.
قصص جنسية للأطفال
وقال النائب محمد شعبان، وكيل اللجنة، الذي أدار الاجتماع: “إن اللجنة ستعقد عددا من جلسات الاستماع، بحضور كل من: ممثل عن وحدة المصنفات الفنية بوزارة الداخلية، والهيئة الوطنية للصحافة (ممثل عن دار المعارف)، والمَعنيين بأدب الطفل، للاستماع إلى رؤيتهم عن انتشار هذة القصص في الأسواق المصرية”.
وفي طلب الإحاطة، قالت يوسف: “إن هذه الكتب تُباع في المكتبات والأسواق دون رقابة، وتعدّ قنبلة موقوتة، تهدد مستقبل أطفالنا”.
وأضافت في مداخلة هاتفية ببرنامج “الحدث”: “أنها انتبهت للظاهرة عن طريق متابعة شكاوى للأمهات عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي”.
وتابعت: “أنها بالبحث وجدت عددا من الكتب المتداولة بالأسواق والموجهة للأطفال، تحتوي على قصص جنسية وأخرى متطرفة تدعو للتعصب والإرهاب والعنف”، لافتة إلى أنها اصطحبت معها تلك الكتب والمجلات باجتماع لجنة الثقافة بالمجلس.
وأشارت إلى كتب الأطفال التي تُباع في المحافظات والقاهرة بمكتبات كثيرة، وعلى الأرصفة دون أي رقابة.
وتطرّقت إلى عرض محتوى بعض الكتب التي ذكرتها في طلب الإحاطة، إذ وجدت كتابا يتكلم عن تعليم الجنس، وتضمن مصطلحات من نوعية “العناق، والجماع، والسائل المنوي، والتعطير، وغيره”.
ولفتت إلى كتب أخرى تتضمن حكايات تعذيب وكراهية، معبرة بقولها: “تتكلم الكتب عن لصوص سكرانين، اغتصبوا فتاة، وقتلوها، وقطعوا إصبعها، ليسرقوا الخاتم”.
وأشارت إلى ما تضمنته بعض القصص التي تتكلم عن الفتوحات من صور مخيفة للحروب، وحديث عن دم ورقاب مقطوعة، متسائلة: “هل هذه الثقافة التي نريد أن نربي أولادنا عليها؟”.
ووجهت النائبة حديثها لوزيرة الثقافة، قائلة: “أحتاج ردا من وازرة الثقافة، أين هي من مواكبة ما يحدث في مجتمعنا من تأثير سلبي على أطفالنا نتيجة الظروف المحيطة؟”.
وتابعت خلال مداخلتها التلفزيونية: “هل نواجه ذلك بالجنس، والرقاب المقطوعة، والاغتصاب، والدم في القصص؟ أين الجهاز التنفيذي من تلك الكتب التي صدر بعضها عن دار المعارف، فيما جاء البعض الآخر من دار نشر من تونس”، متساءلة: “كيف دخلت الكتب الواردة لنا من الخارج وهي متضمنة ذلك المحتوى؟”.
الضبطية القضائية
من جهته، أعرب راضي عبد المعطي، رئيس جهاز حماية المستهلك، عن ترحيبه بالذهاب إلى مجلس النواب، بشأن احتواء عدد من الكتب المتداولة بالأسواق، على قصص جنسية للأطفال وأخرى تدعو للتعصب والعنف.
وقال خلال مداخلة هاتفية، لأحد البرامج التلفزيونية: “إن المادة 13 في قانون حماية المستهلك تحظر استيراد أو إنتاج أو تداول أو الإعلان عن منتج يكون من شأنه التمييز أو الإساءة أو الإخلال بالنظام العام والقواعد العامة، ومن خلال هذا النص سيتوجه للنواب لمناقشة النص”.
وأشار إلى أنه جرى تكليف عناصر الضبطية القضائية بالتوجه للمناطق والأماكن التي تبيع مثل هذه الكتب، وسيُجرى اتخاذ الإجراء القانوني المناسب حال ثبوت تلك المخالفات.
أما خالد عبد الجليل، رئيس هيئة الرقابة على المصنفات الفنية، فردّ بأنه لا سلطة له أو رقابة على أي مطبوعات، رغم استدعائه من قِبَل مجلس النواب.
وأضاف خلال مداخلة تلفزيونية: “أنه تحت أمر البرلمان في أي وقت، بس إحنا مش جهة اختصاص”، وفقا لتعبيره.
وفي السياق، قال عدد من الخبراء في مجال الطفل: “إن عدم وجود آلية حقيقية لمتابعة طباعة الكتب التي تستهدف الأطفال هو ما شجّع على انتشارها وبيعها دون خوف من عقاب”.
وقالت عبير العراقي، الخبيرة في مجال حقوق الأطفال: “إن انتشار قصص جنسية للأطفال أو قصص تتبنى العنف يأتي ضمن مخطط استهداف الشباب”.
وأشارت العراقي، في تصريحات صحفية، إلى أن مصر موقّعة على اتفاقيات دولية، سواء في الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي، تتعلق بحماية الأطفال من الفكر المتطرف أو تعرضه لمحتوى ثقافي أو فني لا يتناسب مع سنه.
وأكدت العراقي أن الأمر يحتاج إلى الجدية في المواجهة، ومراجعة جميع الكتب والرسومات التي تقدم للأطفال، وتضع ضوابط، بداية من مرحلة الحضانة وصولا إلى مرحلة الثانوية.
ضرورة مراجعة المحتوى
ولفتت إلى أنه لا يوجد في مصر جهة تراجع القوانين المتعلقة بحقوق الطفل، وطريقة التعامل معه، والمحتوى الذي يقدم له.
وطالبت الخبيرة بالآتي:
- تفعيل دور الجهات الرقابية، وإدراج ما يقدم للطفل ضمن اختصاصاتها.
- أن تخضع هذه الكتب لمراجعة صارمة من جانب وزارتيْ الثقافة والتعليم.
- تغليظ العقوبة على أي جهة تخالف هذه الضوابط.
ولا تعتبر هذه المرة الأولى التي تواجه فيها وزيرة الثقافة انتقادات برلمانية في هذا السياق، فبخلاف طلب الإحاطة المقدم بشأن انتشار قصص جنسية للأطفال وأخرى تحض على العنف، كان النائب مرتضى منصور، قد شن هجوما على الوزيرة، خلال جلسة البرلمان في 12 ديسمبر الماضي.
وطرح مرتضى منصور عدة تساؤلات على الوزيرة، بشأن ما تشهده بعض المهرجانات، مثل: مهرجان الجونة، من أعمال خليعة وعُري، على حد وصفه.
أضف تعليق