قال مسئول حكومي: “إن الحكومة صرفت حتى الآن نحو 8 مليارات جنيه تعويضات لشركات مقاولات متضررة من القرارات الاقتصادية، وما نتج عنها من فروق أسعار”، مضيفا: “أن صرف المبلغ المتبقي من التعويضات يتوقف على ما يتوافر من سيولة الحكومة”.
وقدّر المسئول حجم التعويضات التي لم يُجرَ صرفها لمصلحة شركات مقاولات بنحو 5 مليارات جنيه من إجمالي 13 مليار جنيه تعويضات أقرها مجلس الوزارء لمصلحة المقاولين.
تعويض شركات مقاولات
كانت اللجنة العليا للتعويضات قد تشكّلت بقرار رئيس مجلس الوزراء، رقم 1677 لسنة 2017، بشأن تعويض شركات مقاولات وتوريدات وخدمات عامة، وبعضوية كل من:
- ممثل عن هيئة الرقابة الإدارية.
- ممثلين عن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
- رئيس إدارة الفتوى لوزارة الإسكان بمجلس الدولة.
- ممثل عن وزارة المالية.
- ممثل عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
- ممثل عن الاتحاد العام للغرف التجارية.
- ممثل عن اتحاد الصناعات المصرية.
- ممثل عن الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء.
- المهندس محمد هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة.
وأقرّت اللجنة صرف 13 مليار جنيه كمستحقات لشركات مقاولات.
تعويضات المقاولين
وفي سياق صرف 8 مليارات جنيه تعويضا لشركات مقاولات، كان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر القرار رقم 36 لسنة 2019، بشأن تعويضات عقود المقاولات والتوريدات العامة.
ونصّ القرار على تثبيت نسب التعويضات الواردة بالجدول الصادر عن شهر مايو 2017، التي جرى اعتمادها من مجلس الوزراء.
وفي تصريحات سابقة، قال هشام درويش، رئيس قطاع التشييد والعلاقات الخارجية بوزارة الإسكان، رئيس الأمانة الفنية للجنة تعويضات المقاولين: “إن وزارة الإسكان صرفت 6 مليارات جنيه من المستحقات التعويضية لشركات مقاولات متضررة من تحرير سعر الصرف، وما نتج عنه من ارتفاع أسعار مدخلات البناء الرئيسية”.
وأضاف درويش: “أن الفترة الزمنية الأولى لصرف تعويضات شركات مقاولات بدأت من 1 مارس 2016 حتى 30 مايو 2017”.
وذلك تطبيقا لقانون التعويضات الصادر برقم 84 لسنة 2017، لضمان تعويض شركات المقاولات عن ارتفاع الأسعار، وتحملها خسائر مالية كبيرة، نتيجة التغيرات الاقتصادية، وتطبيق قرار تحرير سعر الصرف الصادر في نوفمبر 2016.
وفي 9 سبتمبر الماضي، وجّه مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بصرف مستحقات المقاولين المسئولين عن أعمال الإنشاءات أولا بأول.
جاء ذلك خلال تفقّد “مدبولي” عددا من المشروعات بمحافظة المنيا، ومنها مستشفى سمالوط، التي يُجرى إنشاؤها بتكلفة 247 مليون جنيه، لخدمة أهالي المحافظة.
تعويضات دار مصر التي تنفذ ها الهيئة الهندسية تتأخر هيئه المجتمعات فى صرف التعويضات مما آثر سلبا ع الشركات المنفذة