التموين: زيادة الدعم تحتاج إلى مصدر تمويل جديد حتى لا يرتفع العجز

قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية: إن الجميع يرغب في زيادة الدعم للمواطنين الأكثر احتياجا داخل المنظومة التموينية، خاصة وأنهم يستحقونه، ولكن لا بد من مصدر لتمويل تلك الزيادة.

وقال وزير التموين علي المصيلحي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية: حتى تكون نظرتنا للأمور متكاملة يجب النظر إلى مصدر تمويل تلك الزيادة، سواء من فرض ضرائب جديدة أو أي مصدر آخر، حتى نستطيع زيادة الدعم.

زيادة الدعم

وأضاف وزير التموين، أن زيادة الدعم دون توفير مصدر لتمويله تزيد من عجز الموازنة، ونحن الآن في مرحلة إصلاح اقتصادي، مما يستدعي تعمقا أكثر في وسائل تنفيذ الفكرة.

وأوضح الوزير أنه يحتاج للاجتماع مع أعضاء مجلس النواب، لمناقشة وسائل تنفيذ المذكرة المطالبة بزيادة الدعم من 50 إلى 100 جنيه لكل فرد بالمنظومة التموينية.

وكان وكيل البرلمان، النائب سليمان وهدان، قد تقدم بمذكرة، نهاية نوفمبر الماضي، إلى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ووزيري التموين والمالية، بشأن زيادة الدعم لكل مواطن داخل منظومة البطاقات التموينية بقيمة 50 جنيها ليرتفع نصيب الفرد الواحد من 50 إلى 100 جنيه.

وأمس الأحد، دار خلاف تحت قبة البرلمان حول قضية تحويل الدعم العيني إلى النقدي المشروط بشأن الخبز في منظومة التموين، ولاقت القضية اعتراضات وموافقات وماتزال تحت الدراسة حتى الآن، بحسب تصريحات رئيس الوزراء.

تحويل العيني إلى النقدي المشروط

وبحسب وزارة التموين، فالموطن سيحصل على 5 أرغفة يوميا بإجمالي 150 رغيفا شهريا، كما يحصل على دعم سلعي بقيمة 50 جنيها بحد أقصى 4 أفراد على كل بطاقة تموين.

ويأتي الاختلاف بين المنظومتين “العيني والنقدي المشروط” في أن المواطن سيحصل على دعم الخبز نقدا، بتحويله من عدد أرغفة إلى قيمة مالية ثابتة كل شهر “90 جنيها لكل فرد”، وسيظل الموطن يدفع 5 قروش مقابل كل رغيف تدعمه الدولة بـ55 قرشا.

وبعد تصريحات رئيس مجلس الوزراء ووزارة التموين، قال علي عبد العال، رئيس البرلمان: “لن يجري تغيير نظام الدعم سواء نقدي أو عيني، إلا من خلال هذه القاعة وبالتالي النظام الحالي مستمر، ولن يجرى تغييره إلا بالمناقشة أولا مع ممثلي الشعب”.

وبالحديث عن زيادة الدعم، قال النائب حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، في نوفمبر الماضي: إن الدعم النقدي مرتبط بمبلغ مالي، وبالتالي مع ارتفاع الأسعار ستقل نسبة السلع التي يحصل عليها الفرد، “بعكس الدعم العيني الذي يوفر للفرد حق الحصول على عدد معين من السلع شهريا”.

وفي ذلك، تقدم النائب عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية، بطلب إحاطة لوزير التموين، موضحا أن التخلي عن الدعم العيني يعني ترك المواطن لاحتكار السوق، إذ تعطي الحكومة للبقالين بالدعم النقدي، ليقوموا بشراء السلع ثم بيعها بهامش ربح جديد غير الذي حصلوا عليه من الحكومة، ليعاني المواطن بعد ذلك من ارتفاع الأسعار.