إنشاء البورصة المصرية للسلع.. كيف تحد من تفاوت الأسعار؟

إنشاء البورصة المصرية للسلع
إنشاء البورصة المصرية للسلع للحد من تفاوت الأسعار في الأسواق - مصر في يوم

في خطوة استغرقت ما يقرب العام من المداولات، وافقت اللجنة الوزارية الاقتصادية على إنشاء البورصة المصرية للسلع، بناء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية، والبورصة المصرية، والشركة القابضة للصوامع والتخزين.

وقال علي مصيلحي، وزير التموين، خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية، الذي ترأسه مصطفى مدبولي، أمس: “إن البورصة المصرية للسلع ستعمل على إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين، ومعالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء”.

وأضاف الوزير: “أن البورصة السلعية ستحدّ من هيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع، نظرا لعدم وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها، هذا بالإضافة إلى توفير البيانات والمعلومات الخاصة بهذه السلع، بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها”.

إنشاء البورصة المصرية للسلع

وأوضح وزير التموين أن البورصة المصرية للسلع، المقرر إنشاؤها، ستكون شركة بين كل من: الهيئة العامة للسلع التموينية وجهاز تنمية التجارة الداخلية، والشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، بالإضافة إلى البورصة المصرية، بإجمالي نسبة مساهمة 50%، ومساهمين محتملين آخرين من ذوي الصلة بنسبة 49%.

ولفت مصيلحي إلى أن أبرز المساهمين المحتملين حتى الآن هم: شركة مصر للمقاصة والإيداع المركزي، والشركة القابضة للتأمين، وبعض الغرف التجارية، وبنوك حكومية وتجارية واستثمارية، برأس مال مصدر ومدفوع قدره 100 مليون جنيه.

وبحسب الجهات التي ستشارك في إنشاء البورصة المصرية للسلع، فإن الأهداف الرئيسية لإقامة مثل هذه الشركة تتمثل في الآتي:

  • إنشاء سوق منظم لتداول السلع القابلة للتخزين.
  • جذب شريحة كبيرة من التجار والمستثمرين.
  • توفير سوق ينافس البورصات الإقليمية والعالمية.
  • وضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع.
  • معالجة بعض المشكلات الناتجة عن تعدد الوسطاء، عند التعامل على سلع معينة.
  • مواجهة الاحتكار، وهيمنة بعض المتعاملين على بعض السلع.
  • وجود سعر استرشادي للسلع التي يرغب المتعامل في شرائها أو بيعها.
  • توفير البيانات والمعلومات الخاصة بالسلع بما يحد من التفاوت الكبير في أسعارها.

آراء مختصون

ومن جهته، قال محمد فريد، رئيس البورصة المصرية: “إن إنشاء البورصة المصرية للسلع من شأنه تدعيم أسس الإفصاح والشفافية بسوق المال المصري“.

وبالنسبة للمزارعين ومنتجي السلع، قال محسن عادل، نائب رئيس البورصة: “إن وجود بورصة للسلع في مصر قد يحفّز زيادة المساحات المنزرعة للسلعة المتداولة، نظرا لوجود بيانات تفصيلية عن عمليات تداول السلع، تمكّن المزارع من التخطيط الزراعي”.

وعن المتعاملين في السوق، لفت عادل إلى أنها ستضبط التسعير من خلال آليات العرض والطلب، وتجميع البيانات تدريجيا عن المتعاملين (التجار والوسطاء)، والمخازن التي ستُستخدم كمخازن مؤهلة للتعامل في البورصة، وكذلك تجميع بيانات عن الكميات المعروضة والمطلوبة وموسمية التداول، وأسعار التداول الحاضر للسلع.

أما صلاح حيدر، المحلل الاقتصادي، فقال: “إن البورصة المصرية للسلع ستسهم في إمكانية استحداث عقود مستقبلية أو عقود خيارات على هذه السلع مستقبلا (في سوق آخر)، بما يمكّن المتعاملين من التخطيط المالي الأفضل”.

