قال محمد معيط، وزير المالية: “إنه يُجرى التنسيق حاليا مع مسئولين مختصين في خمس وزارات بهدف طرح مبادرات لتحسين مستوى المعيشة، وتوصيل الدعم والتنمية لمستحقيها من محدودي الدخل والطبقة المتوسطة”.
وأوضح وزير المالية، في بيان اليوم، أن الوزارات التي يُجرى التنسيق معها، هي: “التضامن، والصحة، والتعليم، والثقافة، والنقل”.
تحسين مستوى المعيشة
وأضاف وزير المالية: أن هذه المبادرات تستهدف بجانب تحسين مستوى المعيشة، ما يلي:
- توفير الرعاية الصحية.
- تحديث المنظومة التعليمية.
- بناء الوعي الثقافي.
- استدامة تحسين خدمات النقل على النحو الذي يُسهم في التيسير على المواطنين.
- تسهيل حركة التجارة والاقتصاد الداخلية والخارجية.
- تحفيز مناخ أداء الأعمال، وخلق بيئة جاذبة للاستثمار.
ولفت وزير المالية إلى أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، التي يُجرى إعدادها حاليا، بالتنسيق مع الجهات المعنية، ستُترجم توجيهات القيادة السياسية، الرامية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية، بحيث يستفيد المجتمع بكل فئاته من عوائد التنمية، خصوصا المواطنين الأَوْلى بالرعاية والطبقة المتوسطة.
وأشار معيط إلى أن ذلك سيأتي من خلال التركيز على طرح العديد من المبادرات الوطنية الفعَّالة التي تُسهم بشكل مباشر في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين.
تكليفات رئاسية
وفي سياق الحديث عن المبادرات الهادفة لتحسين مستوى المعيشة، ذكر الوزير أن هناك تكليفات رئاسية بما يلي:
- تقليل عجز الموازنة.
- خفض حجم الدين للناتج المحلي.
- رفع معدلات النمو الاقتصادي على النحو الذي يُعظّم الإيرادات العامة، ويُمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على التنمية البشرية بمحوريها: الصحة والتعليم؛ باعتبارهما الركيزة الأساسية لبناء الإنسان المصري، وبهما يتحقق التقدم الاقتصادي.
- خلق فرصة لتحسين الأجور، والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
- توفير الاعتمادات المالية المقررة لتحسين الخدمات العامة، وتيسير الحصول عليها بقيمتها الفعلية.
- المُضي قدما في المشروع القومي للتحول الرقمي، والانطلاق بقوة وفق أحدث الخبرات الدولية والتقنية للوصول إلى “مصر الرقمية”؛ بما يضمن إرساء دعائم الحوكمة المالية والإدارية والنزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص من خلال ميكنة الخدمات الحكومية.
وأضاف الوزير: “أن من المستهدف خلال العام المالي 2020-2021 تحقيق معدل نمو 6.4%، وتقليص العجز الكلي إلى 6.2%، وخفض حجم الدين العام للناتج المحلي إلى 80%”.
وتابع: “أن هناك جهودا كبيرة لضمان الاستدامة المالية، وتحقيق الاستقرار النقدي، والسيطرة على معدلات الارتفاع في أسعار السلع والخدمات، وتحسين أوضاع ميزان المدفوعات، والنقد الأجنبي”.
وذكر الوزير أن هذه الجهود تهدف إلى تهيئة بيئة مستقرة ومُحفزة للتنافسية، قادرة على مواجهة الصدمات الداخلية والخارجية الناتجة عن تقلبات الاقتصاد القومي والعالمي.
وكان الرئيس السيسي قد اجتمع بوزير المالية مؤخرا، لمتابعة النتائج الخاصة بالأداء المالي خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر.
أضف تعليق