وقع وزير الخارجية سامح شكري، اليوم الاثنين، على ميثاق تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، بحيث يكون مقره العاصمة السعودية الرياض.
كما ناقش كل من وزير الخارجية، سامح شكري، ونظيره السعودي، الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، تطورات الأوضاع في ليبيا وأعلنا رفض بلديهما التصعيد التركي في ليبيا، لما يُمثله من مُخالفة للقانون الدولي، حسب قولهما.
جاء ذلك خلال المباحثات التي عقدت، اليوم الاثنين، على هامش اجتماع وزراء خارجية الدول العربية والإفريقية المُطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، والذي تستضيفه العاصمة السعودية الرياض، وضم كلا من مصر، والسعودية، والسودان، وجيبوتي، والصومال، واليمن، والأردن.
مجلس الدول العربية والإفريقية
وبحسب تصريحات أحمد حافظ، المتحدث باسم وزارة الخارجية، أن الاجتماع أشار إلى أنه من المهم دفع الجهود الرامية إلى التوصل لتسوية شاملة، خصوصا في ضوء الخطوة الأخيرة المُتعلقة بالتفويض الذي منحه البرلمان التركي لإرسال قوات تركية إلى ليبيا.
وأضاف أن الوزيرين، خلال اللقاء، تطرقا إلى الأوضاع في العراق والتدخلات الإيرانية في المنطقة، والتهديدات التي تتعرض لها الدول العربية في الخليج، واتفقا على أهمية عدم السماح للتطورات على الساحة الإقليمية بالتأثير سلبا على أمن واستقرار الخليج العربي.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، عن “أمل بلاده في ألا يحدث تصعيد للوضع في المنطقة”، في إشارة إلى تطورات الأوضاع في ليبيا.
وأضاف الأمير فيصل، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أنه من الضروري حماية أمن الخليج والبحر الأحمر، واستيعاب المخاطر الموجودة في المنطقة.
قوات تركية
وقبل اجتماع تأسيس مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، أدانت مصر يوم الخميس الماضي، قرار البرلمان التركي بالموافقة على إرسال قوات إلى ليبيا، واعتبرته “انتهاكا لمقررات الشرعية الدولية وقرارات مجلس الأمن حول ليبيا بشكل صارخ”.
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها: “إن مصر تدين بأشد العبارات خطوة موافقة البرلمان التركي على إرسال قوات إلى ليبيا” والتي جرى إقرارها تأسيسا على مذكرة التفاهم الموقعة في إسطنبول بتاريخ 27 نوفمبر 2019، بين حكومة فايز السراج والحكومة التركية حول التعاون الأمني والعسكري، والتي وصفتها مصر بالباطلة.
وحذرت الخارجية في بيانها، من مغبة أي تدخل عسكري تركي وتداعياته على الأوضاع في ليبيا وغيرها، وأكدت أن “مثل هذا التدخل سيؤثر سلبا على استقرار منطقة البحر المتوسط، وأن تركيا ستتحمّل مسئولية ذلك كاملة”.
وكان البرلمان التركي قد صادق، الخميس 2 يناير 2020، على مشروع قرار يسمح بإرسال قوات إلى ليبيا لدعم حكومة الوفاق التي تعترف بها الأمم المتحدة في طرابلس.
أضف تعليق