وأضاف في تصريحات صحفية: “أنها تتيح إمكانية دخول تجار جدد للتعامل على سلعة معينة بدلا من تركّز التجارة مع عدد محدود من التجار، وكذلك الإسهام في وضع معايير ومواصفات قياسية ومحددة للسلع، يُجرى تطبيقها، والرجوع اليها متى لزم الأمر”.

عناصر وشروط

وفي المقابل، يرى مدحت نافع، خبير الاقتصاد وأستاذ التمويل، أنه من الضروري قبل تدشين تلك البورصة العمل على توفير ثلاثة عناصر:

  • بنية تشريعية مناسبة.
  • بنية تكنولوجية وفنية متطورة.
  • هيكل الملكية، والنموذج المؤسسي والعملي.

وأوضح نافع أنه بالنسبة للبنية التشريعية لا بد من إصدار قرار بقانون من رئيس الجمهورية، بإنشاء بورصة للسلع والخدمات والمشتقات السلعية والخدمية باسم “بورصة السلع المصرية”، ويتضمن الأحكام المنظمة لإدارتها وشئونها المالية، تمهيدا لإصدار قانون تفصيلي عن مجلس النواب، يليه إصدار اللائحة التنفيذية عن الوزير المختص، ثم مجموعة القواعد المنظمة لعملها.

وعن البنية التكنولوجية، قال الخبير: إن المكون التكنولوجي هو الأعلى تكلفة في إقامة البورصات بوجه عام، إذ يتضمن أن تقوم هذه البورصة على أحدث الأنظمة والأجهزة والمعدات، وهو أمر مرهون بعدد من العوامل أهمها:

  • اختيار هيكل الملكية والنموذج المؤسسي والعملي المناسب.
  • اختيار شركاء التطوير من بين البورصات السلعية الكبرى.
  • الوقوف على نوع الشراكة مع تلك البورصات.
  • وضع آليات وبدائل التمويل.

وعن العنصر الثالث، قال نافع: “إنه الأهم للمواطن، ليشعر بجدوى إقامة البورصة المصرية للسلع”.

وعن الهيكل والنموذج المؤسسي العملي بالنسبة لمصر، يرى الخبير أنه من الأفضل إنشاء سوق حاضرة مركزية كشبكة بين البورصات السلعية الإقليمية في المحافظات، ويُراعى فيها  الآتي:

  • تطوير البورصات السلعية في المحافظات، وربطها بشبكة اتصال متطورة.
  • إقامة سوق مركزي للتداول العاجل للسلع.
  • تطورر نظام العمل، ليشمل العقود الآجلة والمؤشرات وغيرها من منتجات مالية.
  • تحديد أهم وأنسب المنتجات التي تصلح للتداول في البورصة وفقا لجدول زمني، يبدأ بتداول البضائع الحاضرة، ثم يتسع ليسمح بتداول المؤشرات السلعية والعقود المستقبلية، ثم الخيارات.
  • الوقوف على أهم المنتجات السلعية القابلة للتداول بالبورصة، التي يُراعى في المقام الأول انخفاض قابليتها للتلف عند التخزين.

وبحسب الخبراء، تعرف بورصة السلع والعقود بأنها سوق تتداول بها المواد الأولية، سواء الحاضرة “بورصة السلع” أو التعاقدات المستقبلية (العقود) ويُجرى من خلالها بيع وشراء عقود تتعلق بسلع أساسية، سواء حاصلات زراعية (مثل: السكر، والقطن، والقمح) أو مواد خام (النفط والنحاس) أو معادن ثمينة.

ويُجرى ذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي تحددها البورصة المعنية، ويُجرى التداول فيها من خلال وسطاء معتمدين، وفي ظل رقابة وتشريعات حاكمة، مثلها في ذلك مثل: بورصات الأوراق المالية.

رهف عادل

شاهد المزيد

أضف تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.